الفهرس 
المبحث التمهيدي: الحدود الدستورية للرقابة المتبادلة بين البرلمان والحكومة
الخاتمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 174 |  |  |
| | | from | 174 | | |
المستخلص
أصبحت الرقابة البرلمانية على أداء الحكومة من المهام الأساسية التي تولت الدساتير والقوانين واللوائح البرلمانية للنص عليها، لذا تعتبر ضرورية لضمان عدم انحراف الحكومة في أداء دورها وفقاً للأهداف العامة للدولة.
أما الهدف من الدراسة، هو محاولة الوقوف على الدور الرقابي للبرلمان باستخدام وسيلة – الاستجواب – من بين الوسائل الأخرى، على أعمال وتصرفات الحكومة الداخلة في اختصاصاتها.
ولقد إتبع الباحث في هذه الدراسة منهج البحث المقارن لدولتي محل البحث – مصر والعراق – مع التعرض لبعض الدول العربية والأجنبية أخذاً بالمنهج التحليلي (الاستنباطي) والمنهج النقدي لبعض جوانب البحث.
بعد الانتهاء من موضوع الدراسة توصل الباحث إلى بعض الاستنتاجات المتعلقة في ضعف الرقابة البرلمانية، فضلاً عن، الإشارة إلى مواضع القصور والخلل بغية تفعيل الرقابة البرلمانية، إضافة الى الوقوف على عدم استخدام وسيلة الاستجواب كما تملي طبيعتها وخلافاً لنصوص القوانين واللوائح البرلمانية.
وفي هذا الإطار قدم الباحث بعض التوصيات فيما يتعلق بعدم تقييد عضو البرلمان عند تقديم طلب الاستجواب بموافقة (25) عضواً، كما هو فى مصر وفرنسا، لتفعيل الرقابة البرلمانية وتحقيق دواعي المصلحة العامة.
إضافة إلى مساءلة الناخبين لممثليهم من خلال تشكيل لجنة داخل البرلمان ووضع الآلية الخاصة بها لإبراز مواطن الخلل والفساد، وقصور البرلمان في أداء واجباتهم. فضلاً عن، تفعيل دور منظمات المجتمع المدني المعطلة وتوسيع نطاق عملها، وتفعيل الاستجواب البرلماني في التشريع العراقي ليشمل نواب رئيس مجلس الوزراء ونواب الوزراء ليكون الأداء الرقابي قائما على أكمل وجه.