الفهرس 
المقدمـــــــةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 415 |  |  |
| | | from | 415 | | |
المستخلص
تبدو أهمية هذا الموضوع في مكانة الموظف العام ودوره في تسيير المرافق العامة، ولما كانت الجرائم التأديبية غير محددة علي سبيل الحصر، خلافا للجرائم الجنائية وكنتيجة حتمية لعدم تحديد الجرائم التأديبية فقد اتسع نطاق الإدارة في سلطة توقيع الجزاء الإداري علي الموظف، إلي حد الإسراف في توقيع الجزاء بطريقة غير مباشرة تحت ستار وغطاء مبدأ المشروعية أحيانا، ولما كان موضوع الدراسة يتعلق بالنظام القانوني لتأديب الموظف العام، حيث منح المشرع السلطة التأديبية الحق في توقيع الجزاء، ومن ثم كان من الضروري بيان حقوق وواجبات الموظف العام، ومايلزم ذلك من ضمانات مقررة لصالحه، ضد تعسف جهة الإدارة في استعمال حقها في توقيع الجزاء عليه. وترجع أسباب اختيار الباحث لهذا الموضوع لرغبة الباحث في بيان حق الموظف العام والتزاماته، والإجراءات القانونية المتبعة في معاقبتهنتيجة لما يرتكبه من مخالفات، وان الجهاز الإداري يعد من أكبر أجهزة الدولة نظرا لوجود عدد كبير من الموظفين يعملون علي تسيير مرافق الدولة الأمر الذى لايخلو من تجاوزات السلطات الإدارية فكان من الواجب التصدي لهذه التجاوزات مع بيان عدم مشروعيتها، وتهدف الدراسة إلي تحقيق الغاية من بيان مايجب اتباعه من ضمانات موضوعية وإجرائية حيال تأديب الموظف العام، وبيان ان النظام التأديبي جزء لايتجزأ من النظام العام للوظيفة العامة بحسبانه الحامي للمصالح العامة بتحقيق حسن سير المرافق العامة للدولة، وبيان مايجب اتباعه من إجراءات تهدف إلي تقويم السلوك غير السوي للموظف المخطئ، ومنعه وغيره من الموظفين من تكرار ارتكاب الخطأ مرة أخري.