الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 265 |  |  |
| | | from | 265 | | |
المستخلص
تناولت الدراسة اثار تقلبات أسعار النفط في الاقتصاد المصري وهدفت الدراسة الى دراسة أسعار الطاقة والتركيز على أسعار النفط باعتبارها أهم أنواع أسعار الطاقة وتحليل العلاقة الاقتصادية بين أسعار النفط ومتغيرات الاقتصاد الكلي والتعرف على القطاعات الاقتصادية التي تتأثر مباشرة وبصورة كبيرة بتقلبات أسعار النفط من خلال قياس اثار تقلبات اسعار النفط في المتغيرات الاقتصادية الكلية في مصر. وتعد تقلبات اسعار النفط من المشاكل المهمة التي تشغل تفكير الحكومات والباحثين المتخصصين في الاقتصاد والسياسة للدول المنتجة والمستهلكة للنفط. وتبرز أهمية هذه الدراسة لأنها تتعلق بمسيرة التنمية والنمو الاقتصادي في دول العالم المختلفة وذلك لارتباط خطط التنمية بالعوائد النفطية في الدول المصدرة للنفط، وارتباط النفط بمدخلات الانتاج في الدول المستهلكة للنفط مما يؤثر على تكاليف الانتاج ومن هذه الدول مصر. اذ تؤثر تقلبات اسعار النفط بصورة مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد المصري الذي يعاني من اختلالات هيكلية متراكمة على مستوى الاقتصاد القومي والقطاعات الاقتصادية المختلفة. كما تؤثر تقلبات اسعار النفط على جميع الدول المصدرة والمستهلكة للنفط وتكون هذه الاثار مختلفة حسب البنية الاقتصادية لكل دولة، سواء كانت دولة ذات اقتصاد متنوع او ذات اقتصاد قليل التنوع، وبما ان الدول النفطية تعتمد بشكل كبير على العائدات النفطية في خطط التنمية والتطور وتمويل الموازنة العامة. لذلك فإن الانخفاض الشديد في اسعار النفط سيترك اثاراً سلبية عديدة على اقتصادات هذه الدول، أما الاثار في الدول غير النفطية فتكون ايجابية في حالة انخفاض اسعار النفط وسلبية في حالة ارتفاع الأسعار. وبما أن النفط يدخل ضمن تكاليف الانتاج وتؤثر اسعاره بصورة مباشرة على الاقتصاد المصري من خلال تحديد الاسعار ثم على معدل التضخم ومعدل النمو الاقتصادي، أضافة الى تأثيرها في السياسة المالية والاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر والصادرات الكلية. وهدفت الدراسة الى تحليل العلاقة الاقتصادية بين أسعار النفط ومتغيرات الاقتصاد الكلي ودراسة أسعار الطاقة وأهميتها والتركيز على أسعار النفط باعتبارها أهم أنواع أسعار الطاقة. والوقوف على أبرز مشكلات وتحديات قطاع الطاقة المصري بعد رفع الدعم بصورة مستمرة وتدريجية لأسعار الطاقة وزيادة الاستهلاك الصناعي والمنزلي لمنتجات الطاقة المصرية بسبب زيادة معدل النمو السكاني. وكذلك التعرف على القطاعات الاقتصادية التي تتأثر مباشرة وبصورة كبيرة بتقلبات أسعار النفط من خلال قياس اثار تقلبات اسعار النفط في المتغيرات الاقتصادية الكلية في مصر. وافترضت الدراسة ان اسعار النفط تتباين في تأثيرها على الاقتصاد المصري، وتكون هذه الاثار بنسبة أكبر في القطاع الحقيقي والسياسة المالية والنقدية والميزان التجاري، وتكون اثارها اقل في قطاعات أخرى مثل البورصة المصرية. كما اعتمدت الدراسة على اسلوب التحليل الوصفي الاستقرائي للبيانات الاحصائية للمتغيرات الاقتصادية الكلية الخاصة بالاقتصاد المصري مع الارتكاز على معطيات النظرية الاقتصادية في التحليل، اضافة الى استخدام نموذج الانحدار الذاتي ذو الابطاء الموزعة (ARDL) في قياس العلاقة بين اسعار النفط ومتغيرات الاقتصاد المصري. ويتناول الفصل الأول أنواع الطاقة واهمية أسعار الطاقة وعلاقتها بمتغيرات الاقتصاد الكلي، ومن ثم أهميتها للاقتصاد المصري مع تحليل متغيرات قطاع الطاقة المصري والتعرف على مشكلاته. اما الفصل الثاني فقد تناول مفاهيم أسعار النفط وأنواعها والعوامل المؤثرة عليها وكذلك سياسات التسعير وأهدافها، وتحليل العلاقة الاقتصادية بين تقلبات أسعار النفط والمتغيرات الاقتصادية الكلية اضافة الى التطورات التاريخية لأسعار النفط. ويتناول الفصل الثالث قياس اثار تقلبات أسعار النفط العالمية على الاقتصاد المصري من خلال قياس وتقدير العلاقة بين أسعار النفط الخام والمتغيرات الاقتصادية الكلية للفترة الزمنية (1990-2016) باستخدام نموذج الانحدار الذاتي ذو فترات الابطاء الموزعة (ARDL) وهو اختصار لـ(Autoregressive Distributed Lag) وتوصلت الدراسة الى إن اسعار النفط أهم أنواع أسعار الطاقة التي تؤثر بصورة كبيرة في متغيرات الاقتصاد الكلي لجميع الدول، إذ تؤثر تقلبات اسعاره في موازين المدفوعات وفي معدلات التضخم ومعدلات النمو الاقتصادي وتوزيع الدخل العالمي بسبب ارتباط معظم الصناعات بالنفط الخام ومشتقاته. كما تؤثر تقلبات أسعار النفط بصورة او بأخرى في المتغيرات الاقتصادية الكلية وقد تتأثر بها، حيث تختلف هذه الاثار في الدول المصدرة للنفط عن الدول المستهلكة للنفط وفي الأجلين الطويل والقصير، ففي حالة ارتفاع أسعار النفط تظهر الاثار الإيجابية في اقتصادات الدول المصدرة للنفط خاصة التي تعتمد على الصادرات النفطية في الخطط التنموية وتمويل الموازنة العامة، أما عند انخفاض أسعار النفط تظهر الاثار الإيجابية في اقتصادات الدول الصناعية المستهلكة للنفط نظراً لاعتمادها على النفط ومشتقاته كأحد أهم أنواع مدخلات الانتاج. ومن النتائج المهمة الأخرى هو مواجهة قطاع الطاقة المصري تحديات عديدة تتمثل باتساع الفجوة بين الانتاج والاستهلاك وبشكل متزايد بسبب زيادة معدل نمو السكان، وكذلك عدم وجود خطة متكاملة ومستدامة، وبالرغم من قيام مصر بالعديد من الاجراءات لتنظيم سياسات الدعم واستهلاك الطاقة إلا انها تفتقد الى التكامل بسبب عدم وجود جهة مسؤولة عن اعداد وتنفيذ استراتيجية هذا القطاع، كما تعاني مصر من ضعف البنية الاساسية لاستيراد النفط والمشتقات النفطية وانخفاض عوامل الجذب للكفاءات العلمية للعمل في قطاع الطاقة. وأظهرت نتائج التحليل القياسي وجود علاقة طويلة الاجل وموجبة بين أسعار النفط وبين الناتج المحلي الإجمالي، والانفاق العام، ومعدل أسعار المستهلك، والصادرات الكلية. كما أشارت الى عدم وجود علاقة طويلة الاجل بين أسعار النفط وبين معدل دوران الأسهم وبين الصادرات الكلية.