الفهرس 
المقدمة المنهجيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 205 |  |  |
| | | from | 205 | | |
المستخلص
تناول هذا الفصل دور المعلومات في النواحي المالية والاقتصادية في عهد الخلفاء الراشدين، كما عُرض لأهم المواقف المالية والاقتصادية في عهد كل خليفة على حده، وكيفية إدارة هذه المواقف من قِبل كل خليفة على حِده، وكيف ترك لنا كل منهم بصمه في كيفية إدارة أمورنا المالية والاقتصادية في عصرنا الحالي. من خلال دراسة هذا الفصل يتبين أن الدولة الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين تقوم على أساس عظيم يهيمن على كافة شئونها وهو العبودية لله وحده لا شريك له، وبدت آثار هذه الهيمنة واضحة في كل شيء، فالنظام السياسي الإسلامي كان يقوم على أساس أن الحاكم والمحكومين يشتركون جميعًا في العبودية لله عز وجل ومن ثم فإن الحاكم مجرد مسئول بعقد البيعة لدى الأمة، ولا يتميز عنها بشيء ولا يملك التسلط على الأمة بهواه، وإنما هو يطبق أحكام الشريعة على نفسه وعلى الأمة، وفي النظام المالي والاقتصادي الإسلامي نجد أن توحيد الربوبية هو المهيمن ولا ريب، فالله تعالى هو خالق كل شيء وهو رب كل شيء ومالكه الحقيقي وهو الذي استخلف الناس على هذا المال، فالمال مملوك أصلًا لله، والناس يتملكون المال على أساس الاستخلاف أي أنه استخلفهم على هذا المال ليبتليهم ويمتحنهم فيه، ومن هنا كانت الشريعة الإسلامية هي أسبق الشرائع التي عالجت فكرة التعسف في استعمال الحق فهي لم تقف عند حد منع الاعتداء على الحق بل منعت أيضًا التعنت في استخدام الحق فالشريعة اعترفت بالملكية الخاصة ولكن في ظل توحيد الربوبية والمنهج الإسلامي الشامل. هذا وقد استوعبت الدولة الإسلامية بالمدينة في عهد النبوة والخلفاء الراشدين تـشريعاتها وأحكامهـا بعـض القوانين والأعراف السائدة قبلها كما أبطلت بعضها وأضافت للـبعض فـشكلت الهيكل العام لما يمكن أن يسمى بالاقتصاد الإسلامي والسياسة المالية، فاشتهرت به الدولة في عهد الخلفاء الراشدين الذي كان سبباً للتقريب بينهم، فالسياسة المالية للدولة الإسلامية قد اتسعت من الناحيـة التشريعية لأنها متروكة لتقدير ولي الأمر بحيث يتصرف وفـق مـصلحة الجماعة الإسلامية، فقد خالف عمر أبا بكر في تقسيم العطاء لأنه فاضـل بين الناس بينما كان سلفه قد ساواهم ولما اقتضت المصلحة التسوية بـين الناس فكر في جعل الأمر بالسواء ولكن موته عطل ذلك، وساوى عثمـان بن عفان الناس وزاد في إعطاء ذوى قرباه معتقداً أن سابقيه قد تركوا أمراً كان يسعهم وأخذ به، وتبين أن كان النظام المالي الإسلامي في عصر الخلفاء الراشدين يستطيع حل المشاكل وإشباع مختلف الحاجات ولما كان النظام المالي الإسلامي تشريعي الأصل بنيت قواعده وأسسه على الكتاب والسنة هذا ما بعث في الأفراد الشعور بالمسؤولية وروح الولاء وإخلاصا في تطبيقه وحرصا على تنفيذه بدقة فالوازع الديني هو الذي يميز النظام المالي الإسلامي عن أي نظام مالي آخر، كما تبين أن مواد الدولة الإسلامية لا تتركز على الزكاة بشكل كبير ومستقل بل فقد عرف النظام الإسلامي الجزية والخراج، وخلاصة القول قد أصبح من المؤكد أنه لابد من تطبيق معالم ديننا الحنيف في جميع جوانب حياتنا وبالخصوص في الجانب المالي للنهوض بالدولة الإسلامية والنجاح في تعبئة الموارد لتحقيق التنمية.