الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 328 |  |  |
| | | from | 328 | | |
المستخلص
أهداف البحث :
نظرًا لأهمية عرض المذاهب الفقهية الإسلامية بكافة آرائها عرضًا يسهل على الباحثين والقانونيين والمفتين الانتقاء منها، ولا يقتصر الأخذ فقط بآراء المذاهب المدونة الثمانية (الحنفية، والشافعية، والمالكية، والحنبلية)، وكان لابد من التعرض لآراء الصحابة والتابعين والأئمة الذين لم يجمع فقههم، وبقيت آثارهم محفوظة، ولكنها متناثرة في كتب الآثار واختلاف الفقهاء، وكتب التفسير الأولى، وشروح الحديث الموسعة، وقد كان هذا الفقه الركيزة الأساسية بعد القرآن والسنة لفقه الفقهاء أصحاب المذاهب؛ لأن الصحابة والتابعين كانوا أقرب للفهم الصحيح للقرآن والسنة النبوية لقرب اتصالهم بالنبي ونزول الوحي، وما فهموه عن النبي ما لم يفهمه الآخرون.
وقد قال الشاطبي: «فأعمال المتقدمين في إصلاح دنياهم ودينهم على خلاف أعمال المتأخرين، وعلومهم في التحقيق أقعد، فتحقيق الصحابة بعلوم الشريعة ليس كتحقيق التابعين، والتابعون ليسوا كتابعيهم»
أولاً: إخراج فقه حماد بن أبي سليمان المنثور- وهو أحد الفقهاء من التابعين رضي الله عنه- وجمعه ليسهل الاستفادة منه.
ثانيًا: إلقاء الضوء على إمام من أئمة الفقه لم يسمع به كثير من الناس، وهو حماد بن أبي سليمان رضي الله عنه، وتقديم ترجمة لحياته مجموعة توضح أبرز جوانب حياته.
ثالثًا: مقارنة فقه الإمام حماد بن أبي سليمان بفقه الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة.
نتائج البحث :
• أثبتت هذه الدراسة أن الإمام حماد بن أبي سليمان أحد كبار فقهاء المسلمين.
• أثبتت هذه الدراسة أن الإمام حماد بن أبي سليمان أحد الفقهاء أصحاب الرأي المستقل، ومن ذوي النزعة الاجتهادية.
• يرى الإمام حماد بن أبي سليمان أنه لا بأس أن يقول: أبيعك بالنقد بكذا, وبالنسيئة بكذا, فيذهب على أحدهما دون تعيين.
• يرى الإمام حماد بن أبي سليمان أن بيع العينة غير جائز.
• رجحت الدراسة القول بتحريم بيع العينة نظراً للحاجة الماسة للعمل بمثل هذا القول في زمننا هذا، سداً للذرائع ودرءاً للمفاسد، حيث شاع أكل أموال الناس اليوم بمثل هذا الطريق وغيره، وتذرع الناس بالرضا والضرورة.
• ذهب الإمام حماد بن أبي سليمان إلى عدم جواز بيع العين الغائبة، سواء وصفت أم لم توصف، ولو وقع البيع فهو باطل.
• رجحت الدراسة جواز بيع العين الغائبة بشرط أن توصف وصفا كافيا يكفي في صحة بيع المسلم.
• ذهب الإمام حماد بن أبي سليمان إلى عدم جواز بيع شيء من الكلاب, سواء كانت معلمة, أو غير معلمة, وسواء كانت جراء, أو كبيرة.
• ذهب الإمام حماد بن أبي سليمان إلى أنه في هذه المسألة إلى لا يجوز للمسلم الانتفاع بثمن الخمر والخنزير.
• يرى الإمام حماد بن أبي سليمان أنه يجوز بيع الهر.
• ذهب الإمام حماد في هذه المسألة إلى جواز بيع المزايدة.
• ذهب الإمام حماد بن أبي سليمان إلى أنهما جنس واحد, فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر, إلا مثلاً بمثل.
• ذهب الإمام حماد بن أبي سليمان إلى أنه لا يجوز بيع الحب بدقيقه مطلقاً.
• ذهب الإمام حماد بن أبي سليمان إلى أنه لا يبرأ البائع من العيب الذي يسميه.
• ذهب الإمام حماد بن أبي سليمان-رحمه الله- إلى أنه ليس للمشتري إلا الإمساك، أو رد السلعة وأرش العيب الذي حدث عنده.
• رجحت الدراسة القول القائل بأن المشتري بالخيار بين الرد وإعطاء ثمن العيب الحادث عنده وبين إمساكه وأخذ أرش العيب القديم، وذلك لقوة أدلتهم.
• ذهب الإمام حماد بن أبي سليمان إلى أنه أنه لا يجوز بيع ما اشتراه مقدرا بكيل أو بوزن أو بعدٍّ قبل قبضه، سواء أكان مطعوما أو غير مطعوم، فإن اشتراه بغير تقدير جاز بيعه قبل قبضه.