الفهرس 
مقدمة الدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 190 |  |  |
| | | from | 190 | | |
المستخلص
لاشك أن كل من مصر وتركيا بحاجة ملحة لجذب الاستثمارات لتحقيق التنمية الاقتصادية وذلك من خلال توفير مناخ استثمارى ملائم وتلجأ الدول الى العديد من الإجراءات والاستراتيجيات التى من شأنها تحقيق ذلك الهدف مثل تحرير التجارة الخارجية والمساواة بين المستثمر الاجنبى والمحلى, وكذلك فإن النظام والتشريعات الضريبية من شأنها العمل على جذب المزيد من المستثمرين, ودفع عجلة الانتاج من خلال ما يعرف بالحوافز الضريبية, وتحقيق الاستقرار فى التشريع الضريبى لأنه جزء من الاستقرار الكلى للدولة, وبذلك فهو يؤثر بشكل مباشر فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة, حيث أنه لا يمكن للمستثمر إعداد دراسات جدوى طويلة الأجل فى ظل غياب الاستقرار. لذا تتمثل مشكلة الدراسة أن كل من النظام الضريبى المصرى والتركى يعانى من عدة مشكلات تنظيمية وادارية, حيث تتمثل المشكلات التنظيمية فى اتخاذ قرارات فرض الضرائب دون إجراء دراسات كافية بالإضافة الى عدم الاستقرار فى التشريعات الضريبية مما تسبب فى حالة من التوتر والترقب للمستثمرين والممولين حول فرض بعض الضرائب من عدمه كضريبة الارباح الرأسمالية وكذلك عدم التنسيق بين أهداف السياسة المالية وبين الأهداف الاقتصادية الكلية, حيث تسعى الإدارة الضريبية إلى التوسع فى فرض ضرائب جديدة مما يتنافى مع أهداف زيادة الانتاج والاستثمار, بالإضافة الى ذلك عدم وجود دراسات كافيه لدراسة مدى تأثير السياسات الضريبية على الاستثمار فى قطاع تكنولوجيا المعلومات فى مصر وتركيا وخاصة أن تأثير السياسات الضريبية يقوم بخلق أجواء تنافسية بين الدولتين فى هذا القطاع وتوضيح أهميتها الاقتصادية بين الدولتين, حيث أصبح قطاع تكنولوجيا المعلومات مكوناً استراتيجياً من مكونات التنمية الاقتصادية. أهداف الدراسة : لمواجهة تلك المشكلة السابقة والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية, تهدف الدراسة التعرف على دور السياسات الضريبية على جذب الاستثمارات فى قطاع تكنولوجيا المعلومات فى كل من مصر وتركيا وذلك من خلال النقاط التالية: 1- التعرف على الوضع الراهن للعلاقات المصرية التركية سواء السياسية أو الاقتصادية أو الضريبية. 2- التعرف على السياسات الضريبية وعلاقتها بالاستثمار وذلك من خلال دراسة النظام الضريبى وتقسيماته المختلفة ومشاكل السياسات الضريبية وتأثيرها على الاستثمار. 3- دراسة الحوافز الضريبية فى تشريعات مصر وتركيا ودورها فى جذب الاستثمارات. 4- التعرف على الوضع الحالى لتكنولوجيا المعلومات وتطور مؤشراتها سواء التى تتصل بالتجارة الخارجية أو التعليم أو قطاع تكنولوجيا المعلومات. 5- دراسة حجم الاستثمار فى قطاع تكنولوجيا المعلومات بمصر وتركيا وأثر السياسات الضريبية عليه وذلك من خلال مقارنة فترتين مختلفتين.