الفهرس 
المبحث التمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 210 |  |  |
| | | from | 210 | | |
المستخلص
تحتل الموازنة العامة أهمية كبيرة وبالغة لكافة الدول إذ إنها مرأة لنظام الحكم السائد في الدولة والسياسة والفكر القانوني المتبع فيها والبرنامج المالي الذي تتبعه الحكومة لسنة قادمة والذي يتضمن أهدافاً سياسية واقتصادية واجتماعية وقانونية، ومن المسلم به أن السلطة التنفيذية تختلف من دولة إلى أخرى، حسب النظام السياسي المتبع في كل دولة لهذا قامت التشريعات الدستورية والقانونية بمختلف الدول بتنظيم الموازنة العامة، من حيث قواعدها، ومراحل إعدادها واعتمادها، وتنفيذها والرقابة عليها ضماناً لتنفيذها وفقا للقانون وجاءت الموازنة العامة في المادة (124) من الدستور المصري لسنة 2014م, والمواد(62-63) من الدستور العراقي لسنة 2005م.
وتعد الموازنة العامة وثيقة أساسية تبين الوضع المالي العام في جميع دول العالم كونها تتضمن نفقات الدولة وإيراداتها بصورة تفصيلية ودقيقة من خلال الأرقام والبيانات والمعلومات وقد ازدادت أهميتها أثر تطور دور الدولة وتدخلها في أنشطة ومجالات مختلفة، وبسبب ازدياد نشاطها وتحديدًا من الناحية الاقتصادية الأمر الذي اقتضى وجود أجهزة رقابية لضمان اتباع القواعد الصحيحة والسليمة وتجنبا للإسراف والتبذير في الأموال العامة, فجمهورية مصر العربية لها في الرقابة على الموازنة العامة ما يزيد عن قرن من الزمن وجاء ذكر الرقابة البرلمانية في الدستور المصري لسنة 2014م النافذ والحالي في المواد(129-135) وأيضا العراق الذي تمكن برلمانه المشكل في العشرينات من القرن الماضي الاستفادة من الأساليب والوسائل المتبعة في الرقابة البرلمانية واليوم الدستور العراقي النافذ لسنة 2005م يذكر الرقابة البرلمانية في المادة(61), ومن صور الرقابة البرلمانية رقابة المجالس التشريعية على الموازنة العامة، لأنها تملك صلاحيات واسعة نص عليها الدستور والقانون وذلك لآن الرقابة على الموازنة العامة هي أداة تبين السياسة العامة للدولة، فضلا عن أنها ترسخ مبادئ دستورية عامة، كمبدأ السيادة الشعبية، ومبدأ التوازن بين السلطات؛ (فالنظام البرلماني يقوم على فكرة التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية)، كما أن الرقابة على الموازنة العامة تؤدي إلى الحفاظ على الأموال العامة وتساعد على تشخيص نقاط الخلل التي تسبب فشل البرنامج الحكومي، وإيجاد الحلول ومعالجتها بالطرق المنطقية والقانونية, تماشياً مع التطور.
ويجب أن نذكر أن أهداف الرقابة البرلمانية تطورت في الوقت الحاضر، ولم تعد تشمل حماية الأموال العامة من الضياع والسرقة وكشف الخروقات والمخالفات، فقط بل تعدت ذلك لتشمل تحقيق الأهداف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والتأكد من إنجازها في المدد القانونية المقررة لها وملاحظة أداء المؤسسات والهيئات الحكومية, تنقسم الرقابة التي تمارسها السلطة التشريعية حسب توقيت إجرائها إلى ثلاثة أنواع: رقابة سابقة، رقابة الهيئات المستقلة، رقابة لاحقة, ومن الطبيعي أن البرلمان هو الذي يقوم بالرقابة على أعمال السلطة التنفيذية باستخدام وسائل رقابية عديدة تحكمها قواعد وأحكام قد يستخدمها البرلمان بنفسه أو بالاستعانة بأجهزة رقابية مستقلة حيث أن الرقابة تعني المتابعة والملاحظة والتفتيش والتحقيق والاستعانة بالخبرات والإمكانيات البشرية والمادية واتباع القوانين والتعليمات لتنظيم مالية الدولة والوصول إلى الأهداف والغايات الموجودة في وثيقة الموازنة حيث تنص الدساتير على اختصاص البرلمان الذي اصبح يعني بوظيفة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية اكثر من وظيفته الأساسية ( التشريع), أن السلطة التنفيذية تعلم مقدما أنها عرضة للرقابة البرلمانية بواسطة وسائل كثيره منها السؤال البرلماني والاستجواب البرلماني والطرح موضوع عام للمناقشة والتحقيق البرلماني والمسؤولية الوزارية التي سوف نتناولها بالتفصيل في الفصول القادمة.
أهمية الدراسة:
تبرز أهمية الرقابة على الموازنة العامة نظراً لتطور دور الدولة وتدخلها في مجلات كثيرة اقتصادية وسياسية، وقيامها بمحاربة الفساد عن طريق الرقابة التي يستخدمها البرلمان بجميع أنواعه وتظهر الأهمية من خلال الرقابة البرلمانية التي تمارسها السلطة التشريعية على الموازنة العامة.
ويمكن إجمال أهمية الدراسة في النقاط التالية:
1-يعد موضوع الرقابة البرلمانية على الموازنة العامة موضوعا مهما وضروريا حتى تتم عملية تنفيذها بصورة سليمة خالية من المخالفات، وطبقاً للقواعد والأحكام القانونية، وتحقيقاً للأهداف العامة التي تتضمنها الموازنة بصورة خالية من الآثار السلبية وبكفاءة عالية حيث تظهر الرقابة التي يمارسها البرلمان على أعمال السلطة التنفيذية من خلال تنفيذها لقواعد الموازنة العامة، وتحقيق غاياتها لان البرلمان يمثل سلطة الشعب، فهو يعبر عن أردته لذلك فإن أعضاء البرلمان هم الرقيب نيابة عن الشعب على كل ما يخص الموازنة العامة.
2- بسبب التطورات التي حدثت في المالية العامة وقواعد الموازنة والرقابة عليها أدت إلى تطور الرقابة البرلمانية فلم يعد الهدف منها هو التأكد من سلامة وشرعية التصرفات المالية التي تقوم بها الأجهزة الحكومية(كالجهاز المركزي للمحاسبات في مصر وديوان الرقابة المالية الاتحادية وهيئة النزاهة في العراق) بل تعدت ذلك إلى فحص عناصر الكفاءة وتقييمها لمختلف الأنشطة والأعمال التي تقوم بها السلطة التنفيذية، والتحقق من دورها في خدمة المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وسياسياً.
3- الرقابة على الموازنة العامة على مستوى مكافحة الفساد المالي والإداري اتسعت في هذا المضمار، وكلما اشتدت أدت إلى قلة نسبة الفساد في الدولة, وفي العراق أظهرت الرقابة البرلمانية عن صفقات فساد ضخمة سببت إهدار الأموال العامة، وأظهرت موازنات الأعوام السابقة وجود مبالغ خيالية تمثل نسبة خمسه إلى سبعه موازنات لدول مجاورة أما ما يميز هذه الرقابة فهي أنها لمصلحة الشعب بهدف عدم الانحراف عن البرنامج الذي رضى به الشعب عن طريق ممثليه داخل البرلمان.
مشكلة الدراسة:
نص الدستور العراقي والمصري على حق السلطة التشريعية في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وبخاصة فيما يخص الموازنة العامة من ناحية إعدادها واعتمادها وحتى تنفيذها بالشكل السليم للوصول إلى الأهداف, غير أن الواقع العملي يثبت أن تطبيقها حبرا على ورق في ادنى درجات الفعالية السياسية؛ حيث يواجه البرلمان صعوبات كثيرة، منها ما يتعلق بضعف النصوص القانونية التي من المفترض أن يستند عليها في أداء عمله الدستوري وفقا للقوانين ومنها ما يكون داخل البرلمان نفسه من حيث التلكؤ من الناحية العملية في إظهار الأخطاء والانحرافات لأسباب سياسية واجتماعية وإدارية كالتأخير في إقرار الموازنة العامة مما يؤدي إلى ضعف مستوى الرقابة والدور الفعال الذي من المفترض أن يقدمه البرلمان، وحزم الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية فيما يخص الجانب المالي من تحصيل الإيرادات وصرف النفقات العامة للدولة لهذا قامت الدول بأنشاء أجهزة للرقابة تسمى بالهيئات المستقلة تساعد السلطة التشريعية في الرقابة على أعمال الحكومة كالجهاز المركزي للمحاسبات في مصر وديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيئة النزاهة في العراق.
أهداف الدراسة:
تتضمن الرقابة البرلمانية على الموازنة العامة عدم خروج الحكومة على القواعد والأحكام التي تضعها السلطة التشريعية؛ وذلك من خلال الأرقام والبيانات التي توردها في صلب الوثيقة الخاصة بالموازنة العامة، ومعرفة إمكان الضعف في الأجهزة الرقابية( في مصر والعراق) والعقبات القانونية التي تقف عندها, ناهيك عن الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي سوف تتحقق في حال التزام الحكومة بالإطار السياسي الذي وضعته لها السلطة التشريعية الأمر الذي يرفع مستوى المعيشة ويحقق العدالة الاقتصادية والرفاهية الاجتماعي، والتوازن والإصلاحات في توزيع المهام والواجبات، والقضاء على الفساد وغلق الثغرات القانونية في مصر والعراق.