الفهرس 
البـاب الأول ماهية البصمة الوراثية وأهميتهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 265 |  |  |
| | | from | 265 | | |
المستخلص
يمكن إبراز أهمية هذا الموضوع من خلال النقاط الآتية :
1- عدم تطرق المشرع المصري لطرق إثبات النسب أو وسائل نفيه في قوانين الأحوال الشخصية المتعاقبة سواء في التشريع القديم أو في ظل قانون إنشاء محاكم الأسرة الجديد الصادر عام 2004 على الرغم من إثارة هذا الموضوع أمام المحاكم في الفترة الأخيرة ، وكثرة الإشكالات التي تحدث أمام القضاء خاصة بالنسبة لمسألة البصمة الوراثية ، وتعارضها مع الأحكام الشرعية ، والاختلاف الفقهي حولها ، وعدم وجود نص قاطع في هذه المسائل .
2- اختلاف المحاكم بدرجاتها المختلفة في مسألة البصمة الوراثية ، وتقديمها على اللعان واتجاه كثير من المحاكم إلى اللجوء إليها دون الوقوف على مدى شرعية اللجوء إليها خاصة في الحالات التي يكون النسب فيها ثابتاً بإحدى الطرق الشرعية .
3- كثرة القضايا أمام المحاكم وخاصة بعد أن ضعف الوازع الديني والأخلاقي في المجتمع ، ولجوء بعض الأزواج في الانتقام من زوجاتهم ، ومحاولة منهم في الضغط عليهن بسبب بعض قضايا النفقات ، فيلجأ البعض إلى محاولة التشهير بهن ، وبذويهن من خلال رفع تلك القضايا ، وذلك في ظل الغياب التشريعي ، وعدم وجود نص يقنَّن الحالات التي يستطيع فيها الزوج اللجوء إلى رفع تلك الدعاوى .
4- إن عدم وجود نص تشريعي يعطي للقاضي سلطة واسعة وخاصة في مثل هذه القضايا والذي قد يأخذ بالوسائل الحديثة كالبصمة الوراثية في مسألة نفي النسب على الرغم من ثبوته بإحدى الطرق الشرعيَّة ، وعدم اتباع الوسائل الشرعية في نفيه ؛ مما يؤدى إلى تعارض تلك الأحكام مع الأحكام الشرعية ، ومن ثم فلا بد من وجود نص تشريعي يلزم القاضي في هذه المسألة .
إشكالية البحث :
إن مسألة النسب من أهم المسائل التي أولتها الشريعة الإسلامية اهتماماً بالغاً ؛ نظراً لعظمها ، ولذلك وضعت الوسائل التي يثبت بها النسب منها ما اتفق الفقهاء عليه كالفراش والبينة والإقرار ومنها ما اختلف الفقهاء عليه كالقرعة والقيافة وغيرها ، ثم ظهر في العصر الحديث ما يعرف بالبصمة الوراثية والذي آثار خلافاً كبيراً بين الفقهاء ؛ فنادى البعض بعدم جواز الأخذ بها خاصة في نفي النسب ، وعدم تقديمها على اللعان كحكم شرعى ثابت لا خلاف عليه ، ونادى البعض الآخر بجواز الأخذ بها ، وما بين هذا وذاك نجد أن المشرع المصري لم يحسم الحكم فى تلك المسألة ، فلم يجد الباحث نصاً تشريعياً صريحاً يستند إليه في بحثه ، اللهم إلا بعض أحكام القضاء والتي اختلفت هي أيضا في هذه المسألة ما بين مؤيد ومعارض ، وذلك كله متروك لسلطة القاضي التقديريَّة دون وجود نص ملزم له في هذه المسألة ، فكان ذلك من أكبر العقبات التي واجهت الباحث في الاستدلال على ذلك ، كما أن البصمة الوراثية قد أثيرت مؤخراً أمام القضاء بشكل كبير في القضايا الشرعية ، ولم يتناولها الفقه القانوني بمزيد من البحث والدراسة .
منهج البحث :
نظراً لأهمية الموضوع وخصوصيته ، وفي محاولة من الباحث في تغطية الموضوع وبيان أوجه التوافق والاختلاف حول مسألة النسب سواء بين فقهاء الشريعة الإسلامية أو أمام القضاء في ظل غياب النص التشريعي ، فقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي المقارن بالفقه الإسلامي ، كما أنه يحاول من خلال هذا البحث إيضاح مدى حجية البصمة الوراثية في الإثبات في القانون المدني وتطبيقها على مسألة النسب سواء في مصر أو في بعض الدول العربية والأجنبية ، وبيان موقف القضاء من الأخذ بها في إثبات ونفي النسب ، مع وضع نماذج من بعض القضايا المهمة التي أثارت جدلاً كبيراً أمام المحاكم في هذه المسألة .