الفهرس 
الفصل الاول : جريمة القتل العمد في مجال نقل فيروس الايدزيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 496 |  |  |
| | | from | 496 | | |
المستخلص
إن موضوع الإيدز من الموضوعات الهامة سواءً على المستوى الوطني أو على الساحة الدولية، ذلك أن هذا المرض هو أخطر مرض عرفته البشرية؛ لعدم وجود علاج فعَّال له ولسرعة انتشاره، ولذلك أطلقوا عليه طاعون القرن العشرين، فلقد أدى التطور الحديث للعلوم الطبية إلى نجاح عمليات نقل الدم واكتشاف الفيروسات، التي تصيبه بالتلوث كالإيدز والالتهابات الكبدية والزهري والملاريا والإيبولا، والتي يعد نقلها سواءً كان عن طريق نقل الدم أو أي طريق آخر من طرق العدوى، من الظواهر الإجرامية المستحدثة التي تتعلق بصحة الإنسان وحياته. إن الفيروسات والجراثيم أشد الأسلحة فتكًا في الجرائم التي يقترفها الجناة، بهدف إزهاق روح الضحية؛ فهي السلاح الخفي الذي لا يستطيع المجني عليه مواجهته أو الدفاع عن نفسه ضده، فهي تتكون من كائنات دقيقة حية غير مرئية معدية تتكاثر وتنتشر بمرور الوقت، علاوة على أنها سلاح غالبًا ما يتعدى الحدود المكانية التي قصدها الجاني، وكذلك يتعدى المجني عليه إلى آخرين. وإذا كانت المسئولية الجنائية لا تنشأ إلا في حالات حددها القانون على سبيل الحصر، وهي أن يقارف الجاني فعلاً يحظره القانون، أو امتناعًا يوجب القانون القيام به، فإن جوهر المشكلة يتمثل في عدم وجود نصوص صريحة تجرم أفعال الاعتداء بالفيروسات والأمراض المعدية، الأمر الذي حدا بالمشرع في كثير من الدول إلى سن تشريعات تجرم مثل هذه الأفعال. ولم يضع أى من المشرِعَين الفرنسي والمصري قانوناً خاصاً يتعلق بمكافحة نقل عدوى الإيدز؛ مما يتعين معه والحال كذلك تطبيق قانون العقوبات بجرائمه التقليدية في حالة نقل فيروس الإيدز عمدًا أو خطأً، كما أن تحديد التكييف القانوني للجرائم الخاصة بموضوع البحث مسألة غاية في الصعوبة لاختلاف الفقه فيها، فمنهم من اعتبرها جريمة قتل عمد، أو قتل بالسم، أو جرح وضرب عمدي، أو جريمة إعطاء المواد الضارة، هذا في مجال المسئولية الجنائية العمدية. أما في نطاق المسئولية الجنائية غير العمدية، فيمكن تطبيق النصوص الخاصة بجرائم القتل الخطأ، أو الإصابة الخطأ، أو تعريض الغير للخطر.