الفهرس 
الكفاءة المعلوماتية ونظريات ونماذج تسعير الأصول الرأسماليةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 270 |  |  |
| | | from | 270 | | |
المستخلص
ملخص الرسالة
يُعد موضوع تقييم الكفاءة المعلومايتة لسوق الأوراق المالية على المستوى القطاعي في مصر ذا أهمية بالغة حيث أن فترة الدراسة قد إشتملت على تاريخ البدء بتطبيق المؤشرات القطاعية وتاريخ الإنتهاء بالتشكيل الذي كانت عليه خلال الفترة (2007-2018)، نظراً لأن البورصة المصرية أعادت تسكين الشركات داخل تلك المؤشرات وقامت بتعديل الأوزان النسبية داخل كل قطاع في يناير 2020 وتم إحتساب ذلك بأثر رجعي ليشمل عام 2019. كما أنه لاختيار هذه الفتره أهمية أُخرى حيث شهدت البورصة المصرية خلالها العديدَ من الأزمات على المستوى المحلي والدولي والتي أطاحت بالعديد من الأسواق العالمية، وكانت تلك الأزمات ذات صله مباشرة بالعوامل المؤثرة على الكفاءة المعلوماتية. أضف الى ذلك أن الدراسة قد اشتملت عند التحليل والقياس على جميع المؤشرات القطاعية المقيدة بسوق داخل المقصورة، وهي المؤشرات التالية: البنوك، خدمات بنكية، الموراد الأساسية، الكيماويات، التشييد والبناء، الأغذية والمشروبات، الصحة والأدوية، منتجات وخدمات صناعية وسيارات، منتجات منزلية وشخصية، العقارات، الاتصالات، والسياحة والترفيه.
وإعتمدت الدراسة عند قياس الكفاءة المعلوماتية في شكلها الضعيف (الحركة العشوائية)، على الاختبارات التطبيقية التالية: اختبار جذر الوحدة المُطور ديكي-فولر لاختبار مدى استقرار السلاسل الزمنية، واختبار نسب التباين المتعدد لتتبع تطور الكفاءة المعلوماتية عبر الزمن، بالإضافة الى اختبار السببية لاختبار قدرة المؤشرات القطاعية على التنبؤ بالمؤشرات الآخرى. ويأتي ذلك بعد إجراء مقاييس الوصف الإحصائي للمؤشرات القطاعية.
وقد توصلت الدراسة الى أن السلاسلَ الزمنية للمؤشرات الإثنى عشر قيد الاختبار جميعَها غير مستقرة عند المستوى الأول للبيانات إذ أنها تتبع حركة عشوائية في سلوكها بحيث لايمكن التنبؤ بأسعارها المستقبلية إعتماداً على الأسعار التاريخية. وقد جاءت النتائج متسقة مع نتائج اختبارJarque-bera ، الا أنها سرعان ماتؤول للإستقرار بمجرد أخذ فروقها الأولى. وقد جاءت نتائج اختبار نسب التباين على النحو التالى إنه في ظل ثبات تباين الأخطاء تم التوصل الى اتباع عدد خمسة مؤشرات قطاعية للحركة العشوائية مع الجنوح وهي المؤشرات التالية: البنوك، أغذية ومشروبات، صحة وأدوية، العقارات، الاتصالات. اما في ظل عدم ثبات تباين الأخطاء فقد إزداد عدد المؤشرات التي تتبع الحركة العشوائية ليبلغ عددُها ثمانية مؤشرات وهي: البنوك، الكيماويات، أغذية ومشروبات، صحة وأدوية، خدمات ومنتجات صناعية وسيارات، منتجات منزلية وشخصية، العقارات، الاتصالات. وقد تباينت نتائج اختبار السببية لقدرة تنبؤ المؤشرات بالتغيرات التي تحدث في المؤشرات الأُخرى على المستوى الفردي للنتائج، الا أن جميع المؤشرات على مستوى النموذج قد جاءت مفيدة للتنبؤ بالمؤشرات الآخرى مع اختلاف نسب تأثيرِها.
المصطلحات الدالة: سوق الأسهم، المؤشرات القطاعية، الحركة العشوائية، اختبار جذر الوحدة المطور ديكي- فولر، اختبارات نسب التباين المتعدد، اختبار السببية.
تصنيف JEL : G15, F31, E44
يتناول هذا الفصل دراسة النظريات والنماذج التي تدور حول تسعير الأصول الرأسمالية كأحد دعائم فرضية كفاءة سوق المال بالتركيز على نظرية المشية العشوائية (Random walk) التي تُمثل الأساس النظري لفرضية الكفاءة المعلوماتية لأسواق المال.
ويتركز الهدف الرئيسي للدراسة الحالية في تقييم وتحليل الكفاءة المعلوماتية لسوق الأسهم المصري على المستوى القطاعي خلال الفترة الممتدة من يناير2007 (تاريخ إنشاء هذه المؤشرات) حتى ديسمبر2018. ويهتم هذا الفصل بالهدف الفرعي الأول وهو عرض النظريات المفسرة لتسعير الأصول الرأسمالية(مثل نموذج تسعير الأصول الرأسمالية ونموذج العوامل المتعددة).
ويهتم الفصل الحالي بعرض أهم النظريات المُرتبطة بتسعير الأصول الرأسمالية. ولفهم تلك النظريات، سوف نتناول مفهوم السوق المالي الكفء وسماته، وشروط توافر السوق الكفء، بالتركيز على الكفاءة المعلوماتية، وأنواعها مع شرح مفصل للشكل الضعيف للكفاءة وهو الأكثر شيوعاً في الدرسات السابقة والذي يقوم على المعلومات التاريخية ومدى انعكاسها بشكل تام على السعر السوقي للورقة المالية، الذي لايسمح بالأرباح المغالى فيها لحساب صانع السوق على حساب مستثمرين آخرين أو صغار المستثمرين.مع عرض لمحددات القيمة السوقية للاستثمار في الاوراق من حيث العائد والمخاطر بنوعيها وهي الأساس القوي لفهم نظريات تسعير الأصل المالي والمحفظة الكفء التي سيتم التطرق اليها في المبحث الثاني لتغطية مشكلة الدراسة.
وفي ضوء ماسبق سيتم تناول الفصل الحالي على مبحثين، يناقش المبحث الأول الإطار النظري للكفاءة المعلوماتية لأسواق المال ومحددات الاستثمار في الأوراق المالية، ويشتمل المبحث الثاني على نظريات تسعير الأصول الرأسمالية من حيث الفروض والنماذج المختلفة.