الفهرس 
الباب الأول : المقدمة و الإستعراض المرجعىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 185 |  |  |
| | | from | 185 | | |
المستخلص
يعتبر قطاع الزراعة أحد القطاعات الرئيسية في محافظة الوادي الجديد والتي تعتمد على المياه الجوفية كمصدر رئيسي للمياه سواء كانت سطحية أو عميقة وتعتبر التمور أحد أهم محاصيل الفاكهة المزروعة بالمحافظة، حيث تبلغ مساحتها حوالي 23.8 ألف فدان تمثل حوالي 61.89٪ من إجمالي المساحة المزروعة بالمحاصيل الفاكهية خلال الموسم الزراعى 2018/ 2019. كما أن محصول القمح لا يقل أهمية بالنسبة لمزارعي الوادي الجديد، حيث يعتبر أهم محاصيل الحبوب بالنسبة للمزارعين حيث بلغت المساحة المنزرعة منه حوالي 184.3 ألف فدان بما يعادل حوالي 66.45٪ من إجمالي المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقلية الشتوية بالمحافظة، وكذلك بلغت مساحة الطماطم نحو 161.2 فدان تمثل نحو 9.74%من إجمالي مساحة محاصيل الخضر بمحافظة الوادي الجديد وذلك خلال عام 2018/ 2019.
وتمثلت مشكلة الدراسة في أنه وعلي الرغم من تميز موقع محافظة الوادي الجديد الإستراتيجي والحاجة الملحة لتنميتها للإعتبارات الإقتصادية والإجتماعية، إلا أن عدم الإستقرار في كمية الإنتاج والإنتاجية للزراعات القائمة بها يؤدي إلي سوء إستغلال الموارد بشكل إقتصادي سليم, مما يدعو لدراسة الكفاءة الانتاجية والاقتصادية لأهم الحاصلات الزراعية بالمحافظة وهي محاصيل التمور، القمح، الطماطم.
وهدفت الدراسة بصفة أساسية إلي دراسة اقتصاديات بعض الحاصلات الزراعية بمحافظة الوادي الجديد، وذلك من خلال دراسة دوال إنتاج محاصيل عينة الدراسة الميدانية، والتي تمثلت في محاصيل التمور، القمح، الطماطم. دراسة دوال تكاليف محاصيل عينة الدراسة الميدانية. دراسة مؤشرات الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية لمحاصيل عينة الدراسة الميدانية. دراسة أثر السياسة الزراعية علي إنتاج وإستهلاك محاصيل عينة الدراسة الميدانية.
وإعتمدت الدراسة بصفة خاصة علي نوعين من البيانات، أولها البيانات الإحصائية المنشورة في جهاتها المختلفة. وثانيها البيانات الأولية لعينة ميدانية من مزارعي التمور، القمح، والطماطم بمحافظة الوادي الجديد خلال الموسم الزراعي 2018/ 2019. كما إعتمدت على إستخدام العديد من أساليب التحليل الإحصائي الوصفي والإستدلالي، بهدف توصيف وتحديد المتغيرات الإقتصادية المختلفة لبيان مدى كفاءة إستخدام الموارد الزراعية المتاحة بالمحافظة. وكانت أهم نتائج الدراسة التي تم الحصول عليها من خلال عينة البحث الميداني ما يلي:
أهم النتائج والتوصيات:
تناول الفصل الأول من الباب الثاني دراسة العلاقة بين إنتاج التمور كمتغير تابع وأهم العوامل التفسيرية المؤثرة عليه من خلال إجمالي عينة الدراسة الميدانية حيث تبين من النتائج أن أهم المتغيرات التفسيرية التى تؤثر على المتغير التابع (ص) وهو كمية إنتاج التمور والمتغيرات المستقلة كانت عدد الإناث المثمرة (س1)، كمية العمل البشري (س5), حيث ثبت معنويتها إحصائياً عند مستوى 0.01, وتتفق إشارتها مع المنطق الاقتصادى, كما بلغت المرونة الإنتاجية لهما حوالى 0.08, 0.62 على الترتيب أي أن زيادة كل منهما بنسبة 10% يؤدي إلى زيادة إنتاج محصول التمور بنحو0.8%, 6.2% وقد بلغت المرونة الإجمالية حوالي 0.7 مما يعكس العائد المتناقص على السعة.
في حين تناول الفصل الثاني من الباب الثاني دراسة العلاقة بين التكاليف الكلية ومتوسط الإنتاج لزراع عينة الدراسة الميدانية بإجمالي عينة الدراسة لمحصول التمور حيث تبين من خلال إشتقاق دالة التكاليف الحدية بإيجاد التفاضل الجزئي الأول لدالة التكاليف الكلية ومساواته بالإيراد الحدي وهو عبارة عن متوسط سعر بيع طن التمور بإجمالي عينة الدراسة الميدانية والذي يبلغ نحو 14.698 ألف جنيه، تبين أن كمية الإنتاج المعظمة للربح داخل هذه الفئة بلغت نحو 7.51 طن/ فدان. و أشارت التقديرات إلي أن حجم الإنتاج الأمثل الذي يدني متوسط التكاليف إلى أدني نقطة والذي أمكن الحصول عليه بمساواة التكاليف الحدية بالتكاليف المتوسطه بلغ حوالي 5.11 طن/ فدان.
في حين تناول الفصل الثالث من الباب الثاني مؤشرات الكفاءة الإقتصادية ، وتبين منها أنه بالنسبة لمتوسط التكاليف الكلية من محصول التمور فقد بلغ حوالي 11.2 ألف جنية/ فدان, في حين بلغ متوسط إنتاج الفدان حوالي 3.42 طن/ فدان, أما عن متوسط السعر المزرعي فقد بلغ حوالي 14.7 ألف جنية/ طن, كما بلغ متوسط الإيراد الكلى حوالي 50.3 ألف جنية/ فدان, ومتوسط صافى العائد بلغ حوالي 39.1 ألف جنية/ فدان, في حين بلغ متوسط نسبة الإيراد للتكاليف الكلية حوالي 4.49, أما متوسط أربحية الوحدة المنتجة فقد بلغت حوالي 11.4 ألف جنية/ طن, كما بلغ متوسط عائد الجنية المستثمر حوالي 3.8.
كما تبين من نتائج الفصل الأول من الباب الثالث دراسة العلاقة بين إنتاج القمح كمتغير تابع وأهم العوامل التفسيرية المؤثرة عليه من خلال إجمالي عينة الدراسة الميدانية حيث تبين من النتائج أن أهم المتغيرات التفسيرية التى تؤثر على المتغير التابع (ص) وهو كمية إنتاج القمح والمتغيرات المستقلة كانت كمية العمل الآلي (س2), وكمية سماد اليوريا (س5), كمية السماد الفوسفاتي (س6) حيث ثبت معنويتها إحصائياً عند مستوى 0.01, وتتفق إشارتها مع المنطق الاقتصادى, كما المرونة الإنتاجية لكمية العمل الآلي (س2), وكمية سماد اليوريا (س5), وكمية السماد الفوسفاتي (س6) حوالي 0.742 , 0.09 , 0.132 أي أن زيادة كل منهما بنسبة 10% يؤدي إلى زيادة إنتاج محصول القمح بنحو 0.52%, 0.9%, 1.32% على الترتيب, وقد بلغت المرونة الإجمالية لهذه العناصر مجتمعة حوالي 1.08 مما يعكس العائد المتزايد على السعة.
في حين تناول الفصل الثاني من الباب الثالث دراسة العلاقة بين التكاليف الكلية ومتوسط الإنتاج لزراع عينة الدراسة الميدانية بإجمالي عينة الدراسة لمحصول القمح حيث تبين من خلال إشتقاق دالة التكاليف الحدية بإيجاد التفاضل الجزئي الأول لدالة التكاليف الكلية ومساواته بالإيراد الحدي وهو عبارة عن متوسط سعر بيع إردب القمح والذي يبلغ نحو 559.77 جنيها، تبين أن كمية الإنتاج المعظمة للربح داخل هذه الفئة بلغت نحو 22.3 إردب/ فدان، ولم يحقق أي من زراعها هذا الحجم من الإنتاج.
في حين تناول الفصل الثالث من الباب الثالث مؤشرات الكفاءة الإقتصادية، وتبين منها أنه بالنسبة لمتوسط التكاليف الكلية من محصول القمح فقد بلغت حوالي 5.3 ألف جنية/ فدان, في حين بلغ متوسط إنتاج الفدان حوالي 15.1 أردب/ فدان, أما عن متوسط السعر المزرعي فقد بلغ حوالي 559.8 جنية/ أردب, كما بلغ متوسط الإيراد الكلى حوالي 9 ألف جنية/ فدان, ومتوسط صافى العائد بلغ حوالي 3.76 ألف جنية/ فدان, في حين بلغ متوسط نسبة الإيراد للتكاليف الكلية حوالي 1.71, أما متوسط أربحية الوحدة المنتجة فقد بلغت حوالي 249.8 جنية/ طن, كما بلغ متوسط عائد الجنية المستثمر حوالي 0.71.
كما تبين من نتائج الفصل الأول من الباب الرابع دراسة العلاقة بين إنتاج الطماطم كمتغير تابع وأهم العوامل التفسيرية المؤثرة عليه من خلال إجمالي عينة الدراسة الميدانية حيث تبين من النتائج أن أهم المتغيرات التفسيرية التى تؤثر على المتغير التابع (ص) وهو كمية إنتاج الطماطم والمتغيرات المستقلة كانت كمية العمل البشري (س1), كمية سماد اليوريا (س7), حيث ثبت معنويتة إحصائياً عند مستوى 0.01, وتتفق إشارتها مع المنطق الاقتصادى, كما بلغت المرونة الإنتاجية لمتغير لكمية العمل البشري (س1), وكمية سماد اليوريا (س7) حوالى 1.188, 0.214 على الترتيب أي أن زيادة كل منهما بنسبة 10% يؤدي إلى زيادة الإنتاج لمحصول القمح 11.88%, 2.14%, وقد بلغت المرونة الإجمالية حوالي 1.402 مما يعكس العائد المتزايد على السعة.
في حين تناول الفصل الثاني من الباب الرابع دراسة العلاقة بين التكاليف الكلية ومتوسط الإنتاج لزراع عينة الدراسة الميدانية بإجمالي عينة الدراسة لمحصول الطماطم حيث تبين من خلال إشتقاق دالة التكاليف الحدية بإيجاد التفاضل الجزئي الأول لدالة التكاليف الكلية ومساواته بالإيراد الحدي وهو عبارة عن متوسط سعر بيع طن الطماطم والذي يبلغ نحو 3.4 ألف جنيه، تبين أن كمية الإنتاج المعظمة للربح داخل هذه الفئة بلغت نحو 8.68 طن/ فدان، ولم يحقق أي من زراعها هذا الحجم من الإنتاج. كما أشارت التقديرات إلي أن حجم الإنتاج الأمثل الذي يدني متوسط التكاليف إلى ادني نقطة والذي أمكن الحصول علية بمساواة التكاليف الحدية بالتكاليف المتوسطه بلغ حوالي 3.53 طن/ فدان، وقد حقق هذا الحجم 56 مزارع من إجمالي حجم العينة البالغ 112 مزارع أي بنسبة حوالي 50% من الإجمالي الكلى لعينة الدراسة الميدانية, وبتقدير مرونة التكاليف وذلك بقسمة التكاليف الحدية على التكاليف المتوسطة عند متوسط حجم الإنتاج الفعلي للمزرعة على مستوى تلك الفئة فى عينة الدراسة، وتبين أن قيمة المرونة بلغت حوالى 1.09 ويشير مدلول المرونة إلى أن منتجي الطماطم ينتجون في المرحلة الأولي من قانون تناقص الغلة وهي المرحلة غير الاقتصادية.
في حين تناول الفصل الثالث من الباب الرابع مؤشرات الكفاءة الإقتصادية، وتبين منها أنه بالنسبة لمتوسط التكاليف الكلية من محصول الطماطم فقد بلغ حوالي 7.97 ألف جنية/ فدان, في حين بلغ متوسط إنتاج الفدان حوالي 3.75 طن/ فدان, أما عن متوسط السعر المزرعي فقد بلغ حوالي 3.4 ألف جنية/ طن, كما بلغ متوسط الإيراد الكلى حوالي 12.76 ألف جنية/ فدان, ومتوسط صافى العائد بلغ حوالي 4.79 ألف جنية/ فدان, في حين بلغ متوسط نسبة الإيراد للتكاليف الكلية حوالي 1.6, أما متوسط أربحية الوحدة المنتجة فقد بلغت حوالي 1.28 ألف جنية/ طن, كما بلغ متوسط عائد الجنية المستثمر حوالي 0.6.
كما تبين من نتائج الجزء الأول من الباب الخامس والأخير أثر السياسة الزراعية على إنتاج وإستهلاك التمور فى مصر خلال الفترة (2003- 2017)، وتبين منه أن متوسط قيمة صافي الخسارة الإقتصادية في الإنتاج بلغ نحو 116.73 مليون دولار، كما يلاحظ أنه في الأعوام التي يزداد فيها فرض الضرائب تزداد قيمة الخسارة الإقتصادية في الإنتاج والعكس، في نفس الوقت الذي وصلت فيه الضرائب الضمنية المفروضة علي المنتج أقصي قيمة أيضا حيث بلغت حوالي 75% (معدل الحماية الإسمي) تمثل نحو 160.26% من متوسط قيمة الضرائب الضمنية المفروضة علي المنتج خلال فترة الدراسة والبالغة نحو 46.8%، والعكس ففي عام 2014 وصلت قيمة الخسارة الإقتصادية في الإنتاج والضرائب الضمنية إلي أدني قيمة ونسبة لهما حيث بلغتا نحو 2.47 مليون جنيه، 12.4%، تمثلان نحو 2.12%، 26.5% من متوسط قيمة الخسارة الإقتصادية في الإنتاج والضرائب الضمنية خلال فترة الدراسة علي الترتيب, والتأثر السابق ما هو إلا إنعكاس لتحمل المنتجين لضريبة ضمنية يستفيد منها المستهلكين في صورة دعم ضمني يؤدي إلي
زيادة صافي الخسارة المجتمعية.
كما بلغ متوسط قيمة صافي الخسارة الإقتصادية في الإستهلاك نحو 40.21 مليون دولار، كما يلاحظ أنه في الأعوام التي يزداد فيها فرض الضرائب تزداد قيمة الخسارة الإقتصادية في الإستهلاك والعكس، حيث وصلت الخسارة الإقتصادية في الإستهلاك أقصي قيمة لها عام 2004 بقيمة بلغت نحو 142.87 مليون دولار تمثل نحو 355.3% من متوسط قيمة صافي الخسارة الإقتصادية في الإستهلاك خلال فترة الدراسة، في نفس الوقت الذي وصلت فيه الضرائب الضمنية المفروضة علي المنتج أقصي قيمة أيضا حيث بلغت حوالي 75% (معدل الحماية الإسمي) تمثل نحو 160.26% من متوسط قيمة الضرائب الضمنية المفروضة علي المنتج خلال فترة الدراسة والبالغة نحو 46.8%، والعكس ففي عام 2017 وصلت الخسارة الإقتصادية إلي أدني قيمة لها حيث بلغت نحو -8.76 مليون دولار بنسبة مئوية بلغت حوالي 21.8% من متوسط قيمة الخسارة الإقتصادية في الإستهلاك خلال فترة الدراسة, والتأثر السابق ما هو إلا إنعكاس لتحمل المنتجين لضريبة ضمنية يستفيد منها المستهلكين في صورة دعم ضمني يؤدي إلي زيادة صافي الخسارة المجتمعية.
في حين بلغ متوسط قيمة صافي الخسارة الإقتصادية علي المجتمع (صافي الأثر) خـلال فترة الدراسة حوالـي 78.27 مليون دولار، حيث مثلت صافي خسارة المنتج والمستهلك من هذه الخسارة نحو 25.7%، 74.3% علي الترتيب خلال نفس الفترة، في حين بلغت قيمة هذه الخسارة أدني قيمة لها عام 2008 بقيمة بلغت حوالي 10.76 مليون دولار، مثلت صافي خسارة المنتج والمستهلك من هذه الخسارة نحو 22.1%، 77.9% علي الترتيب، بينما بلغت هذه الخسارة أقصي قيمة لها عام 2009 بقيمة بلغت حوالي 152.39 مليون دولار، مثلت قيمة صافي خسارة المنتج والمستهلك من هذه الخسارة نحو 54.4 %، 45.6% علي الترتيب. والتأثر السابق ما هو إلا إنعكاس لتحمل المنتجين لضريبة ضمنية يستفيد منها المستهلكين في صورة دعم ضمني يؤدي إلي زيادة صافي الخسارة المجتمعية.
كما تبين من نتائج الجزء الثاني من الباب الخامس والأخير أثر السياسة الزراعية على إنتاج وإستهلاك القمح فى مصر وتبين منه أن متوسط قيمة صافي الخسارة الإقتصادية في الإنتاج بلغ نحو 20.11 مليون دولار، كما يلاحظ أنه في الأعوام التي يزداد فيها فرض الضرائب تزداد قيمة الخسارة الإقتصادية في الإنتاج والعكس، حيث وصلت الخسارة الإقتصادية في الإنتاج أقصي قيمة لها عام 2007 بقيمة بلغت نحـو 82.93 مليون دولار تمثل نحو 412.38% من متوسط قيمة صافي الخسارة الإقتصادية في الإنتاج خلال فترة الدراسة، والعكس ففي عام 2012 وصلت قيمة الخسارة الإقتصادية في الإنتاج والضرائب الضمنية إلي أدني قيمة ونسبة لهما حيث بلغتا نحو 1.44 مليون جنيه، تمثل نحو 7.16%من متوسط قيمة الخسارة الإقتصادية في الإنتاج والضرائب الضمنية خلال فترة الدراسة علي الترتيب, والتأثر السابق ما هو إلا إنعكاس لتحمل المنتجين لضريبة ضمنية يستفيد منها المستهلكين في صورة دعم ضمني يؤدي إلي زيادة صافي الخسارة المجتمعية.
كما بلغ متوسط قيمة صافي الخسارة الإقتصادية في الإستهلاك نحو 58.16 مليون دولار، كما يلاحظ أنه في الأعوام التي يزداد فيها فرض الضرائب تزداد قيمة الخسارة الإقتصادية في الإستهلاك والعكس، حيث وصلت الخسارة الإقتصادية في الإستهلاك أقصي قيمة لها عام 2011 بقيمة بلغت نحو 101.39 مليون دولار تمثل نحو 174.3% من متوسط قيمة صافي الخسارة الإقتصادية في الإستهلاك خلال فترة الدراسة، والعكس ففي عام 2008 وصلت الخسارة الإقتصادية إلي أدني قيمة لها حيث بلغت نحو 8.38 مليون دولار بنسبة مئوية بلغت حوالي 14.4% من متوسط قيمة الخسارة الإقتصادية في الإستهلاك خلال فترة الدراسة, والتأثر السابق ما هو إلا إنعكاس لتحمل المنتجين لضريبة ضمنية يستفيد منها المستهلكين في صورة دعم ضمني يؤدي إلي زيادة صافي الخسارة المجتمعية.
في حين بلغ متوسط قيمة صافي الخسارة الإقتصادية علي المجتمع (صافي الأثر) خـلال فترة الدراسة حوالـي -156.93 مليون دولار، حيث مثلت صافي خسارة المنتج والمستهلك من هذه الخسارة نحو 74.38%، 25.6% علي الترتيب خلال نفس الفترة، في حين بلغت قيمة هذه الخسارة أدني قيمة لها عام 2014 بقيمة بلغت حوالي -3.64 مليون دولار، مثلت صافي خسارة المنتج والمستهلك من هذه الخسارة نحو 67.86%، 167.9% علي الترتيب، بينما بلغت هذه الخسارة أقصي قيمة لها عام 2004 بقيمة بلغت حوالي 466.86 مليون دولار، مثلت قيمة صافي خسارة المنتج والمستهلك من هذه الخسارة نحو 69.4%، 30.6% علي الترتيب. والتأثر السابق ما هو إلا إنعكاس لتحمل المنتجين لضريبة ضمنية يستفيد منها المستهلكين في صورة دعم ضمني يؤدي إلي زيادة صافي الخسارة المجتمعية. والتأثر السابق ما هو إلا إنعكاس لتحمل المنتجين لضريبة ضمنية يستفيد منها المستهلكين في صورة دعم ضمني يؤدي إلي زيادة صافي الخسارة المجتمعية.
كما تبين من نتائج الجزء الثالث من الباب الخامس والأخير أثر السياسة الزراعية على إنتاج وإستهلاك الطماطم فى مصر وتبين منه أن متوسط قيمة صافي الخسارة الإقتصادية في الإنتاج بلغ نحو -216.8 مليون دولار، كما يلاحظ أنه في الأعوام التي يزداد فيها فرض الضرائب تزداد قيمة الخسارة الإقتصادية في الإنتاج والعكس، حيث وصلت الخسارة الإقتصادية في الإنتاج أقصي قيمة لها عام 2012 بقيمة بلغت نحـو -69.53 مليون دولار تمثل نحو 32.02% من متوسط قيمة صافي الخسارة الإقتصادية في الإنتاج خلال فترة الدراسة، والعكس ففي عام 2012 وصلت قيمة الخسارة الإقتصادية في الإنتاج والضرائب الضمنية إلي أدني قيمة ونسبة لهما حيث بلغتا نحو -69.53 مليون جنيه، تمثل نحو 32.1%من متوسط قيمة الخسارة الإقتصادية في الإنتاج والضرائب الضمنية خلال فترة الدراسة علي الترتيب, والتأثر السابق ما هو إلا إنعكاس لتحمل المنتجين لضريبة ضمنية يستفيد منها المستهلكين في صورة دعم ضمني يؤدي إلي زيادة صافي الخسارة المجتمعية.
كما بلغ متوسط قيمة صافي الخسارة الإقتصادية في الإستهلاك نحو 235.19 مليون دولار، كما يلاحظ أنه في الأعوام التي يزداد فيها فرض الضرائب تزداد قيمة الخسارة الإقتصادية في الإستهلاك والعكس، حيث وصلت الخسارة الإقتصادية في الإستهلاك أدني قيمة لها عام 2007 بقيمة بلغت نحو530.5 مليون دولار تمثل نحو 0.3% من متوسط قيمة صافي الخسارة الإقتصادية في الإستهلاك خلال فترة الدراسة، والعكس ففي عام 2008 وصلت الخسارة الإقتصادية إلي أدني قيمة لها حيث بلغت نحو 0.5 مليون دولار بنسبة مئوية بلغت حوالي 0.21% من متوسط قيمة الخسارة الإقتصادية في الإستهلاك خلال فترة الدراسة, والتأثر السابق ما هو إلا إنعكاس لتحمل المنتجين لضريبة ضمنية يستفيد منها المستهلكين في صورة دعم ضمني يؤدي إلي زيادة صافي الخسارة المجتمعية.
في حين بلغ متوسط قيمة صافي الخسارة الإقتصادية علي المجتمع (صافي الأثر) خـلال فترة الدراسة حوالـي -18.34 مليون دولار، حيث مثلت صافي خسارة المنتج والمستهلك من هذه الخسارة نحو 8.4%،-7.8% علي الترتيب خلال نفس الفترة، في حين بلغت قيمة هذه الخسارة أدني قيمة لها عام 2007 بقيمة بلغت حوالي -171 مليون دولار، مثلت صافي خسارة المنتج والمستهلك من هذه الخسارة نحو 144.5%، 217.2-% علي الترتيب، بينما بلغت هذه الخسارة أقصي قيمة لها عام 2017 بقيمة بلغت حوالي 129.52 مليون دولار، مثلت قيمة صافي خسارة المنتج والمستهلك من هذه الخسارة نحو 212.7 %، 112.6% علي الترتيب. والتأثر السابق ما هو إلا إنعكاس لتحمل المنتجين لضريبة ضمنية يستفيد منها المستهلكين في صورة دعم ضمني يؤدي إلي زيادة صافي الخسارة المجتمعية. والتأثر السابق ما هو إلا إنعكاس لتحمل المنتجين لضريبة ضمنية يستفيد منها المستهلكين في صورة دعم ضمني يؤدي إلي زيادة صافي الخسارة المجتمعية.