الفهرس 
الفصل الأول : الإطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 201 |  |  |
| | | from | 201 | | |
المستخلص
هدف البحث :
يهدف البحث إلى تقويم قانون الرياضة المصرية رقم 71 لسنة 2017م وذلك من خلال التعرف على :
1.أهم إيجابيات قانون الرياضة المصرية رقم 71 لسنة 2017م .
2.أهم ما يأخذ قانون الرياضة المصرية رقم 71 لسنة 2017م .
3.وضع بعض المقترحات التي يمكن إضافتها على قانون الرياضة المصرية رقم 71 لسنة 2017م.
: الإستخلاصات :
تحقيقاً لأهداف الدراسة والإجابة على تساؤلاتها وفى ضوء النتائج التي توصل إليها الباحث بعد تطبيق الدراسة الميدانية ومعالجة نتائجها إحصائياً وعرضها وتفسيرها وفى حدود العينة والمنهج المستخدم وأدوات جمع البيانات و الدراسات السابقة و النماذج المشابهة لموضوع الدراسة , تم التوصل إلى الاستنتاجات الآتية :
1-عظّم القانون من دور الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية .
2- خص القانون الهيئات الرياضية بالعديد من الامتيازات ومنحها الإدارة الذاتية لشئونها .
3- سلب القانون الكثير من صلاحيات واختصاصات الجهة الإدارية المركزية والمختصة لصالح اللجنة الأولمبية المصرية .
4-القانون تناول الاستثمار الرياضي ، وهو مرحلة جيدة تحاكى الواقع الاقتصادي وخطوة للأمام يتم من خلالها فتح مجالات استثمارية تساهم في تحقيق نهضة اقتصادية ورياضية بالهيئات الرياضية والمجتمع .
5-اعتبر القانون المشاركين في البعثات الرياضية في مهمة رسمية من جهة عملهم الأصلية مع عدم المساس بأحقيتهم في جميع مستحقاتهم المالية كأنهم على رأس العمل .
6-اعتبر القانون مشاركة الطلبة في البعثات الرياضية في مهمة رسمية وفى حال عقد امتحان خلال فترة المشاركة يتم امتحانهم عقب انتهاء الدورات .
7-سمح القانون استعمال أسم الهيئة الرياضية أو الشارات أو العلامات المسجلة أو استغلال ذلك فى الأنشطة الإعلامية أو التجارية أو الصناعية بعد الاتفاق مع الهيئة الرياضية المعنية.
8-حظر القانون تعاطي المواد المنشطة.
9-أعطى القانون الحق لكل اتحاد وضع لائحة تنظم مسابقات المحترفين وفقا للوائح الاتحادات الدولية .
10-ألزم القانون النادي بتيسير الأنشطة الرياضية والاجتماعية والترويحية للأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام من الأعضاء وتدريبهم وفقا للقانون .
11-تخصص الشركة أو المصنع نسبة 0.5% نصف بالمائة على الأقل من صافى الأرباح السنوية لميزانية النادي التابع لها .
12-إنشاء مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري خطوة عظيمة على طريق فض المنازعات الرياضية بعيدا عن ساحات المحاكم .
13-سمح القانون بإنشاء شركات لمزاولة أعمال الخدمات الرياضية بأنواعها تتخذ شكل الشركات المساهمة .
14-سمح القانون للهيئات الرياضية بإنشاء شركات مساهمة تساهم فيها الهيئة وأعضاؤها والمستثمرون وتطرح أسهم هذه الشركات للجمهور وفقا للقانون ، كما يجوز قيدها بالبورصة ، شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها .
15-أعطى الحق للجهة الإدارية المركزية مراقبة المنشآت الرياضية التابعة للشركات الصادر لها ترخيص مزاولة الخدمات الرياضية .
16-ألزم القانون الهيئات الرياضية بإعداد سجل طبي عن اللاعبين المسجلين لديها .
17-ألزم القانون الهيئات بوضع الخطط والبرامج لنشر ثقافة الروح الرياضية ومكافحة شغب الملاعب ونبذ العنف والتعصب الرياضي .
18-ألزم القانون الهيئات وفقا لأوضاعها المالية إبرام وثيقة تأمين إجباري ضد الأضرار والأخطار الناشئة عن الأنشطة الرياضية مع إحدى شركات التأمين المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية .
19-ألزم القانون الرياضيون كافة بالقواعد الخاصة بالسلام الجمهوري وعلم مصر .
20-تضمن القانون عقوبات رادعة بالباب العاشر المتعلقة بالشأن الرياضي أو أحد عناصره .
21-تولت اللجنة الاولمبية المصرية اختصاصات لم ترد بالقانون منها اعتماد الجمعيات العمومية للأندية الرياضية .
22-عدم توفيق أوضاع بعض الهيئات الرياضية ( الاتحاد المصري لكرة القدم ) خلال فترة توفيق الأوضاع ساهم كثيرا في خلق أزمات مازلت تعانى منها الرياضة المصرية .
23-رفع القانون يد الجهة الإدارية عن الهيئات الرياضية من حيث ( الإشراف على الجمعيات العمومية - عدم إرسال صورة من محاضر مجلس إدارة الهيئة إليها- حل مجلس الإدارة – تعيين الأعضاء أو إيقافهم ) .
24-صدور لائحة تنفيذية مكمله للقانون كان ضروريا لتفسير بعض أحكامه .
25-عدم وجود ضمانات لتطبيق الإعفاءات الواردة بالقانون ( المياه - الكهرباء - الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة ) .
26-عدم تحديد علاقة الرقابة بين الوزارة ونقابة المهن الرياضية فيما يتعلق بمزاولة المهنة .
27-رئاسة مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي السيد رئيس اللجنة الاولمبية وبالتالي اعتباره هو الخصم والحكم وفقاً للأحداث الجارية قد يتعارض مع مبدأ الشفافية واستقلالية المركز .
28-عدم وجود دوائر لمركز التحكيم الرياضي بالمحافظات أو إقليمية يسبب ذلك مشقة على المتعاملين مع المركز وعبء وضغط على أعضاء المركز .
29-وضع شرط انعقاد اختصاص مركز التحكيم الرياضي بناء على موافقة طرفي المنازعة .
30-لم ينص القانون على حوافز تشجيعية لتحفيز المستثمرين المجال الرياضي .
31-عدم وجود نص يسمح للهيئات الرياضية الاقتراض من البنوك للاستثمار الرياضي .
32-لم يضع القانون قواعد لإدارة الجماهير .
33-تضخم التشريعات الرياضية نتيجة قيام كل هيئة بعمل لائحة خاصة تختلف كلا منها عن الأخرى قد يتم صياغتها بطريقة قد تتماشي مع المصالح الشخصية لمجالس الإدارات .