![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يتناول هذا البحث أسباب اختلاف الفقهاء في الأدلة المختلف فيها وتطبيقاتها على أحكام المرأة؛ بينت فيه الباحثة أن فإن للمرآة في الإسلام مكانة عظيمة, ومرتبة جليلة، فقد رفع الإسلام منزلتها بعد أن كانت مهانة عند العرب قديما في الجاهلية, وعند الأمم الأخرى قبل الإسلام, فجعلها الإسلام في منزلة واحدة مع الرجل من حيث قبول الطاعات والأعمال الصالحة. فقد أعدها الإسلام مسئولة كالرجل تمامًا, وأعطاها حقوقها التي سلبت منها الكرامة الإنسانية, وحقوقها المالية, والاجتماعية, وغيرها من الحقوق التي جاء بها الإسلام فحارب التشاؤم منها, وحرم وأدها, وكذلك قام بالرد على الادعاءات الخبيثة, والشعارات البراقة التي تسعى إلى ما يسمى بتحرير المرأة, والتي أخذت تطعن في احترام الإسلام للمرأة وتتهمه بإهانتها والتقليل من شأنها. فالمرأة المسلمة سواء كانت أمًا, أم بنتًا, أم زوجة, أم أختًا, فهي في نهضتها نزاعة نحو المعرفة الإسلامية في كل مجال, ولكن المجال الذى يخصها من حيث أن لها أحكامًا خاصة لم يشترك فيها الرجال, هو أول ما يجب أن تحصله المرأة المسلمة, وتدرسه بعناية، وإتقان, فلها أحكام خاصة بالزينة, وما يصح أن يظهر منها, وما لا يصح, وبصلاتها, وصومها أيام الحيض, والنفاس, وطلاقها, وزواجها, وميراثها, إلى غير ذلك من الأحكام المبعثرة في كتب الفقه, ومصادره المطولة الكثيرة, والتي يجب أن تكون مجموعة في بحث مستقل, متبعًا بالأدلة على هذه الأحكام الفقهية المختلفة, حتى يتسنى لها تحصيل الأحكام الفقهية جميعها بما جاء في الكتاب, والسنة, والإجماع والقياس, كأدلة متفق عليها, وكذلك بما جاء في الأدلة المختلف فيها (الاستحسان – الاستصحاب – العرف – سد الذرائع – شرع من قبلنا – قول الصحابي أو مذهب الصحابي – المصالح المرسلة – عمل أهل المدينة). وتكمن أهداف هذا البحـث فيما يلي: أولًا: إبراز محاسن الشريعة الإسلامية في عنايتها بالمرأة، وأحكامها المختلفة التي لم يأتي بها دليل صراحة من كتاب، أو سنة، أو إجماع، او قياس, واستحسنه الفقهاء, أو تم استصحابه نتيجة عدم وجود دليل يغيره, أو نتيجة أعراف, أو عادات تختلف من بلد إلى بلد, أو نتيجة مصالح مرسلة تجلب نفعًا وتدرء ضررًا, أو مفسدة, أو أحكامًا كانت في شرع من قبلنا وقررها الإسلام , أو أحكامًا سدا للذرائع والمفاسد, أو عمل أهل المدينة، وإجماعهم، وكان ذلك كله في مصلحة المرأة، ومنفعتها . ثانيًا: ذكر أسباب اختلاف الفقهاء في الأحكام الفقهية الخاصة بالمرأة والتي تحتج بالأدلة المختلف فيها، وأن اختلافهم هذا اختلاف رحمة. ثالثًا: قراءة جزء مهم من الأبواب الفقهية التي لها علاقة بأحكام المرأة المختلف عليها المستدلة بالأدلة المختلف فيها، وأثر ذلك على الحكم الفقهي لبيان مجهود الفقهاء في العناية بالمرأة، وما يتعلق بها من أحكام. وبعد البحث والدراسة، توصل البحث إلى جملة من النتائج لعل من أهمها: أبرز البحث أن الأدلة المختلف فيها هى (الاستحسان – الاستصحاب – العرف – المصالح المرسلة – سد الذرائع – شرع من قبلنا – قول الصحابي – إجماع أهل المدينة). أبرز البحث ما هى أسباب اختلاف الفقهاء في الأحكام الفقهية الخاصة بأحكام المرأة بأخذ مسائل فقهية أنموذجًا لكل دليل على ما سنذكره من نتائج في كل فصل بإذن الله . أظهر البحث من خلال دراسة الفصل الأول ”الاستحسان ”ما يلي: 1- أوضح البحث تعريف الاستحسان في اصطلاح الأصوليين، ورجح حجية الاستحسان كدليل شرعي من ضمن الأدلة الشرعية للأحكام الفقهية, والأئمة متفقون على أنه لا يجوز لأى شخص أن يفتي, أو يقول برأيه من غير دليل شرعي، كما أوضح البحث أنواع الاستحسان 2- أوضح البحث سبب اختلاف الفقهاء فى مسألة حكم قراءة القرآن للحائض, والنفساء, والجنب، ورجح القول القائل بجواز قراءة القرآن للحائض, والنفساء دون الجنب, جوز لهم ذلك استحسانًا للمصلحة الضرورية الراجحة . أظهرت الدراسة من خلال دراسة الفصل الثاني ” الاستصحاب” ”ما يلي: 1- أوضح البحث تعريف الاستصحاب في اصطلاح، ورجح حجيته كدليل شرعي ضمن الأدلة الشرعية للأحكام الفقهية, والاستصحاب يعتبر اَخر دليل شرعى يلجأ إليه المجتهد لمعرفة ما عرض له، كما أوضح البحث أن للاستصحاب خمسة أنواع، وخمسة قواعد. 2- أوضح البحث سبب اختلاف الفقهاء فى مسألة نقض شعر المرأة في غسل الحيض, والنفاس، ورجح القول القائل فى عدم وجوب نقض شعر المرأة فى غسل الحيض, أو النفاس, وإن ثبت الغسل حمل على الاستحباب. أظهرت الدراسة من خلال دراسة الفصل الثالث ”العرف ”ما يلي: 1- أوضح البحث تعريف العرف عند الأصوليين، ورجح حجيته كدليل شرعي ضمن الأدلة الشرعية, كما أوضح البحث أقسام العرف المختلفة، وشروط اعتباره, والاحتجاج به لبناء الأحكام عليه. 2- أوضح البحث سبب اختلاف الفقهاء فى مسألة أقل الحيض, وأكثره، ورجح القول القائل بأنه ليس لأقل الحيض، ولا لأكثره. أظهرت الدراسة من خلال دراسة الفصل الرابع ”المصالح المرسلة ” ما يلي: 1- أوضح البحث تعريف الأصوليين للمصالح المرسلة، ورجح بحجيتها, واعتبارها من الأصول الشرعية التى تبنى عليها الأحكام, كما أوضح أقسامها، وشروط العمل بها. 2- أوضح البحث سبب اختلاف الفقهاء في مسألة تزويج غير الأب للبكر الصغيرة، ورجح القول القائل بأن المسألة ليس الأساس فيها من يزوجها, ولكن الأساس فيها هل الزواج هنا من مصلحتها، فإذا كانت من له ولاية الإجبار –الأب- في تزويجها مضبوط بالمصلحة, فمن باب أولى من يحل محله بعد موته هنا أولى بالضبط, وأكثر. أظهرت الدراسة من خلال دراسة الفصل الخامس ”سد الذرائع” ما يلي: 1- وضح البحث تعريف سد الذرائع عند الأصوليين، ورجح حجيته كدليل شرعي ضمن الأدلة الشرعية للأحكام الفقهية, كما أوضح أنواعه. 2- أوضح البحث سبب اختلاف الفقهاء في مسألة مباشرة الحائض فيما بين السرة, والركبة، ورجح القول القائل بأنه يجوز للزوج مباشرة زوجته الحائض فيما دون الفرج , ولو أدى ذلك إلى الإنزال لكن عليها أن تشد على مكان الدم شيئًا ليحترز الزوج من الإصابة بالدم ,والتلوث به لاسيما في فور الحيضة أول ما تكون، وإن خشى الإنسان على نفسه أن يقع في المحظور, فالأولى له تجنب ذلك سدًا للذريعة. أظهرت الدراسة من خلال دراسة الفصل السادس ”شرع من قبلنا ” ما يلي: 1- أوضح البحث تعريف شرع من قبلنا من قبل الأصوليين، ورجح حجيته كدليل شرعي ضمن الأدلة الشرعية للأحكام الفقهية, كما أوضح أنواعه المختلفة. 2- أوضح البحث سبب اختلاف الفقهاء في مسألة جعل المنافع مهرًا, ورجح القول القائل بأنه يجوز أن تكون منافع الحر والعبد مهرًا. أظهرت الدراسة من خلال دراسة الفصل السابع ”قول الصحابي ” ما يلي: 1- أوضح البحث تعريف قول الصحابي عند الأصوليين، ورجح حجيته كدليل شرعي ضمن الأدلة الشرعية للأحكام الفقهية. 2- أوضح البحث سبب اختلاف الفقهاء في مسألة سجود التلاوة، ورجح القول القائل بأن سجود التلاوة ليس واجبًا بل مسنون. أظهرت الدراسة من خلال دراسة الفصل الثامن ”إجماع أهل المدينة” ما يلي: 1- أوضح البحث تعريف إجماع اهل المدينة، ورجح حجيته كدليل شرعي ضمن الأدلة الشرعية للأحكام الفقهية. 2- أوضح البحث سبب اختلاف الفقهاء في مسألة وطء المستحاضة، ورجح القول القائل بجواز وطء المستحاضة. 3- أوضح البحث سبب اختلاف الفقهاء في مسألة اعتصار الأم هبة ولدها؛ لتعارض الآثار، ورجح القول القائل برجوع الأم هبة ولدها مطلقًا. |