الفهرس 
فصل تمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 233 |  |  |
| | | from | 233 | | |
المستخلص
تكمن مشكلة الدراسة فيما تتمتع به الدولة من خصائص وسمات استثنائية في مختلف النظم القانونية لا يتمتع بها الشخص الخاص المواطــن أو الأجنبي المتعاقد معها، كذلك تزداد المشكلة تعقيداً إذا كان الشخص الأجنبي شخصاً عاماً أيضاً، ما يترتب عليه اختلاف آراء الفقه على اختلاف تخصصاتهم حول تكييف عقود الدولة، وفي مقدمتها عقود النفط، ومحاولات كل فقيه تكييف تلك العقود على أنها تنتمي إلى فرع القانون الذي ينتمي إليه، وينتصر له أو يخدم مصلحة أحد أطراف العقد الذي ينتسب إليه، الأمر الذي أدي إلى طغيان المصالح على الأفكار القانونية المستقرة والسائدة، وإخراج تلك العقود في الغالب عن مجالها وبيئتها الطبيعية، وتعقيد المشكلة ، ويمكن بلورة مشكلة هذه الدراسة في سؤالين على النحو التالي: 1- ما الحقوق الناشئة عن عقود البترول وأطرافها ؟ 2- ما دور آليات تسوية المنازعات في حل منازعات عقود البترول ؟ وتُقسم الدراسة إلى بابين رئيسيين يسبقهما فصل تمهيدي، نتناول في الفصل التمهيدي تنظيم عقود الاستثمار في مجال البترول في الكويت، وذلك من خلال مبحثين أساسيين، الأول نخصصه لتعريف عقود البترول وأشكالها المختلفة، ثم نردف ذلك بالحديث عن القواعد القانونية التي تحكم هذه العقود في المبحث الثاني، وفي الباب الأول نتناول موضوع تسوية منازعات الاستثمار في عقود البترول عن طريق القضاء الوطني، وسنتناول هذا الباب من خلال فصلين أساسيين، نتناول في أولهما ضوابط اختصاص القضاء الوطني الكويتي بالمنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار البترولية، ونخصص الثاني لدراسة القانون الواجب التطبيق على منازعات عقود الاستثمار في مجال البترول وفقا للتشريع الكويتي، وفي الباب الثاني نتناول تسوية منازعات عقود الاستثمارات البترولية خارج ساحات القضاء، وذلك من خلال ثلاثة فصول أساسية، نخصص الأول إلى موضوع تسوية منازعات عقود الاستثمارات البترولية عن طريق وسائل التسوية الودية، والثاني نوضح فيه تسوية منازعات عقود الاستثمارات البترولية عن طريق التحكيم، والثالث نخصصه لموضوع حكم التحكيم الأجنبي الصادر في منازعات الاستثمار الأجنبي وتمييزه عن التحكيم الوطني.