الفهرس 
مقـــدمــــــةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 285 |  |  |
| | | from | 285 | | |
المستخلص
الملكية لها أهمية بالغة من الناحية الإقتصادية والإجتماعية والسياسية وتختلف القوانين الوطنية بهذا الصدد اختلافا واسعا من حيث محتوى ومدى هذا الحق والسبب في ذلك يعود الى أن الدولة تعني عادة الإقليم، والإقليم يعني الأرض وأن مفهوم الجنسية يعني علاقة تبادلية وولاء مابين الفرد والدولة، وعلى هذا فإن ملكية الأجنبي للأرض في دولة ما يتضمن تداخل في العلاقات مابين هذا الفرد والدولة مايعطيه المزايا التي يتمتع بها المواطن وهو مالا يمكن إقراره بهذه البساطة، ويمكن القول أن النصوص الدستورية والقانونية بخصوص حقوق الأجانب وحقهم بإمتلاك العقارات تعكس الإتجاهات والمبادئ القائمة على المساواة في المعاملة بين الأجانب والوطنيين وتتمثل أيضا في سياسة الدولة الإقتصادية في مواردها الطبيعية وكذلك مبدأ المقابلة بالمثل بين الدول، وعليه فقد جاء بحثي هذا بعنوان تملك الأجانب للعقارات إذ أردت تسليط الضوء على القوانين التي تنظم تملك الأجانب للعقارات في كل من سورية ومصر ومقارنة تلك القوانين بأحكام الشريعة الإسلامية، حيث بينت بداية مفهوم كل من الملكية والعقار والأجنبي والتطور التاريخي لحقه في التملك، ومن ثم شرعت في الباب الأول ببيان أحكام تملك الأجانب لكل من العقارات المبنية والأراضي الزراعية والأراضي الصحراوية، أما الباب الثاني فقد خصصته للتحدث عن الاستثمار الأجنبي للعقارات والأراضي وبينت من خلاله مفهوم الاستثمار الأجنبي ومدى حق الأجانب بتملك العقارات والأراضي اللازمة لإقامة مشاريعهم الاستثمارية وفي نهاية الباب عرضت لصورة عملية من صور التملك بقصد الاستثمار وهو نظام اقتسام الوقت”Time Share”، وأخيراً أوردت في الخاتمة أهم ماتوصلت إليه من نتائج وتوصيات في هذا الموضوع.