الفهرس 
تنامي سلطة رئيس الدولة في النظامين الرئاسي و البرلمانييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 166 |  |  |
| | | from | 166 | | |
المستخلص
تتمحور السلطة السياسية العليا في المجتمع حول رمز رئيس الدولة الذي يتمتع بالعديد من الصلاحيات التي تخول له القيام بمهام متعددة داخل الدولة ، تبعا لاختلاف النظام الدستوري المتبع في كل دولة سواء كان برلمانياً أو جمهورياً، يبقى محتفظاً بأثر خاص كونه المسئول الفعلي عن إدارة شئون الدولة.
ولعل التحولات السياسية مؤخراً، شهدت هيمنة حقيقية للسلطة التنفيذية على مجريات السياسة العامة، وهذا مما يستلزم إخضاع السلطة التنفيذية والتي تتمثل في شخص رئيس الدولة، لمبدأي السلطة والمسئولية حتى لا يجنح نحو الدكتاتورية والاستبداد، اللذان قامت ثورات عدة منذ فجر التاريخ للقضاء عليهما، حتى اتخذ كل مجتمع واتخذت كل دولة نظاماً يمثلها نحو الديمقراطية. إذ اتخذت من الديمقراطيات المعاصرة سبيلاً لها، ونظاماً خاصاً يمثلها، فنشأت البرلمانية التقليدية في انجلترا، كذلك انتهج العراق النظام البرلماني منذ اول دساتيره وهو ما سُطر في القانون الأساسي لعام 1925، مرورا بدستور عام 1958، وحتى الدستور العراقي الدائم لعام 2005، وأصبح فيه رئيس الدولة يتمتع بصلاحيات عدة.
أيضا نجاح التجربة الأمريكية التي أسفرت عن ولادة النظام الجمهوري عام 1787، والذي يعد أحد عوامل دعم النظام الديمقراطي، والذي جعل من الشعب صاحب السلطة والسيادة الفعلية في تولي المناصب الرئاسية، وذلك عن طريق انتخابه مباشرةً من قبل الشعب أو عن طريق ممثلين له من الشعب.
كذلك النظام الفرنسي لعام 1958م ، الذي قام في الأساس على تقويه السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية، من أجل إستقرار النظام السياسي، إذ تم منح العديد من السلطات لرئيس الجمهورية، كذلك
دستور عام 1958م، والذي قام على أساس تقويه ودعم مهام السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية.
وقد حذا حذو النظام الفرنسي النظام الدستوري المصري في العديد من المجالات خاصة فيما يخص رئيس الدولة، شهد على ذلك التطور التاريخي للدستور المصري، إذ شكل دستور مصر الحالي لعام 2014، وما أدخل عليه من تعديلات في 2019، وثيقة الصلة بمنصب رئيس الدولة وكيفية انتخابه ومدة رئاسته وحق الاستفتاء الذي جاء فاعلا بدرجة كبيرة، يسر ذلك من إعمال مبدأ سلطة ومسئولية رئيس الدولة بعدما كان التداخل غير الواضح هو السائد فيما قبل، فلم يكن بينُ قبل هذا الدستور أين تقع السلطة ومن يقع عليه المسئولية.
كذلك الأمر في دستور روسيا الاتحادية الذي حظى الرئيس في ظله بالعديد من السلطات وحظى بأهمية خاصة ومؤثرة داخليا وخارجياً، ونظرا لتلك الأهمية التي حصل عليها منصب رئيس الدولة في الآونة الأخيرة فقد آثرنا أن نأخذ شق المسئولية – مسئولية رئيس الدولة- بالتحليل في هذه الرسالة