![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص وجود رقابة قضائية على مجلس الدولة بتاريخ تمثل شرعية إجراءات السلطة التنفيذية أهميةالحصانة لأنها تتبنى شرعية دولة القانون خاصة في يميل المشرع في بعض الدول الحديثة الحالية إلى تعزيز دور السلطة التنفيذية في التشريع المرفوع بالتوسع في سن اللوائح والتوسع في قضاياها. لعب القضاء في مجلس الدولة دوراً كبيراً في ممارسة السلطة التنفيذية لسلطتها المنظمة خاصة فيما يتعلق بحقوق الأفراد والضمانات الأساسية في ممارسة حرياتهم العامة كحامية تشريعيةوحقوق الأفراد ضد انتهاكات السلطة التنفيذية. لقد ثبت أن الإشراف القضائي مفيد و فعالة خاصة في مصر وفرنسا ، باعتبارها الإدارية تمكّن القضاء من توسيع إشرافه على اللوائح لتوفير ضمانات جادة وحماية فعالة الشرعية ، لم تختبر فقط شرعيةالقرارات الإدارية ومدى توافقها مع القانون ولكن كما امتد فحصها لتلك الشرعية إلى الامتثال لأحكام الدستور نفسه. كما هو الحال في الإشراف القضائي في الأوقات الاستثنائية حتمية لضمان أن السلطة التي تمتثل ل يتم احترام جميع القواعد القانونية ، كما هو الحال في المعتاد ، لمراعاة المبدأالشرعية ، وهي ملزمة لجميع السلطات العامة في الدولة ،لكن القضاء في مجلس الدولة لعب دورا في وضع الضوء الذي ينظم ويحدد خروج السلطة التنفيذية فرع ويوازن بين حقوق وحريات الأفراد في من جهة وسلامة الدولة وحمايتها فيها ظروف استثنائية في الطرف الآخر ذن ، القضاء في مجلس الدولة في فرنسا ومصر لديه لعبت دورا كبيرا في حفظ المجال التشريعي و الإشراف على جميع أعمال السلطة التنفيذية المنظم الأوقات العادية والاستثنائية ، حفظ المجال التشريعي من سيادة السلطة التنفيذية. تم تقسيم البحث على النحو التالي: الشق التمهيدي: مفهوم السلطة التنفيذية السلطة في مجال التشريع ، وظهور وتطور الإشراف على مجلس الولاية المقسم إلى فصلين ؛ ال الفصل الأول: مفهوم اللوائح وأهميتها و يناقش الفصل الثاني نشوء الدولة وتطورها إشراف المجلس في مصر وفرنسا. الشق الأول: الإشراف على مجلس الدولة على السيادة السلطة التنفيذية في مجال التشريع التي تنقسم إلى: الفصل الأول: الإشراف على مجلس الدولة المستقل اللوائح ، الفصل الثاني: مجلس الدولة على القضاء اللائحة التنفيذية. الفصل الأول: قضاء مجلس الدولة على اللوائح الاستثنائية. الشق الثاني: حدود قضاء مجلس الدولة الإشراف على اللوائح وأهدافها ، ويناقش في الأول فرع إشراف مجلس الدولة على تنظيم الشرعية ، في الفصل الثاني: القضايا المستبعدة من الأنظمة الشرعية ،الفصل الثالث: أهداف الرقابة على قضاء مجلس الدولة من شرعية اللوائح. |