الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 486 |  |  |
| | | from | 486 | | |
المستخلص
يُعد الدستور هو مؤسس السلطة العامة في الدولة، ويبين سير العمل بها، ويضع الضوابط العامة لوظيفة الحكم، ويمنع بالتالي كل استعمال للسلطة يخالف الأحكام التي جاء بها، لذلك فإنه بهذه المثابة يعتبر الضمانة الأولى لخضوع الدولة للقانون. وقد تم استخدام المنهج المقارن في موضوع الدراسة ”دور القاضي الدستوري في النظام القانوني في الدولة”. وقد تم تقسيم موضوع الدراسة إلى مقدمة، وبابين، حيث خصصنا الباب الأول لدراسة النظام القانوني للقضاء الدستوري ومدى تأثره بالبعد السياسي، ثم انتقلنا إلى الباب الثاني لعرض مكانة القضاء الدستوري في القضاء الوطني. وأخيرًا اختتمت الدراسة بخاتمة احتوت على أهم النتائج والتوصيات والمقترحات التي تم التوصل إليها.