الفهرس 
introductionOnly 14 pages are availabe for public view
 |  | from | 260 |  |  |
| | | from | 260 | | |
Abstract
الملخــــــص العــــربـــــي
يهدف البحث إلى وضع مدخل متكامل لمراجعة تقارير التنمية المستدامة وتفعيل الدور الرقابي لأصحاب المصالح. ويمكن تحقيق هذا الهدف من خلال الأهداف الفرعية التالية:
1- التعرف على الإطار النظري للممارسات التنمية المستدامة.
2- تحديد طبيعة مراجعة تقارير التنمية المستدامة.
3- عمل دراسة ميدانية لإختبار فروض البحث.
تحتل التنمية المستدامة في الوقت الحاضر أهمية كبيرة. ويمكن تعريفها بأنها التنمية التي تفي باحتياجات الجيل الحالي دون التضحية أو الإضرار بقدرة الاجيال القادمة على تلبية احتياجاتهم، ظهر مفهوم التنمة المستدامة في تقرير بورند تلاند ”رئيسة وزارة النرويج السابقة” عام 1978 الصادر عن اللجنة العالمية للتنمية والبيئة.
زاد اتجاه الشركات نحو إصدار تقارير التنمية المستدامة، ويتضمن الإفصاح عن معلومات مالية وغير مالية كمية ووصفية لأصحاب المصالح الداخلية والخارجية عن أداء المنشأة الإقتصادي والبيئي والإجتماعي.
لذلك يحتاج المراجع إلى الإلمام بطبيعة مارسات التنمية المستدامة وإطار محاسبة التنمية المستدامة. وهذا ما تناولته الباحثة في الفصل الأول.
وتشمل التنمية المستدامة ثلاثة أبعاد، هم البعد الإقتصادي، البعد البيئي والبعد الإجتماعي. البعد الإقتصادي ويراد منه تحسين مستوى الرفاهية للإنسان من خلال زيادة نصيبه في السلع والخدمات الضرورية. البعد البيئي يركز على حماية وسلامة النظم الأيكولوجية وحسن التعامل مع الموارد الطبيعية وتوظيفها لصالح الإنسان دون إحداث الخلل في مكونات البيئة المتضمنة للأرض والماء والهواء.
أما البعد الاجتماعي يركز على الإنسان حيث أن الإنسان هو جوهر التنمية وهدفها النهائي من خلال الإهتمام بجوانب عديدة كالعدالة الإجتماعية ومكافحة الفقر وتوفير الخدمات الإجتماعية لجميع المحتاجين من خلال إيجاد فرص عمل، توفير الغذاء والتعليم والرعاية الصحية بما في ذلك توفير الماء والطاقة.
تُمثل الشركات التي لديها سياسات ونظم معلومات عن التنمية المستدامة نسبة قليلة جداً، وهذا يرجع لعدد من الأسباب، أهمها ما يلي:
1- عدم وجود قوانين تُلزم المنشآت بقياس آثارها البيئية والإجتماعية بجانب آثارها الإقتصادية.
2- عدم وجود معيار محاسبي يلزم المنشآت بالمحاسبة عن التنمية المستدامة.
3- تدني مستوى الوعي البيئي لدى المجتمع تجاه التنمية المستدامة.
4- ضعف دور جماعات الضغط في التأثير على منظمات الأعمال كي تفصح عن أدائها في مجال التنمية المستدامة.
ونظراً لعدم وجود معيار محاسبي (دولي أو مصري) يُنظم بشكل مباشر عمليات الإفصاح المحاسبي عن ممارسات التنمية المستدامة، تم تناول الإصدارات الدولية والمصرية التي تناولت الإفصاح المحاسبي البيئي والإجتماعي مثل:
1- مبادرة التقارير العالمية.
2- معايير مبادىء منظمة المسائلة.
3- الميثاق العالمي للامم المتحدة الصادر عام 2004.
4- المواصفة القياسية الأيزو 26000 الصادرة عام 2010.
5- المؤشر المصرى للمسئولية الإجتماعية الصادر عام 2010.
6- المجلس الدولى لإعداد التقرير المتكامل.
7- مجلس معايير محاسبة الإستدامة.
8- معايير الاداء البيئية والإجتماعية المستدامة الصادرة عام 2012.
9- المواصفة القياسية الدولية نظام الإدارة البيئية 14001 الصادرة عام 2004.
10- الدليل الإسترشادي لإفصاح الشركات المقيدة عن أداء الإستدامة.
11- الدليل المصرى لحوكمة الشركات.
وقد صاحب ظهور تقرير التنمية المستدامة ظهور الطلب من أصحاب المصالح الذين يؤثرون أو يتأثرون بأنشطة المنشأة على وجود ما يضمن لهم مصداقية المحتوى المعلوماتي لهذا التقرير؛ نظراً لزيادة إمكانية الإعتماد على هذا المحتوى عند إتخاذهم لقراراتهم المتعلقة بتلك المنشأة.
لذلك هناك حاجة للتعرف على طبيعة مراجعة تقارير التنمية المستدامة، متطلبات التأهيل المهني للمراجع لمراجعة تقارير التنمية المستدامة للوصول إلى مدخل متكامل لمراجعة تلك التقارير وتفعيل الدور الرقابي لأصحاب المصالح فى ضوء معايير التوكيد الدولية والمصرية المتاحة. وهذا ما تناولته الباحثة في الفصل الثاني.
مراجعة تقارير التنمية المستدامة هي عملية منظمة لتجميع وتقييم الأدلة الخاصة بإفصاح الشركة عن أدائها الإقتصادي، والبيئي والإجتماعي بما يمكن المراجع -كرئيس لفريق المراجعة - من إبداء رأي فني محايد بشأن مصداقية هذا الإفصاح إستناداً لمعايير سارية وتوصيل تقريره لأصحاب المصالح.
كما أنه من الصعب أن يقوم المراجع بمفرده بمراجعة تقارير التنمية المستدامة، لذلك ترى الباحثة أن هذا النوع من المراجعة يتم بواسطة فريق مراجعة يتكون من مراجع متخصص كرئيس لفريق المراجعة، عضو متخصص في الأمور البيئية ومتخصص في الجوانب الإجتماعية ومتخصص في صناعة الشركة (مهندس مدني في شركات المقاولات، كيميائيين في شركات البترول، صيادلة في شركات الأدوية) ومتخصص في الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات عند الحاجة.
هناك العديد من التحديات والمشكلات التي تواجه المراجع عند مراجعة تقارير التنمية المستدامة، منها:
1- التحديات والصعوباتت المرتبطة بأدلة الإثبات.
2- التحديات الناتجة عن التطورات السريعة في بيئة الإفصاح المحاسبي وما يقابلها من عدم كفاية التأهيل المهني للمراجع.
3- التحديات المرتبطة بتعدد بدائل الإفصاح عن معلومات التنمية المستدامة.
4- التحديات المرتبطة بتقرير المراجع.
5- عدم اتساق معايير التقرير.
6- تداخل معايير التوكيد.
نظراً لوجود العديد من المشكلات والتحديات التي فرضها الإفصاح عن ممارسات التنمية المستدامة، تحتاج هذه التقارير إلى مراجعة لزيادة المصداقية وكذلك تقليل فجوة التوقعات في المراجعة. لذلك قامت الباحثة بإقتراح مدخل متكامل لمراجعة تقارير التنمية المستدامة وتفعيل الدور الرقابي لأصحاب المصالح.
يشمل المدخل المتكامل المقترح النقاط التالية:
1- الهدف من المدخل المتكامل المقترح.
2- المقومات التى يقوم عليها المدخل المتكامل المقترح.
3- خطوات مراجعة تقارير التنمية المستدامة.
4- تطوير دور المراجع لمراجعة تقارير التنمية المستدامة وتفعيل الدور الرقابى لأصحاب المصالح.
5- متطلبات تطبيق المدخل المتكامل المقترح.
يهدف المدخل المقترح إلى تحديد أهم نقاط تطوير مهنة المراجعة لملاحقة التطورات في بيئة الإفصاح الحديثة وما تنتجه من خدمات مستحدثة على مهنة المراجعة بحيث يمكن من خلال تطبيق هذا المدخل تمكين المراجع من مراجعة المعلومات الواردة بتقارير الإستدامة مما يؤدي إلى تفعيل الدور الرقابي لأصحاب المصالح على أداء المنشأة الإقتصادي والبيئي والإجتماعي.
يقوم المدخل المقترح على عدد من المقومات منها ما يلي:
1- تعدد المنافع التي تحققها مراجعة تقارير التنمية المستدامة لكافة الأطراف أصحاب المصالح.
2- الإعتماد على الإرشادات والإصدارات المتاحة للتقرير عن معلومات التنمية المستدامة.
3- الإعتماد على معايير التوكيد الدولية والمصرية ذات الصلة.
4- يزداد الدور الرقابي لأصحاب المصالح على أداء المنشأة من خلال مراجعة تقارير التنمية المستدامة.
كما تم تناول خطوات مراجعة تقارير التنمية المستدامة وفقاً لمعايير التوكيد ذات الصلة. وكذلك تم تناول تطوير دور المراجع لمراجعة تقارير التنمية المستدامة من خلال النقاط التالية:
1- التأهيل العلمي والعملي للمراجع.
2- استقلال المراجع.
3- بذل المراجع للعناية المهنية الواجبة.
4- مسئولية المراجع.
5- الإطار الذي يحكم عمل المراجع ويحدد مسئوليته.
وفي نهاية المدخل تم تناول متطلبات تطبيق المدخل المقترح ثم اختبار هذا المدخل في الواقع العملي.
تم الإعتماد في إعداد هذا البحث على أسلوبين:
أولاً: الـــدراســـة النظــــــريــــــة:
تم الإعتماد على دراسة وتحليل المراجع العربية والأجنبية ( كتب، دوريات، رسائل، أخرى) الخاصة بموضوع البحث لصياغة المدخل المقترح.
ثانياً: الـــدراســــــة المـــيدانيــــــة:
تم الإعتماد على استمارة استقصاء ومقابلات شخصية. حيث تم توزيع الاستمارة على ثلاث فئات وهم أعضاء هيئة التدريس، مكاتب محاسبة ومراجعة وكذلك المستثمرون والمحللين الماليين في شركات تداول الأوراق المالية.
كما تم عمل (19) مقابلة شخصية محددة الأسئلة ثم تم تحليل البيانات باستخدام برنامج حزمة التحليل الإحصائي للعلوم الاجتماعية IBM SPSS 25.
حـــــدود البحــــث:
1- لن يتناول البحث الخدمات غير التأكيدية في مراجعة تقارير التنمية المستدامة.
2- لن يتناول البحث دور المراجع الداخلي في مراجعة تقارير التنمية المستدامة إلا بما يخدم هدف البحث.
3- لن يتناول البحث التنمية المستدامة على المستوى القومي إلا بما يخدم هدف البحث.
فـــــروض البحــــث:
الفرض الأول: ”تعتبر مشكلات القياس والإفصاح المحاسبي عن ممارسات التنمية المستدامة من أهم معوقات مراجعة تقارير التنمية المستدامة”.
الفرض الثاني: ”توسيع نطاق المراجعة، تحسين تأهيل المراجع ووضع المعايير اللازمة، لها دور فعال في التغلب على المشكلات التي تواجه المراجع في مراجعة تقارير التنمية المستدامة”.
الفرض الثالث: ”يؤدي المدخل المقترح لمراجعة تقارير التنمية المستدامة إلى تفعيل الدور الرقابي لأصحاب المصالح”.
نتــــائــــج البحــــث:
تم التوصل إلى العديد من نتائج الدراسة النظرية والعملية، من أهمها ما يلى:
1- يوجد حاجة لزيادة وعى المجتمع حول مراجعة تقارير التنمية المستدامة فى مصر.
2- نظراً لغياب معايير المحاسبة عن ممارسات التنمية المستدامة، يجب على المراجع أن يزيد تأهيله ليصبح قادراً على التعامل مع الموضوعات الجديدة مثل التنمية المستدامة.
3- يوجد إتفاق بين مراجعى عينة الدراسة الميدانية أنهم لا يقومون بمراجعة تقارير التنمية المستدامة للشركات.
4- تم قبول فروض البحث الثلاثة.
تـــوصيـــات البحـــث:
1- هناك حاجة لإصدار معيار لمراجعة تقارير التنمية المستدامة.
2- يجب على المراجع أن يطور نفسه بالطريقة التى تساعده على مواكبة التطورات الحالية.
3- يجب على المراجع أن يجتاز الإختبارات و/ أو الدورات التدريبية خلال خمس سنوات نتيجة للتطورات السريعة فى مجال المحاسبة والمراجعة. وتكون تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.