![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص التطوُّر الذي تشهده شبكة الإنترنت، ودخول مواقع التواصُل الاجتماعيِّ إلى كلِّ منزل، واستعمال الأشخاص لها بنسبةٍ كبيرةٍ، وتزايُد حالات الاعتداء على حقوق الأشخاص بالنشر من خلالها، وظهور صورٍ جديدةٍ من حالات الاعتداء على الحقوق، لم تكن موجودةً في ظلِّ الواقع الحقيقي, واقتصار الدراسات السابقة على دراسة جوانب المسؤولية للنشر المكتوب كمسؤولية الصحفي، أو بعض جوانب البثِّ الإذاعيِّ والتليفزيوني، وأغلبُ هذه الدراسات في نطاق القانون الجنائيِّ، وقلة دراسة المسؤولية المدنية عن النشر عبر شبكة الإنترنت بشكلٍ عامٍّ وعبر مواقع التواصُل الاجتماعيِّ بشكلٍ خاصٍّ, ولكثرة قضايا الاعتداء على الحقوق من خلال النشر عبر مواقع التواصُل الاجتماعيِّ من الجانب التطبيقيِّ في العراق، مع قلة الثقافة القانونية لِمَا يترتب على ذلك من مسؤولية، وافتقار القضاء العراقيِّ لمنظومةٍ تشريعيةٍ يستند إليها في تأسيس المسؤولية عن النشر في هذه المواقع، وافتقار الإحاطة بالجوانب الفنية لتلك المواقع، لا سيّما مع عدم وجود تنظيمٍ لمزوِّدي خدمات الإنترنت في العراق. |