الفهرس 
الفصل الاول : فصل تمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 139 |  |  |
| | | from | 139 | | |
المستخلص
إن الدوافع الإيرانية للاهتمام بمنطقة آسيا الوسطى جعلتها تضعها ضمن استراتيجيتها الخارجية ، حيث أفرز استقلال آسيا الوسطى لإيران فضاء استراتيجياً جديداً يمكنها من مواجهة الحملة الأمريكية الموجهة ضدها. ولم تتوان إيران عن توظيف هذه الفرصة التاريخية للخروج من دائرة الحصار الأمريكى وتوسيع نطاق نفوذها الأمريكى ، فقد انطلقت إيران من تصور استراتيجى مؤداه أنها القوة الطبيعية المرشحة للعب دور قيادى فى آسيا الوسطى ، فهى تجاور تركمنستان وأذربيجان جغرافياً وهى منفذها البرى الطبيعى إلى الخليج العربى ، ولها صلات ثقافية وحضارية مع الطاجيك ؛ إذ إنهم يتحدثون الفارسية، وإن لم يكونوا من الشيعة ، ومع الأذربيجانيين الذين يشكل الشيعة 70% منهم. بيد أن أكبر الجهود الإيرانية جاءت فى الميدان الاقتصادى فقد ركزت إيران فى هذا المجال على حزمة من السياسات المتمثلة فى تقديم الائتمان لتنشيط التجارة مع دول آسيا الوسطى. وقد تمثل أهم دور إيرانى فى الميدان الاقتصادى من خلال مساهمة إيران فى طريق الحرير الجديد ، ومنظمة بحر قزوين. وتعد أوزبكستان أكبر دولة من حيث السكان فى آسيا الوسطى وهى إحدى الدول ذات الطبيعة الفيدرالية فى المنطقة ، كما تضم أقاليم لها حكم ذاتى يبلغ عددها تسعة أقاليم منها أقاليم لها شهرة عريقة فى تاريخ الإسلام. وقد حصلت أوزبكستان على استقلالها عقب انهيار الاتحاد السوفييتى عام 1991 ، وينص دستورها لعام 1992 على أن نظام الدولة علمانى ديمقراطى ، وأن حرية التعبير والعبادة وسيادة القانون مكفولة. أما طاجيكستان فعد من أصغر دول آسي الوسطى ، ويعتمد اقتصادها على الرعى والزراعة ، وتعتمد اعتماداً أساسياً على الدعم الروسى ، كما أنها تمتلك مناجم كبيرة من اليورانيوم وتعتبر ثانى الدول الأوفر من حيث الموارد الطبيعية فى المنطقة ، وقد استقلت طاجيكستان عن الاتحاد السوفييتى عام 1991 ، والدستور المعمول به فى البلاد هو دستور عام 1994 ، وقد تم تعديله عامى 1999 و 2003. وقد حرصت إيران على صياغة منهج براجماتى عملى تدريجى كمدخل لسياستها الخارجية الجديدة لا يعتمد إطلاقاً على الأيديولوجية يدور حول التركيز على تقديم نموذج إيرانى – إسلامى يتسم بالطبيعة العملية والسلمية ، حيث تزايد ثقل منطق الدولة والمصلحة القومية فى مواجهة انحسار منطق الأممية الإسلامية الثورية خاصة مع انحسار جاذبية المشروع الإسلامى والنموذج الاقتصادى والاجتماعى للثورة الإيرانية فى المنطقة مما أثر سلباً على شرعيتها الإقليمية. إن أنسب الطرق لتحقيق الاستقرار السياسى والتقدم الاقتصادى لدول منطقة آسيا الوسطى هو التعاون والاندماج فى التكتلات الاقتصادية سواء القائمة أو إقامة تكتل جديد يضم تلك الدول على أسس تعاونية متكافئة يجعلها تحقق دوراً مهماً فى ظل التكتلات الاقتصادية الدولية الراهنة.