الفهرس 
التعريف بجرائم الاتجار بالبشريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
تعد جريمة الاتجار بالبشر ظاهرة دولية ، لا تقتصر على دولة معينة ، بل تمتد إلى العديد من الدول المختلفة التي تختلف صورها وأنماطها من دولة إلى أخرى حسب رؤية الدولة لمفهوم الاتجار بالبشر ومدى انتشاره. احترامها لحقوق الإنسان ، ووفقًا لعاداتها وتقاليدها وثقافتها والتشريعات الجزائية المعمول بها في هذا المجال والنظام السياسي المتبع.
لاشك أن بيع الأطفال والنساء والاتجار بهم جريمة دولية كبرى يجب على المجتمع العالمي بأسره التصدي لها وتتبع شبكاتها وتجارها واعتبارهم أخطر من مجرمي الحرب والأطفال والنساء. العالم سيبقى في خطر ما دامت هذه التجارة اللعينة تجد الازدهار في أي منها.
الجهود المبذولة في هذا الشأن ما زالت قليلة ، ولن يتحسن الوضع إلا بزيادة الوعي العالمي والتعاون الدولي بخطورة هذه المشكلة ، ومن بين هذه الجهود هذا البحث الذي جاء ليساهم في العمل على مساعدة ضحاياها وحمايتهم. .
تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق هدف رئيسي وتصور نهج جديد للتعاون الدولي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر بين النظرية والتطبيق في هذا العصر لمواجهة المخاطر التي تسببها هذه الظاهرة العالمية.
تكمن أهمية هذه الدراسة في وضع الأسس والمعايير الدولية للحد من هذه الظاهرة ، وسد جميع الموانئ المؤدية للاتجار بالبشر ، وحث الدول المختلفة على سن تشريعات داخلية وخارجية تجرم الوقائع المرتكبة لصور الاتجار بالبشر ومتابعتها. الجهود التي بذلها كل بلد
والتدابير والتدابير المتخذة لمكافحة هذا النوع من الجرائم وتقييمها وزيادة العقوبة المقررة عليها والمساعدة المقدمة لضحايا الجريمة والإجراءات التي تتخذها السلطات العامة لمكافحة هذه الجريمة.
بالإضافة إلى ذلك ، يقوم الجانب التنفيذي باتخاذ عدد من الإجراءات للحد من هذه الظاهرة ، وصياغة اللائحة التنفيذية وتطبيق مواد القانون بما يتماشى مع التزامات مصر الدولية ، ويحترم إنسانية الضحايا ويحفظ حقوقهم.
وبالمثل ، اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحديد ضحايا الاتجار بالبشر لضمان استفادتهم من حماية القانون ، بغض النظر عن مرحلة التحقيق أو استعدادهم للتعاون مع سلطات التحقيق ، من خلال مشاركة الوكالات غير الحكومية في التعرف على الضحايا ، وتدريب سلطات إنفاذ القانون على كيفية التعرف على الضحايا وإحالتهم على الفور إلى السلطات المسؤولة عن الحماية.
اتخذت ظاهرة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية أبعادا خطيرة بعد ظهور شبكات الجريمة المنظمة ، ويمكن القول أن الأسباب الرئيسية لمشاكل الاتجار بالبشر والهجرة ترجع بشكل رئيسي إلى اختلاف مستويات التنمية بين الدول المختلفة. من العالم وبين المناطق المختلفة داخل نفس البلد.
توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات من أهمها:
1- أن جريمة الإتجار بالبشر هي جريمة عابرة للحدود وتعاني منها كل الدول سواء كانت متقدمة أو نامية وهي لاستغلال الفئات الأكثر ضعفاً وتأخذ أشكالاً عديدة ، ومصر من الدول الرائدة في عمليات مكافحة وردع جرائم الاتجار بالبشر من خلال الانضمام إليها
تشكيل وتشكيل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة لجنة وزارية معنية بالتنسيق بين الأجهزة الوطنية وبين الوكالات والمنظمات الدولية وكذلك المجتمع المدني ، وكذلك تطوير التشريعات الوطنية والبرامج الاستراتيجية لمكافحة الاتجار بالبشر.
2- تعطي قواعد القانون الدولي للدول الحق في تنظيم حدودها وممارسة سيادتها الإقليمية بما يضمن سلامة أراضيها وأمنها القومي.
3- ضرورة تجريم تمويل جرائم الاتجار بالبشر على غرار تجريم جرائم تمويل الإرهاب ، والنظر في تعديل التشريعات المتعلقة بالاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتهريب البشر ، بحيث يتم تعزيز الحماية القانونية للضحايا المباشرين وغير المباشرين. بالإضافة إلى ضرورة النص على وجوب تعويض الضحايا بدلاً من حصرهم في تقديم المساعدة المالية والقانونية فقط.