الفهرس 
الفصل التمهيدى : الإطار القانوني للمجالس البلدية والتنمية المحليةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 182 |  |  |
| | | from | 182 | | |
المستخلص
إن الطبيعة الاجتماعية جزءٌ من الإنسان، وفطرةٌ جُبل عليها، فلا يستطيع العيش وحيدًا أو بمنأًى عن الجماعة، وبدت تلك الطبيعة في احتياج الرجل للمرأة، واحتياج المرأة للرجل، فخلق الله آدم ثم خلق له حواء، ليكونَا معًا أولَ نواةٍ لكيانٍ اجتماعيٍّ بشريٍّ، بعد ذلك وفي مرحلةٍ لاحقةٍ عرف الإنسان النظام الجماعي، الذي بدأ من الأسرة، ثم القبيلة، ثم الدولة، والتي كانت السبيلَ لضمان الاستقرار والأمن، فكانت الأسرةُ النواةَ الحقيقيةَ التي خرجت منها الدولة والحكومة بمفهومها الحديث، ومنها أيضًا خرجت الكيانات المحلية بمفهومها الحديث، ومع زيادة أعباء الدولة الحديثة، وتوسُّع نشاطاتها وخدماتها، ومع رغبتها في تقديم تلك الخدمات على مستوًى عالِ من الجودة والكفاءة، كان على الدولة أن تستعينَ بتلك الكيانات التي منها استمدت الدولة وجودها ونظامها. وهنا أصبح للمجالس المحلية أو البلدية دور محوريًا ليس في عملية إدارة الدولة فقط، بل في عملية التنمية التي ترمي إليها الدولة، ونظرًا لأنَّ هدف الدولة الأساس الذي تسعى إليه هو تحقيق التنمية، وحيث إنَّ التنمية في هذا العصر الشغلُ الشاغل، والهمُّ الرئيسي للدول والإنسان المتطلع دائمًا وأبدًا لتطوير جوانب حياته، وخلق مجتمع الرفاهية، وحيث إنها – أي التنمية- أصبحت تلقى اهتمامًا خاصًّا من الدول الناميـة، فمن خلالها تستطيع مواجهة التخلف؛ فإنَّ موضوع التنمية يحتلُّ أهميةً في العلوم الاجتماعية وعلم الاجتماع بـصورةٍ عامـةٍ، وبـصفةٍ خاصةٍ علم اجتماع التنمية، الذي يهتمُّ اهتمامًا خاصًّا بدراسة الوقائع والمـشكلات التـي يمكـن أن تساعد دراستها على دفع عمليات التنمية دفعًا إلى الأمام، فالتنمية عمليةٌ اجتماعيةٌ متعددة الجوانب، وأصبحت لها أهميةٌ كبيـرةٌ بالنـسبة لمجتمعـات العالم الثالث التي تعول على عملية التنمية آمالًا بما ستحقق لشعوبها مـن نتـائجَ فـي مختلـف المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والثقافية.