الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 263 |  |  |
| | | from | 263 | | |
المستخلص
سعت الدراسة الحالية إلى: الوقوف على واقع مواد قانون الإعسار الأردني ، ومدى معالجتها لتعثر الشركات وإعسارها.إبراز أهم الخصائص التي يتميز بها القانون في مجال إعادة تنظيم الشركات المتعثرة، ووضع الخطط والحلول المناسبة لهيكلتها وإعادتها إلى السوق بقوة أو تصفيتها.إظهار مدى دقة الإجراءات المتبعة في تصفية أصول الشركات طبقاً لقانون الإعسار الأردني، والاهتمام بتحقيق ديون الشركة الواقعة تحت التصفية، وتحديد أولويات المطالبات لدى الدائنين، والحفاظ على حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة بالشركة المعسرة.الاطلاع على المعايير التي وضعها القانون لاختيار وكلاء إعسارٍ مؤهلين وموثوق بهم، مع تحديد أجورهم مسبقاً. -التوصية بمواد قانونية قد تساعد في تحقيق التكامل المنشود في مواد القانون.أما أهم التوصيات التي تم التوصل إليها في ضوء نتائج البحث فمنها: - الدعوة إلى إبطال أحكام القوانين الأردنية النافذة المتعلقة بالإعسار والإفلاس والتصفية، والمبعثرة في ثنايا هذه القوانين، كون قانون الإعسار الأردني الجديد يمثل تشريعاً واحداً تمكن من تنظيم جميع قواعد الإعسار بمفهومه الواسع تحت مظلة واحدة. السعي إلى إيجاد بند لتمكين القائمين على إدارة الاعسار من التواصل الفعال مع الوزارات والدوائر المختلفة اللازمة للمساندة في تنفيذ القانون مثل: دائرة ضريبة الدخل، ومؤسسة الضمان الاجتماعي، وقانون العمل، والبنوك المسهلة للإقراض وهيكلة الديون.