الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص ترتب عمى كون القانون الإدارى قانون مرن متطور كما أنو حديث النشأة نسبياً مقارنة بباقى فروع القانون وجود ن ا زعات عديدة لم ينظم المشرع كيفية حميا ، فبزع دور مجمس الدولة فى ابتداع قواعد قانونية لحل تمك الن ا زعات ، فصار قضاء مجمس الدولة مصد ا رً رئيساً من مصادر قواعد القانون الإدارى . ودور القاضى الإدارى وىو بصدد إيجاد حل قانونى لمن ا زع المعروض عميو دون وجود نص تشريعى يحكمو ، قد يكون دو ا رً إنشائياً لقاعدة جديدة تحكم ىذا الن ا زع يستنبطيا من روح القانون والتى أساسيا تفسير لإ ا ردة المشرع المفترضة لو عرض عميو أمر الن ا زع ، وقد يقتصر دور القاضى فى ىذا الشأن عمى الكشف عن قاعدة قانونية فى قانون آخر وتطويع حكميا لمتطبيق عمى الن ا زع المثار أمامو وذلك فى إطار الت ا زمو القانونى بالفصل فيو ، شريطة ألا يتعارض النص الذى يطبقو القاضى مع روابط القانون العام والطبيعة الخاصة لممنازعة الإدارية . وقد كان لقضاء مجمس الدولة الفرنسى السبق فى إرساء مبدأ ابتداع القاضى الإدارى لقواعد قانونية ، والذى نجح من خلالو فى تشييد صرح القانون الإدارى ، حيث أرسى مجمس الدولة الفرنسى قواعد القانون الإدارى ونظرياتو ، فكان المجمس عوناً للإدارة فى تحقيقيا لممصمحة العامة وممجأً للأف ا رد فى ذات الوقت حال تعسفت الإدارة فى استعمال سمطاتيا تجاىيم . وقد ساير مجمس الدولة المصرى بعد إنشائو فى عام 6491 نظيره الفرنسى فى ابتداع وارساء قواعد القانون الإدارى ، فانتيج دربو فى إنشائو لتمك القواعد لحسم الن ا زعات المعروضة عميو والتى لم يجد فى التشريع نصاً يحكميا . وبناءً عمى ذلك فقد اضطمع القضاء الإدارى الفرنسى والمصرى بميمة إرساء القواعد القانونية اللازمة لمفصل فى الن ا زعات المطروحة أماميما ، فأمست أحكاميما المصدر الرئيس لقواعد القانون الإدارى ونظرياتو . وقد تم تقسيم ىذا البحث إلى ثلاثة أبواب مسبوقة بفصل تمييدى ، حيث انطوى ىذا الفصل عمى بيان دور القضاء بصفة عامة فى إنشاء القواعد القانونية ، وكيف تطور ىذا الدور مرو ا رً بالعصر اليونانى والرومانى والإسلامى حتى توارى فى العصر الحديث بشكل كبير ، دون أن يسرى ذلك عمى القضاء الإدارى ، حيث ترتب عن كون القانون الإدارى قانون مرن ومتطور وغير مقنن ، فتح الباب واسعاً أمام مجمس الدولة ليمعب دوره اليام فى إرساء قواعد ونظريات ىذا القانون ، حتى أضحى مجمس الدولة س ا رج القانون الإدارى المنير ومصدره الذى لا ينضب عطائو. ثم تناولنا دور مجمس الدولة فى إنشاء القواعد القانونية فى نطاق الق ا ر ا رت الإدارية ، وبرز ذلك من خلال تحديده مفيوم وصور ىذا الق ا رر ، وكذلك إب ا رز دوره فى تقرير مشروعية أو عدم مشروعية ىذا الق ا رر ، إضافة إلى بيان دور المجمس بخصوص نفاذ الق ا ر ا رت الإدارية وذلك مرو ا رً باستع ا رض مدى جواز رجعية الق ا ر ا رت الإدارية ومدى جواز سحبيا أو إلغائيا بق ا ر ا رت مضادة ، وفق ما قرره قضاء مجمس الدولة من قواعد فى ىذا الشأن . كما استعرضنا دور مجمس الدولة بخصوص دعوى إلغاء الق ا رر الإداري ، من خلال إنشائو لنظرية العمم اليقينى ودوره فى اعتبارىا وسيمة لمعمم بالق ا رر يبدأ من تاريخ ثبوتيا سريان ميعاد الطعن عمى ىذا الق ا رر بالإلغاء ، وكذا دوره فى الفصل فى طمب وقف تنفيذ الق ا رر ومدى اشت ا رطو لاقت ا رن ىذا الطمب بطمب الإلغاء ، إضافة لدوره البارز فى إرساء مبادئ دعوى إلغاء الق ا رر الإدارى وتنفيذ الحكم الصادر فييا . 588 ثم تناولنا دور مجمس الدولة فى إنشاء القواعد القانونية فى نطاق العقود الإدارية ، وذلك من خلال تحديد مفيوم ىذا العقد ومعيار تمييزه عن عقود الإدارة المدنية ، كما كان لقضاء مجمس الدولة دو ا رً بار ا زً فى حل المشكلات العممية المتعمقة بتنفيذ واب ا رم العقود الإدارية ، إضافة لإق ا رره لمبدأ منح الإدارة سمطات استثنائية بمناسبة تنفيذ ذلك العقد والضمانات التى وضعيا لحماية الأف ا رد من عسف الإدارة فى استخداميا لتمك السمطات . إضافة إلى ما تقدم فقد تم إلقاء الضوء عمى دور مجمس الدولة الفرنسى والمصرى فى إرساء أحد أىم نظريات العقد الإداري وىى نظرية التو ا زن المالى فى العقد الإدارى ، والتى كان اليدف من تقريرىا كفالة تنفيذ العقد الإدارى ضماناً لسير الم ا رفق العامة بانتظام واضط ا رد ، دون التضحية بمصمحة المتعاقد مع الإدارة . ثم تناولنا بيان دور مجمس الدولة فى إنشاء القواعد القانونية فى مجال إثبات الدعوى الإدارية ، وكيف بدا دوره واضحاً فى تقرير نظريات الإثبات الإدارى وذلك مرو ا رً بالدور الإج ا رئى والموضوعى لمقاضى الإداري فى الإثبات ، ووصولاً لدور المجمس اليام فى ابتداع الق ا رئن القضائية ودوره فى استخداميا فى إثبات الدعوى الإدارية ، وقد تجمى الدور اليام لقضاء مجمس الدولة فى ىذا المجال فى ظل غياب تشريع منظم لإجرءات الإثبات فى الدعاوى الإدارية . |