الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 323 |  |  |
| | | from | 323 | | |
المستخلص
رصدت الدراسةعدم وجود مسارات واضحه لربط ادوات السياسة المالية فى مصر بسياسات النمو الأخضر، لذا هدفت لبناء نموذجا للسياسة المالية المعززة لاقتصادات النمو الأخضـر الشامل في الاقتصاد المصري، لذا تم اختبار عدد من الفروض بدءا من اعتبار السياسة المالية أنسب المناهج لتعزيز استراتيجيات النمو الأخضر في الاقتصاد المصري. مرورا بتحرى توافرعلاقة ذات دلالة معنوية بين السياسات المالية والنمو الاقتصادي الأخضر في الأجلين القصير والطويل ،انتهاءابتأثر اقتصادات النمو الأخضر بأدوات السياسة المالية عبر تأثرها بالحوافز الايجابية والسلبية لها .واعتمدت الدراسة على كلا من المنهج الإستقرائي في استقراء العديد من الدراسات ذات الصلة بالنمـو الأخضـر وتحليلاته ،وكذا المنهج القياسي المعاصر لبناء نموذج قياسالمؤشرالمركب للنمـو الأخضر الشـامل فى مصــر ،فضلا عن الارتكان الى المنهج الوصفي التحليلي لدراسة التجارب الدولية الصاعده وتتبع التحول للنمو الأخضر بها ، انتهاءا بالوقوف على اهم فرص وتحديات التحول نحو النمو الأخضر في الاقتصاد المصري ، وتوصلت الدراسة الى توافرفرص كبرى وتحديات جمة تواجه التحول نحو النمو الأخضر فى مصر، فضلا عن دورهالمحورى فى مجابهه الفقر، واحتياج الاطار التشريعي البيئىالمصري لمزيد من التدعيم ،وافضت الدراسة الىوجود علاقة ذات دلاله معنوية بين كلا من الركيزة الاجتماعية والبيئية من جانب والناتج المحلى الاجمالى من جانب اخر فى حين انتفت هذه العلاقة بين الركيزة الاقتصادية والناتج المحلى الاجمالى ، وهو ما استتبعه اجراء نموذج تصحيح اخطاء VECM، والذى أكد علي وجود علاقة تكاملية ذات دلالة معنوية فى الاجل الطويل ، كمااوضحت نتائج الدراسة ان العلاقة بين النمو الأخضر الشامل والناتج المحلى الاجمالى علاقة ذات اتجاة واحد تتحرك من النمو الأخضر الشامل فى اتجاه الناتج المحلى الاجمالى وهو ما اظهرته نتائج Granger’s Causality Test ، وليس العكس ، بمايعنى إيلاء الاهتمام بالنمو الأخضر كمسلك لنمو الناتج وتحقيق التنمية المستدامه .واوصت الدراسة لمتخذ القرار باهميةمراجعة السياسات الحكومية وإعادة تصميمها لتحفيز التحولات في أنماط الإنتاج والاستهلاك والاستثمار. وانشاء اللجنه الرئاسية العليا للنمو الأخضر.مرورا بضرورةسن قوانين الضرائب الخضراء، وكذا الرسوم الخضراء بنسب تتراوح بين 1% الى 2% من الناتج المحلى الاجمالى ومن تكلفة الخدمه المقدمه على التوالى ،فضلا عن حيوية توطيد العلاقة بين النمو الأخضر والسياسة المالية بشقيها الإنفاقي والايرادي،انتهاءا بتدشين الكود المصرى للاقتصاد الأخضر، وربطهبالخريطة الاستثمارية ،استعانة وزارة البيئة بالتقنيات الرقمية لرصد التغيرات البيئية وقياس الاختلالات الايكولوجية ، كباكورة لرقمنه الاقتصاد الأخضر المصري.