الفهرس 
الفصل التمهيدى:ماهية الجرائم الاقتصادية وخصائصهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 316 |  |  |
| | | from | 316 | | |
المستخلص
تُشَكِّلُ الجرائمُ الاقتصاديةُ في عالم اليوم أحدَ أخطر التحدِّيات التي تُواجِهُ المجتمع الدوليَّ ككلٍّ؛ وذلك نظرًا لما تُشَكِّلُهُ من تهديداتٍ لكافة المؤسسات الدولية والوطنية، وانعكاساتها السلبية على الأوضاع الاقتصادية في الدول المختلفة، على نحوٍ يجعله معوقًا أساسًا لكلِّ خطط التنمية، فالجرائم الاقتصادية باتت خطرًا حقيقيًّا محدقًا بالأمن العالميِّ على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كافة. ولقد زادت هذه الخطورة مع التحوُّلات التي عَرَفَهَا العالم مع نهايات الألفية الثانية، وانهيار الاتِّحاد السوفيتي، وانهيار النظام الاشتراكيِّ معه من حيث الإشراف المطلق للدولة على توجيه الاقتصاد، حيث اكتسحت العولمة كافة مجالات الحياة الإنسانية وخاصةً مجال الاقتصاد والمال، وأصبح نظام اقتصاد السوق حتميًا، الأمر الذي تَرَتَّبَ عليه مزيدٌ من تحرير التجارة وفتح الحدود وانفتاح أسواق المال، فضلاً عن التطوُّر التكنولوجيِّ الرهيب في مجال الاتِّصالات والمواصلات. ومع اتِّساع نشاط الشركات متعددة الجنسية وسيطرتها على النظام الاقتصادي العالميِّ؛ زادت حجم المشروعات غير المشروعة، وزادت نِسب انتشار الفساد بشكلٍ ملحوظٍ، فانتشرت الرشاوى والعمولات التي تصل إلى ملايين الدولارات إلى مسؤولي الدول النامية؛ من أجل الفوز بالصفقات العمومية وكسب المصالح في إطارٍ من المنافسة غير الشريفة. ومن هذا المنطلق، فإنَّ موضوع الجرائم الاقتصادية ومكافحتها يكتسب أهميةً خاصةً على الصعيدَيْنِ الوطنيِّ والدوليِّ جعلته موضوعًا يستحقُّ تسليط الضوء عليه؛ لبيان أبعاده وتأثيراته على الأوضاع الاقتصادية في المجتمعات النامية بصفةٍ عامةٍ والعراق بصفةٍ خاصة.