الفهرس 
تحليل سياسة التدرج في إخضاع الدولة لمبدأ المشروعية
ماهية السياسة التشريعيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 184 |  |  |
| | | from | 184 | | |
المستخلص
تقوم دراسة سياسة التدرج التشريعي والقضائي على إخضاع الدولة لمبدأ المشروعية على عدة جوانب، أولها تحليل سياسة التدرج في إخضاع الدولة لمبدأ المشروعية، وذلك من خلال بحث ماهية السياسة التشريعية والقضائية من حيث بيان تعريف السياسة التشريعية والقضائية وضوابط كل منها والمؤثرات التي تتأثر بها. وكذلك بحث ماهية تدرج إخضاع الدولة لمبدأ المشروعية، من خلال استعراض المعوقات التشريعية والسياسية التي تحد من خضوع الدولة للقانون, وكذلك بيان ماهية التدرج التشريعي والقضائي كآلية لإخضاع الدولة لمبدأ المشروعية. وثانيها محاولة استقصاء تطبيقات سياسة التدرج التشريعي في إخضاع الدولة لمبدأ المشروعية من خلال بحث التدرج التشريعي الشكلي في إخضاع الدولة لمبدأ المشروعية عبر بيان مراحل التدرج التشريعي في ضمان استقلالية وحيادية مجلس الدولة الفرنسي والمصري والعراقي، والتدرج التشريعي أيضاً في تحديد اختصاصات هذه المجالس، وكذلك بحث مسألة التدرج التشريعي الموضوعي في إخضاع الدولة لمبدأ المشروعية من خلال التطرق إلى سنة التدرج التشريعي في مدى الرقابة القضائية من خلال تطور كل من قضاء الإلغاء والقضاء الكامل، ومن خلال التطرق أيضاً للتدرج التشريعي في تحديد آليات تنفيذ الأحكام الإدارية عبر بحث الوسائل التقليدية لإجبار الإدارة على التنفيذ انتهاءً بالوسائل الحديثة لإجبار الإدارة على التنفيذ. وثالثها التعرض إلى تطبيقات سياسة التدرج القضائي في إخضاع الدولة لمبدأ المشروعية من خلال وجهتين أولاهما بحث مسألة انتفاء الرقابة القضائية على أعمال السيادة بين مرحلتي الإطلاق والتقييد، حيث يتم التعرض إلى مجموعة أعمال السيادة في صورتها المطلقة، ثم معالجة دور القضاء الإداري في تقييد أعمال السيادة عبر الأخذ بمعيار القائمة القضائية بل والحد أيضاً من تبعات هذا المعيار. وأخراهما تتعلق بمسألة توجيه أوامر للإدارة بين الحظر والإباحة، حيث يتم التطرق إلى حظر توجيه أوامر للإدارة في صورته المطلقة من خلال بحث أساس المبدأ وتطبيقاته القضائية، وكذلك التطرق إلى مسألة التدرج القضائي في إباحة توجيه أوامر للإدارة من حيث أساس العدول التدريجي عن مبدأ الحظر وتطبيقات هذا العدول. وتنتهي الدراسة بمجموعة نتائج وتوصيات إلى المشرع..