الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 345 |  |  |
| | | from | 345 | | |
المستخلص
استهدفت تلك الدراسة اختبار أثر تطبيق نظام معلومات إدارة مالية الحكومة GFMIS على فعالية الرقابة المالية بالوحدات الحكومية، ولتحقيق أهداف الدراسة واختبار فروضها تم استخدام الاستبيان (استمارة الاستقصاء) بوصفه أداة رئيسية لجمع البيانات من مجتمع الدراسة، حيث اعتمد الباحث على أسلوب الحصر الشامل لمجتمع الدراسة والذي تمثل في ممثلي وزارة المالية المصرية بمحافظة الدقهلية البالغ عددهم 224 موظفاً، وكانت نسبة الاستجابة الصالحة للاستخدام حوالي 90%، وقد توصلت الدراسة إلى ما يلي: أن المراجعة والرقابة المالية التي يقوم بها ممثلو وزارة المالية قبل الصرف بالوحدات الحكومية المختلفة بجمهورية مصر العربية هي بمثابة مراجعة ورقابة داخلية داخل الجهاز التنفيذي للدولة. أن نظام معلومات إدارة مالية الحكومة GFMIS هو أحد تطبيقات نظم تخطيط موارد المنشأة ERP المخصص للقطاع الحكومي ويتم برمجته وتخصيصه حسب طبيعة وظروف كل بلد على حدة (أي ما يسمى إعادة هندسة العمليات). وجود ارتباط معنوي قوي بين أبعاد نظام معلومات إدارة مالية الحكومة GFMIS وما يكمله من نظم الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي GPS & GPOS (جودة النظام وجودة الخدمة وجودة المعلومات وجودة العنصر البشري) وأبعاد فعالية الرقابة المالية (بيئة الرقابة وتقييم المخاطر وأنشطة الرقابة والمعلومات والإتصال والمتابعة). وجود أثر إيجابي قوي لأبعاد نظام معلومات إدارة مالية الحكومة GFMIS وما يكمله من نظم الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي GPS & GPOS (جودة النظام وجودة الخدمة وجودة المعلومات وجودة العنصر البشري) على بيئة الرقابة في الوحدات الحكومية. وجود أثر إيجابي قوي لإبعاد نظام معلومات إدارة مالية الحكومة GFMIS وما يكمله من نظم الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي GPS & GPOS (جودة النظام وجودة الخدمة وجودة المعلومات وجودة العنصر البشري) على تقييم المخاطر في الوحدات الحكومية. وجود أثر إيجابي قوي لإبعاد نظام معلومات إدارة مالية الحكومة GFMIS وما يكمله من نظم الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي GPS & GPOS (جودة النظام وجودة الخدمة وجودة المعلومات وجودة العنصر البشري) على أنشطة الرقابة في الوحدات الحكومية. وجود أثر إيجابي قوي لإبعاد نظام معلومات إدارة مالية الحكومة GFMIS وما يكمله من نظم الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي GPS & GPOS (جودة النظام وجودة الخدمة وجودة المعلومات وجودة العنصر البشري) على المعلومات والإتصال في الوحدات الحكومية. وجود أثر إيجابي قوي لإبعاد نظام معلومات إدارة مالية الحكومة GFMIS وما يكمله من نظم الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي GPS & GPOS (جودة النظام وجودة الخدمة وجودة المعلومات وجودة العنصر البشري) على المتابعة في الوحدات الحكومية. وقد أوصت الدراسة بما يلي : ضرورة الإهتمام بزيادة جودة النظام من خلال تطبيق باقي نظم نظام معلومات إدارة مالية الحكومة GFMIS مثل نظام إدارة شئون العاملين ونظام المشتريات ونظام المخازن وغيرها، مع إيجاد طريقة للربط بين كل النظم المطبقة حالياً والتي سوف تطبق مستقبلاً وعدم الربط بينهما برقم القيد فقط، ولزيادة جودة النظام ضرورة إدخال نظم إلكترونية مكملة أو إعادة برمجة وهندسة نظام معلومات إدارة مالية الحكومة للتخلص بشكل نهائي من الدفاتر التقليدية (الورقية). ولزيادة جودة النظام يجب تطبيق نظام موحد للمراجعة لإلكترونية ويتم ربطه بنظام معلومات إدارة مالية الحكومة، مما سيساعد على التخلص من المستندات التقليدية (الورقية) وتصبح مستندات إلكترونية ويتم معالجة العمليات المختلفة سواء صرف أو تحصيل بطريقة موحدة بالوحدات الحكومية المختلفة، كما اقترح الباحث بالدراسة، ولزيادة جودة النظام منع أي موظف بشكل مركزي وغير مركزي من أن يكون مسئولاً عن أكثر من وظيفة من وظائف نظام معلومات إدارة مالية الحكومة والنظم المكملة له من خلال الإسم والرقم القومي للموظف، زيادة عناصر السرية وأمن المعلومات من خلال أن يكون الدخول للنظم أو التوقيع الإلكتروني من خلال النظم ببصمة اليد أو العين لكل موظف على حدى بدلاً من رقم سري أو التوكن. ضرورة الاهتمام بزيادة جودة الخدمة وذلك من خلال أن يعمل بإدارة الدعم الفني المركزية الموظفين الأكفاء فقط، ويكون لديهم الخبرة المحاسبية والفنية الخاصة بالنظم التقليدية والإلكترونية، مع إنشاء إدارات للدعم الفني غير مركزية داخل المحافظات المختلفة لتكون قادرة على عمل الزيارات الميدانية بشكل مستمر ودوري، بالإضافة إلى عمل إجتماعات وورش عمل بشكل مستمر مع ممثلي وزارة المالية وموظفى الوحدات الحكومية العاملين على تلك النظم لحل المشاكل التي تواجههم في أسرع وقت ممكن وأخذ أفكارهم واقتراحاتهم على محمل الجد لتحديث وتطوير تلك النظم باستمرار، ضرورة التحديث والصيانة المستمر للأجهزة والمعدات ومواد الإتصال والشبكات لمنع الأعطال المفاجئة وتيسير العمل للمستخدمين لحسن سير العمل ومنع توقفه، ضرورة وجود خوادم (سيرفرات) غير مركزية بمختلف المحافظات ذات سعات كبيرة لسرعة الحصول على البيانات والمعلومات الخاصة بسنوات سابقة عند الحاجة إليها وخاصة في حالات السرقة والاختلاس من قبل الموظفين عند اكتشافها، كما إنها تعد بمثابة back upللسيرفرات المركزية في حالة حدوث أي كوارث سواء طبيعية أو بشرية. ضرورة الاهتمام بزيادة جودة المعلومات وذلك من خلال تطبيق أحد الأساليب الحديثة لإعداد الموازنة العامة للدولة، وتتجه الدولة حالياً لتطبيق موازنة البرامج والأداء، ويوصي الباحث بتطبق باقي نظم نظام معومات إدارة مالية الحكومة GFMIS التي لم تطبق حتي الأن وإعادة برمجة نظم GFMIS ككل لتتناسب مع تطبيق موازنة البرامج والأداء وبالتالي سيساعد على تطبيقها بسهولة وسرعة ودقة، مما يؤدي إلى تحسين نوعية المعلومات التي يتم إنتاجها أي إنتاج معلومات مالية ومعلومات أداء ومن ثم زيادة جودة المعلومات. ضرورة الاهتمام بزيادة جودة العنصر البشري وذلك من خلال أختيار أكفأ الموظفين وأكثرهم أمانة في الوحدات الحكومية للعمل على تلك النظم الإلكترونية، بالإضافة لاختيار أكفأ الموظفين وأكثرهم أمانة للعمل في الهيكل المالي الرئيسي للوحدات الحكومية مثل الحسابات والمشتريات والمخازن وشئون العاملين .... وغيرها؛ وعقد الكثير من الدورات التدريبية وورش العمل الإجبارية لتوضيح كل ما هو جديد بالنظم الحالية والنظم المستقبلية وكيفية التعامل مع المشاكل التي يمكن أن يتعرض لها الموظفين وكيفيه حلها بمعرفة الموظفين. ولزيادة جودة العنصر البشري لابد من زيادة صلاحيات ممثلي وزارة المالية في للسيطرة على موظفين الوحدات الحسابية، وزيادة استقلالية ممثلي وزارة المالية من خلال نقل تباعيتهم من وزارة المالية إلى رئيس السلطة التنفيذية في مصر (رئيس الجمهورية)، للسيطرة بشكل أكبر على الوحدات الحكومية المختلفة ووضعها تحت المتابعة المستمرة ودفعها لتحقيق أهدفها بكل دقه وشفافية دون تعطيل العمل بتلك الوحدات كما أوضح الباحث في هذه الدراسة.