الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 139 |  |  |
| | | from | 139 | | |
المستخلص
يُعد تسبيب القرارات الإدارية من الموضوعات الهامة في الفقه المعاصرفى الدول المتقدمة والنامية على قدم المساواة، وهذا ما دفع الباحثة للخوض في موضوع البحث وقوفاً على مشكلة البحث في كون التسبيب وإن كان يختلف عن سبب القرار؛ لأن الأخير حالة قانونية وواقعية تولدت لدى الإدارة ودفعتها لاتخاذ القرار الإدارى لكن التسبيب هو انعكاس وتبيان لأسباب هذه الحالة ، وبذلك لا مجال للخلط بينهما والنظر على كونهما فكرة واحدة فهذا جائز إن صدق القول في الأهميهَ لأن في الواقع أهمية التسبيب يستقيها من أهمية السبب ذاته؛ ولذلك لم يكن هناك مدعاة من الشارع المصرى لأقامة تفرقه غير مبررة بين كلا منهما من حيث الأهمية ، فيقرر البطلان في حالة َتخلف السبب دون التسبيب ، وهذا ما حاولت الباحثة الوقوف عليه خلال فروض البحث وتطرقت في متن البحث إلى أهمية التسبيب وكونه فكرة مميزة عن السبب؛ وكذلك تطرقت إلى ما بذله الباحثون من جهد سابق وتوصيات ونتائج تدور حول ذات الموضوع وتوصلت الباحثة خلال البحث والدراسه إلى عدة نتائج وتوصيات لعل من أهمها ضرورة وقوف الشارع المصرى على أهمية التسبيب الوجوبى للقرارات الإدارية خاصة لكونه متعلقاً بحق دستورى هو حق الأفراد في العلم والمعرفة؛ وهذا بدوره مدعاة للاعتداد به ضمن الشكليات الجوهرية التي يترتب على تخلفها بطلان القرار الإدارى وإن المشكلهَ الحقيقية ليست في وجود نص تشريعى يقرر التسبيب الوجوبى للإدارة كمبدأ عام يجوز للإدارة الخروج عليه تحت وطأة الصالح العام وحسن سير النشاط الإدارى حسبما أوضحت ذلك التجربهَ الفرنسية بل لا بد من تلمس المشكلة في الواقع العملى ووجود تشريع يلزم الإدارة بتسبيب كل ما تتخذه من قرارات في مواجهة المخاطب بها أو على الاقل اعتداد الشارع بكون التسبيب من الشكليات الجوهرية التي يترتب على تخلفها بطلان القرار الإدارى.