الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يشكل الإرهاب خطرًا كبيرًا على المجتمع، سواء المجتمع الداخلي أو الخارجي، وإذا كانت هناك محاولات متعددة للقضاء على الإرهاب- نفسية واجتماعية وفكرية - إلا أن المواجهة القانونية تبقى هي الصورة الأهم في مواجهة هذه الظاهرة المدمرة. وفي إطار المواجهة القانونية يبدو تدخل القانون الجنائي هو الأكثر حسمًا من بين فروع القانون المختلفة التي تتناول هذه الظاهرة، وتدخل القانون الجنائي هنا على نوعين، أولهما: التدخل بالقواعد الموضوعية التي تحدد الجرائم الإرهابية والعقاب عليها (وهذه القواعد تقع في رحاب قانون العقوبات)، أما النوع الثاني فهو التدخل بالقواعد الإجرائية التي تحدد كيفية ملاحقة المتهمين والتحقيق معهم، وتقديمهم للمحاكمة، والحكم عليهم في حالة ثبوت ارتكابهم للجريمة، وبراءتهم في الحالة العكسية (وهي القواعد التي تقع في رحاب قانون الإجراءات الجنائية). وتنشغل الرسالة بهذا الشق الأخير من القواعد لمحاولة إيجاد نوع من التوازن بين ضرورة ملاحقة الإرهابيين وعقابهم من جانب، وبين الحفاظ على حقوق الإنسان وحرياته من جانب آخر. |