الفهرس 
الفصل الأول: إعلان حالة الطوارئ وأثرها على الحريات العامة
الخاتمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 164 |  |  |
| | | from | 164 | | |
المستخلص
إن إعلان حالة الطوارئ أو مدها يترتب عليه آثار بالغة الخطورة على مبدأ المشروعية بشكل خاص حيث يتوقف العمل بمبدأ المشروعية في الظروف العادية، ويحل محله مبدأ المشروعية في الظروف الاستثنائية، والتي تمنح السلطة التنفيذية سلطات استثنائية لا تدخل أصلاً في اختصاصاتها في الظروف العادية لمواجهة هذه الظروف. هذه السلطات الاستثنائية - وطبقاً لقانون الطوارئ – لها أثر كبير على ممارسة الأفراد لحقوقهم وحرياتهم، والتي كانت مصونة في ظل الظروف العادية. لذا تُعد الرقابة القضائية أهم الضمانات المقررة لحماية الحريات العامة في ظل حالة الطوارئ، إذ بممارسة القضاء لهذه الرقابة يتم فحص مدى مطابقة عمل سلطات الضبط الإداري أو التصرف الصادر من هذه السلطات للقانون؛ فإذا حصل تطابق فهذا يعني أن السلطات لم تتجاوز أو تتعدَ على حقوق الأفراد وحرياتهم، أما إذا كان هناك تجاوز أو تعدٍ حكم القاضي ببطلان العمل وقرر إلغاءه بالإضافة إلى تعويض عادل للمضرور.
وعليه، ومن أجل الإلمام بموضوع البحث المعنون بـ ”حماية الحريات العامة في ظل حالة الطوارئ” قمنا بتقسيم الدراسة إلى فصلين وخاتمة: وقد جاء الفصل الأول بعنوان “إعلان حالة الطوارئ وأثرها على الحريات العامة”، وقد تناولنا في هذا الفصل الحديث عن مفهوم حالة الطوارئ وخصائصها وضوابط إعلانها، والوقوف على أنواع الحريات العامة، وبيان أثر حالة الطوارئ على هذه الحريات، أما الفصل الثاني فقد جاء بعنوان “الرقابة القضائية وحماية الحريات العامة في ظل حالة الطوارئ”، وقد تناولنا في هذا الفصل الرقابة القضائية على قرار إعلان حالة الطوارئ وكذلك الإجراءات المتخذة في ظل سريانها، وبيان أوجه الرقابة القضائية على مشروعية قرارات الإدارة في ظل حالة الطوارئ. أما الخاتمة فقد اشتملت على أهم النتائج والتوصيات.