الفهرس 
محاسبة الإستدامة ودورها في تطوير القياس والإفصاح المحاسبييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 194 |  |  |
| | | from | 194 | | |
المستخلص
تواجه المنظمات في القرن الحادي والعشرين تحديات عديدة من أهمها تغيير الأدوات التقليدية للمنظمات، حيث تجاوز دورها من القيام بخدمة العملاء وتقديم أفضل الخدمات والمنتجات وتحقيق الأرباح إلي القيام بأدوار تجاه تحقيق رفاهية وتحسين سُبل معيشة مُجتمعاتها، وعلي الرغم من أن هذا الدور عادةً ما يبرز طوعاً عن المنظمة ذاتها، إلا أن هناك مطالب متزايدة من قِبَل الشعوب والحكومات لهذه المجتمعات تحث المنظمات للقيام بدورها في تنمية وتطوير المجتمعات التي تحقق من خلالها أرباحها( ).
وقد فرضت التحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية التي شهدها العالم، علي الأفراد والحكومات الاهتمام بالتنمية المُستدامة، كونها مطلب ضروري تتطلع إليه كل المجتمعات بمختلف مكوناتها وأطيافها، وإحدي القضايا دائمة الحضور في النقاشات. ومن أهم القضايا المُعاصرة، حيث يُنظر إلي مفهوم التنمية المُستدامة كمفهوم شامل له جوانب عديدة إقتصادية وإجتماعية وسياسية وبيئية، وهذا ما جعل الفكر التنموي يتطور من فترة إلي أخري مُبيناً إحدي تلك الجوانب( ).
وتُعد البنوك من أهم الوحدات الاقتصادية التي تسعي حالياً لإدخال مفهوم الإستدامة في أهدافها وإستراتيجيتها وأعمالها، وذلك بسبب الدور المتعاظم الذي تلعبه في سوق المال، حيث تقوم بتجميع الموارد المالية من أجل تخصيصها علي المشروعات والبرامج المختلفة في قطاعات الاقتصاد المتنوعة. ومن ثم يمكن أن تؤثر البنوك بشكل مباشر أو غير مباشر علي كافة القطاعات الاقتصادية في الدولة. ويمكن أن تلعب دوراً محورياً في تحقيق أداء إقتصادي متنامي، والمساهمة الاجتماعية الفاعلة والحفاظ علي البيئة. أو المساهمة غير المباشرة من خلال تخصيص الموارد المالية المتاحة لديها للمشروعات المُستدامة، بحيث يكون أداؤها الاقتصادي المتوقع جيداً مع مساهمة هذه المشروعات مساهمة بناءة في المجتمع بالإضافة إلي عدم إضرار هذه المشروعات للبيئة( ).
مشكلـــة البحــــث:
إن زيادة الإهتمام بالدور الإجتماعى للشركات فى ضوء تزايد الوعى والإهتمام بمفهوم المسئولية الإجتماعية للشركات فى العقود الأخيرة أدى إلى تحول الشركات من وجهة النظر الإقتصادية التقليدية لتبنى مفهوم التقرير ثلاثى الأبعاد Triple Bottom Line (Reporting) للإفصاح عن المعلومات الإجتماعية والبيئية بجانب المعلومات المالية وذلك لتلبية إحتياجات الأطراف أصحاب المصلحة( )، كما أن إحتياجات المستخدمين من تقارير الأعمال لم تعد تقتصر على تقارير الأعمال التقليدية بما فيها الميزانية العمومية وقائمة الدخل وقائمة التدفق النقدى وقائمة التغيرات فى حقوق الملكية ،بل الأن يجب أن تشمل على المعلومات ذات الصلة بتوقع الأداء المستقبلي للمنشأة أياً كان شكلها والمعلومات التى من شأنها أن تساعدهم على توقع العوائد الحالية والمستقبلية على الإستثمار( )، وحيث أن التقارير المالية تمثل المصدر الرئيسي للمعلومات لكل طرف لــه علاقة بمنشآت الأعمال من مستثمرين حاليين ومرتقبين والعــديد من أصحاب المصلحة وغيرهم, لــــذا أصبحت تقارير الاستدامة بما تحويه من معلومـات مالية وغير مــالية عــــن أداء تلك المنشآت سواء (الأداء الاقتصادي, الأداء الاجتماعي, الأداء البيئي) يمثل الأداة الفعــالة في سد الفجوة المعلوماتية بين إدارة المنشآت والأطراف ذات المصلحة بتلك المنشآت( ).
وكاستجابة للدعوات العالمية المتزايدة حول تأثير الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية على أنشطة وأعمال الشركات والمنظمات، وضرورة الإفصاح عن المخاطر والتهديدات التي قد تؤثر على الأداء الحالي والمستقبلي للشركات، وعلى دخلها وقيمتها، إلى جانب إبرازها للحقائق والمعلومات المالية المتعلقة بها ونظراً إلى أن تقارير المحاسبة التقليدية لم تكن لتفي بحاجة المستفيدين من المعلومات والبيانات المتعلقة بهذه الأمور؛ تم إصدار تقارير خاصة أطلق عليها تقارير الاستدامة وجاءت المبادرة العالمية لتقرير الاستدامة لحث جميع المنظمات على الإفصاح عن بنود الاستدامة الشاملة، وتضمينها بتقارير خاصة، وذلك بهدف زيادة مستوى الشفافية في جميع المنظمات حول العالم وقد تضمن الإطار العام لهذا التقرير الذي اعتمدته هذه المبادرة المبادئ التوجيهية ومعايير الإبلاغ عن الاستدامة التي تمكن المنظمات من التقرير عن أدائها الاقتصادي والبيئي والاجتماعي. ومن هنا فقد بات لزاماً على الشركات وأصحاب المصالح أن يتقبلوا هذا النهج وما يتضمنه من معاني سواء كان ذلك بطريقة قانونية أم بطريقة اختيارية. وينبغي علي البنوك كغيرها من المنظمات بشكل عام، والمنظمات المالية بشكل خاص- التي تسعى إلى تحقيق النمو والاستمرار والوصول إلى أسواق المصارف العالمية وامتلاك حصة كبيرة فيها- الإلتزام بتقارير الإستدامة وفقاً للمبادرة العالمية لتقارير الإستدامة( ).
ويعتبر الإفصاح من خلال تقارير الاستدامة أحد أشكال الإفصاح المُحاسبي، حيث تسعى المنظمات الحديثة إلى زيادة مستوى الإفصاح والشفافية لتعزيز قدرتها على الاستمرار وتحسين سُمعتها لدى أفراد المجتمع والمتعاملين معها. حيث أن الإفصاح عن أبعاد الاستدامة من شأنه أن يعكس مدى اهتمام المنظمة بشؤون المجتمع، ويحدد قدرتها على استغلال الموارد المتاحة التي تمكنها من القيام بأنشطتها وأداء أعمالها بالشكل الذي يُعزز من مكانتها ويُسهم في تحقيق الجودة لخدماتها، دون الاضرار بالموارد المتاحة للأجيال القادمة. ولأن البنوك التجارية عموماً تسعى إلى تحقيق عوائد مجزية من الأنشطة والعمليات التمويلية والاستثمارية التي تقوم بها، كان لابد أن يشمل ذلك كافة الأنشطة والعمليات التي تضمن استدامتها والمرتبطة بالمجالات البيئية والاقتصادية والاجتماعية( ).
وسعت فى الأونة الأخيرة الوحدات الإقتصادية عامةً والبنوك خاصةً لإيجاد التوازن بين الأهداف الإقتصادية والبيئية والإجتماعية، وبالتالى إدخال مفهوم الإستدامة فى أهدافها وإستراتيجياتها، مما ينعكس على أنشطتها وعملياتها المختلفة، ومن ثم التأثير الإيجابي على أدائها وسمعتها وذلك فى ظل تغير إهتمامات اصحاب المصلحة، وتغير مؤشرات النجاح من وجهة نظرهم وجعل الإستدامة أحد مؤشرات نجاح وإستمرار وإستقرار البنك لذا يسعى الباحث إلى التعرف على أثر محاسبة الاستدامة على مصداقية المعلومات المحاسبية للبنوك التجارية الكويتية. وبذلك يمكن صياغة مشكلة البحث في الإجابة على التساؤلات التالية:
ماهي محاسبة الإستدامة وما دورها في تطوير القياس والإفصاح المحاسبي؟
ما هو دور محاسبة الإستدامة في دعم مصداقية المعلومات المحاسبية؟
ما هو أثر معايير محاسبة الإستدامة علي أداء البنوك التجارية؟
ما مدي إلتزام البنوك التجارية الكويتية بعناصر محاسبة الإستدامة؟
ما هو أثر الإفصاح عن معلومات مُحاسبة الإستدامة علي مصداقية المعلومات المُحاسبية في البنوك التجارية الكويتية؟
هــدف البحــــث:
يتمثل الهدف الرئيسي للبحث في دراسة أثر محاسبة الإستدامة علي مصداقية المعلومات المحاسبية بالتطبيق علي البنوك التجارية الكويتية، ويمكن تحقيق هذا الهدف الرئيسي من خلال الأهداف الفرعية التالية:
1- التعرف علي محاسبة الإستدامة ودورها في تطوير القياس والإفصاح المحاسبي.
2- دور محاسبة الإستدامة في دعم مصداقية المعلومات المحاسبية.
3- أثر معايير محاسبة الإستدامة علي البنوك التجارية.
4- مدي إلتزام البنوك التجارية الكويتية بعناصر محاسبة الإستدامة.
5- تطبيق موضوع الدراسة علي بيانات فعلية للبنوك التجارية الكويتية لتحديد أثر محاسبة الإستدامة علي مصداقية المعلومات المحاسبية.
أهميـــة البحـــث:
تنبع أهمية البحث من الناحية الأكاديمية من جهتين: الأولي. أهمية موضوع البحث في الفكر المحاسبي المعاصر، حيث يعتبر موضوع محاسبة الإستدامة ومصداقية المعلومات المحاسبية من الموضوعات الهامة التي شغلت الفكر المحاسبي المعاصر، حيث ثار الجدل في الفترة الأخيرة حول مصداقية المعلومات المحاسبية وشفافية القوائم المالية ومدي قابليتها للمقارنة خاصةً في ظل عولمة أسواق راس المال والحاجة إلي جذب مستثمرين جُدد، الثانية. يساهم البحث في التعرف علي أثر تطبيق محاسبة الإستدامة علي مصداقية المعلومات المحاسبية.
أما من الناحية العملية، فتنبع أهمية البحث من تقديمه دليلاً عملياً علي اثر تطبيق محاسبة الإستدامة علي مصداقية المعلومات المحاسبية في البنوك التجارية الكويتية، خاصةً مع بدء تطبيق معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير في (قطاع المصارف. الخدمات المالية. وقطاع شركات التأمين الكويتية)، وهو ما قد يوفر معلومات مفيدة للجهات التنظيمية المُهتمة بمعلومات الأداء المُستدام ومدي قيام البنوك التجارية الكويتية بالإفصاح عنها. كما تنبع أهمية البحث من تزايد الضغوط علي البنوك التجارية الكويتية من جانب الهيئات المهنية والمستثمرين بتوفير معلومات مُحاسبية عالية الجودة لإستخدامها في إتخاذ القرارات المختلفة.
فـــروض البحـــث:
يسعى الباحث من خلال هذه الدراسة إلى الإجابة على الإشكالية المطروحة، من خلال القيام باختبار الفرضية الرئيسية H01” لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للإفصاح عن أبعاد مُحاسبة الإستدامة علي مصداقية المعلومات المُحاسبية في البنوك التجارية الكويتية” والتي يتفرع عنها الفرضيات التالية:
1- الفرضية الفرعية الأولي H01-1: لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين العناصر الاقتصادية لمُحاسبة الاستدامة وزيادة مصداقية المعلومات المُحاسبية في البنوك التجارية الكويتية.
2- الفرضية الفرعية الثانية H01-2: لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين العناصر الاجتماعية لمُحاسبة الاستدامة وزيادة مصداقية المعلومات المُحاسبية في البنوك التجارية الكويتية.
3- الفرضية الفرعية الثالثة H01-3: لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين العناصر البيئية لمُحاسبة الاستدامة وزيادة مصداقية المعلومات المُحاسبية في البنوك التجارية الكويتية.
منهـــج البحـــث:
في ضوء طبيعة المشكلة وأهمية الدراسة اعتمدت الدارسة على المناهج التالية:
أ) المنهج الاستنباطي:
يعتمد على تناول العديد من الدراسات العملية التي يتضمنها كل من الفكر المحاسبي والأداء المصرفي والمتعلق بموضوع الدراسة وتحليل الجوانب المرتبطة بينها وبين طبيعة العمل بالقطاع المصرفي، والوقوف على ما توصلت إليه الدراسة من النقاط التي يمكن الاستفادة منها في وضع نموذج محاسبي مقترح لقياس أثر محاسبة الإستدامة علي مصداقية الإفصاح عن المعلومات المُحاسبية.
ب) المنهج الاستقرائي:
يعتمد على التفكير المنطقي الاستنتاجي لمحاولة الربط بين كل من المحاسبة والأداء المصرفي الذي يتضمنه النموذج المقترح حتى يتوافر منه مجموعة من المؤشرات والمقاييس التي يعتمد عليها في قياس أثر محاسبة الإستدامة علي مصداقية الإفصاح عن المعلومات المُحاسبية في البنوك التجارية بدولة الكويت.
وإستنباط أثر تطبيق مُحاسبة الإستدامة من الناحية الإقتصادية والاجتماعية والبيئية علي مصداقية المعلومات المحاسبية.
حـــــدود البحــــث:
تقتصر الدراسة علي عشرة بنوك تجارية في الكويت (تقليدية وإسلامية) وخلال الفترة الزمنية (2011-2017).
خطـــــة البحــــــث:
إنطلاقاً من أهمية البحث وتحقيقاً لأهدافه والإجابة علي تساؤلاته البحثية، سيتم تناول البحث علي النحو التالي:
الفصل الأول: مُحاسبة الإستدامة ودورها فى تطوير القياس والإفصاح المُحاسبى:
المبحث الأول: طبيعة وأهداف مُحاسبة الاستدامة.
المبحث الثاني: دور مُحاسبة الاستدامة في تطوير القياس المُحاسبي.
المبحث الثالث: دور مُحاسبة الاستدامة في تطوير الإفصاح المُحاسبي.
الفصل الثاني: دور مُحاسبة الإستدامة في دعم مصداقية المعلومات المُحاسبية:
المبحــث الأول: علاقة مُحاسبة الإستدامة بمصداقية المعلومات المُحاسبية.
المبحــث الثاني: أثر مُحاسبة الإستدامة علي مصداقية المعلومات المُحاسبية
في البنوك التجارية.
المبحث الثالث: أثر معايير مُحاسبة الإستدامة علي أداء البنوك التجارية.
المبحث الرابع: نموذج مقترح لأثر مُحاسبة الإستدامة علي مصداقية المعلومات المُحاسبية بالبنوك التجارية الكويتية.
الفصل الثالث: الــــدراســــة التطبيقيــــــــة:
المبحث الأول: مدي إلتزام البنوك التجارية الكويتية بمُحاسبة الإستدامة.
المبحث الثاني: تحليل البيانات وإختبار فروض الدراسة.