الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
لقد أضحت الإجراءات الماسة بالحرية الفردية سواء أكانت عقوبات أم تدابير سالبة للحرية محـور العمليـة الإصـلاحية فـي السياسـة العقابية لغالبية الدول، إلا انه ومن خلال ما أظهرته الأبحـاث العلمية والدراسـات الإحصائية التـي قـام بها العلماء والباحثين في مجال علم العقاب والتي أشارت للعديـد مـن المشاكل والآثار السلبية لهذه الإجراءات التـي باتـت قاصـرة عـن القيـام بـدورها الإصلاحي والتأهيلي، الذي يعتبر الهدف الأسمى لكل نظام عقابي. ولما أصبحت هذه الإجراءات السالبة والماسة بالحرية عاجزة عـن أداء دورهـا فـي الحـد مـن الجريمة وتكرارها، وإصلاح الجناة بدأ التفكير فـي اللجـوء إلـى بدائل لهذه الإجراءات تحـل محلهـا وتكون أكثر فاعليةً وانسجاما للمجتمع كالعقوبـات البديلـة وبدائل التوقيف. حيث إن تطبيق هذه البدائل بغية تجنب الآثـار السـلبية لهذه الإجراءات أصبح ضرورة ملحة تمليها علينا العديد من الاعتبـارات القانونيـة والإنسـانية لأنظمة العدالة الجزائية أدت بالفقـه العقـابي والتشريعات المقارنة عامة ومنها التشـريع الأردني إلـى تبنـي نظـام للعقوبـات البديلة وبدائل التوقيف. كما أن تغليب جانب المساس بالحرية على جانب حمايتها، أو العكس يتوقف على فلسلفة كل مجتمع في فترة زمنية معينة فكلما قل الاهتمام بالفرد كلما تلاشت وتضاءلت القيود التي تفرض على مباشرة الإجراءات الماسة بالحريات والحقوق الفردية، وكلما زاد الاهتمام بهذه القيود كلما زادت الضوابط فيما يتعلق بهذه الإجراءات وتم العمل على تطويرها بشكل يخدم الفرد والمجتمع ككل.ـ