الفهرس 
تعريف بجمع التكسير وعلاقته بأنواع الجموع في اللغة العربيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 250 |  |  |
| | | from | 250 | | |
المستخلص
تناقش هذه الدراسة قضية تقسيم النحاة القدماء والمحدثين لجموع التكسير إلى جموع قلة وجموع كثرة، من خلال جمع الشواهدعلى هذه القضية في صحيح البخاري وتحليل السياقات التي وردت بها؛ للوقوف على حقيقة هذه القضية التي ثبت أنها تخالف الواقع اللغوي.
وتنقسم الدراسة إلى: مقدمة وتمهيد وخمسة فصول وخاتمة وجاءت على النحو التالي:
المقدمة: وفيها أهمية الدراسة، وأسباب اختيار الموضوع، والدراسات السابقة، ومنهج الدراسة.
التمهيد: وتناولت فيه التعريف بجمع التكسير وعلاقته بأنواع الجموع في اللغة العربية، وتعريف بصحيح البخاري وأهميته ومنزلته، وقضية الاحتجاج بالحديث الشريف عند النحاة القدماء والمحدثين.
الفصل الأول: جمعت فيه آراء النحاة القدماء والمحدثين في قضية تقسيم جموع التكسير إلى جموع قلة وجموع كثرة.
الفصل الثاني: ويشتمل على قواعد صيغ جموع التكسير واستعمالاتها في صحيح البخاري.
الفصل الثالث: وموضوعه دلالة صيغ جموع القلة بين القلة والكثرة في صحيح البخاري، وهي صيغ (أفعال، أفْعُل، أفْعِلة، فِعْلة).
الفصل الرابع: وموضوعه دلالة جموع الكثرة بين القلة والكثرة في صحيح البخاري، وتناولت فيه صيغ جموع المفرد الثلاثي، وصيغ جموع المفرد الرباعي الذي ثانيه مدّ، وصيغ جموع المفرد الرباعي الذي ثالثه مدّ، وصيغ منتهى الجموع، والصيغ السماعية.
الفصل الخامس: وضحت فيه أسباب تعدد الجموع للمفردة الواحدة في صحيح البخاري.
الخاتمة: وضمنتها أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، وأهم هذه النتائج:
1-أن قضية تقسيم النحاة لجموع التكسير إلى جموع قلة وجموع كثرة قضية اصطنعها النحاة القدماء ولا أساس لها، بل تخالف الواقع اللغوي.
2-أن صيغ الجمع صالحة للدلالة على القلة والكثرة، وأن الكلة العليا للسياق في تحديد دلالة الصيغة وليست الدلالة العددية التي حددها النحاة.
3-وجود كلمات كثيرة في اللغة العربية ليس لها إلا جمع واحد، وتستعمل للقلة وللكثرة.