الفهرس 
صفحة العنوانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 265 |  |  |
| | | from | 265 | | |
المستخلص
أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى رصد وتحليل العلاقة بين النظام السياسى والنظام الإدارى فى ليبيا، ومما تقدم تهدف هذه الدراسة إلى مناقشة وتحليل التالي:
1ـ شكل نظام الحكم السياسي في ليبيا خلال مراحل محددة منذ قيام الدولة الاتحادية الليبية وإعلان الاستقلال وقيام نظام الملكي.
2ـ هيكل ووظائف النظام الإداري لمملكة الليبية خلال مرحلة الاستقلال للدولة الاتحادية الليبية والنظام الإداري للدولة الموحدة.
3 ـ التحويلات الأيديولوجية التي شهدتها ليبيا وأهم التغيرات السياسية من حيث فلسفة بنية النظام السياسي وآليات عمل النظام الإداري.
4ـ الإطاحة بحكم الجماهيرية ومرحلة الانتخابات الليبية ، وأهم التقسيمات
منهج الدراسة :
المنهج الوصفى التحليلى:
فى هذه الدراسة تم اعتماد المنهج الوصفى التحليلى، وهو ما يناسب تماماً هذه الدراسة لتحقيق أهدافها والوصول إلى استنتاجات عامة تسهم فى التحليل واكتشاف الحقائق، ولتغطية كافة الجوانب، قامت الباحثة باستقراء المصادر الأولية الثانوية، والكتب والرسائل العلمية والبحوث والمقالات المنشورة في دوريات علمية محكمة والمقدمة إلى مؤتمرات علمية، ولم تقتصر فى الدراسة علي وصف الظاهرة وإنما تعدت إلي أسباب حدوثها وعلاقتها بظواهر أخري.
منهج تحليل النظم:
وذلك بالتركيز على تحليل مدخلات النظام السياسى بليبيا وعمليات النظام والتى تتضمن التغيرات والتطورات بالنظام السياسى وإنعكاسه على النظام الإدارى ومخرجات النظام فى شكل الحكم والإدارة والنواتج المتحصلة من خلال الآثار الإيجابية أو السلبية المتحققة من ذلك، وكذا التغذية العكسية وارتدادها لمدخلات النظام.
نتائج الدراسة
استكمالاً للإجابة علي التساؤلات البحثية السابقة فقد توصلت الباحثة إلي عدد من النتائج العامة والهامة للإجابة تتمثل فيما يلي:
أولاً- تبيّن من الدراسة أن التنظيم الإداري في العهد الملكي اتسم لكونه تنظيما هرميا مركزيا وفقا للدستور الليبي ، وصلاحيات الملك الواسعة وعدم الاعتراف للمواطنين بالمشاركة والمساهمة في صنع القرار أو في إدارة شؤونهم المحلية.
وقد نتج عن هذه الهيمنة من قبل السلطة المركزية أن أفرع النظام الاتحادي في الدولة الليبية من محتواه الحقيقي ، وتحول إلي نظام مركزي سلطوي لصالح الحكومة الاتحادية سوى علي الصعيد السياسي أو الصعيد الإداري، وكانت شخصية الملك هي التي تخلق التوازنات القبلية بين الأقاليم الثلاثة.
ثانيا- مرت ليبيا بمرحلة طويلة قاسية عانت فيها من نظام سياسي شمولي برغم نظرية الفكرية الجماهيري وممارسة السلطة الشعبية عانت الأجهزة الإدارية فيه عدم الاستقرار ونظام مركزية القرار همشت كل المناطق الصحراوية من حيث تقديم الخدمات للمواطنين ، وبالنسبة للتنظيم الإداري لمرحلة إدارة الشعبية ولم تكن الأنظمة الإدارية التي طبقت في عهد القذافي معتمدة على الدارسة ، والتخطيط بل كانت عشوائية تتغير وتتشكل حسب مزاج صاحب القرار وهو العقيد القذافي
ثالثا- من آثار إعلان الثورة الشعبية إلغاء عدد من الوظائف السياسية والإدارية واعتقال مئات من الإداريين والموظفين من خريجي الجامعات والمؤهلين من ذوي الخبرات الإدارية المتميزة برفقة مئات من الكتاب والمفكرين والإعلاميين والمثقفين وإيداعهم السجون لمجرد شبهة مناهضتهم لأطروحات القذافي .
كما شهدت المرحلة التي تلت الخطوات والتحولات باتجاه إلغاء المؤسسات الحكومية بأطرها القانونية والبيروقراطية التقليدية لتحل محلها الإدارية الثورية الشعبية في البلديات والمحافظات والمحلات وتوج ذلك بإعلان عن سلطة الشعب في 2 مارس 1977 والتي رسخت فكرة إدارة اللجان الشعبية وفرضتها علي جميع المستويات الإدارية المركزية والمحلية.
رابعا- من خلال منظومة اللجان الشعبية كأجهزة تنفيذية الذي تأصل في إعلان سلطة الشعب هو نفس التصور الذي تبلور منذ إعلان الثورة الإدارية ، وتم تطويره من خلال إعلان سلطة الشعب إلى عدة مستويات ، فاللجنة الشعبية العامة صلت محل رئاسة مجلس الوزراء واللجان الشعبية العامة للقطاعات هي الوزارات المختلفة ثم اللجان الشعبية النوعية.
أما علي المستوى المحلي فهناك اللجنة الشعبية علي مستوى الشعبية البلدية أو المحلة والمؤتمر الشعب الأساسي هو الجهاز التشريعي المحلي وبنظرة بسطية لكل هذه المسميات تبين أن اللجان الشعبية حلت محل أطر الإدارة المركزية المحلية في ليبيا وأسلوب الحكم الذي أقرته التجربة الإدارية الثورية أدخل جميع مستويات الأجهزة التنفيذية في دوامة الفوضى الإدارية التي لم تستقر أمورها منذ ما يقارب الاربعة عقود حتي الآن.
خامسا- جاء الإعلان عن سلطة الشعب بعد بروز اللجان الثورية التي تعتبر آلية القمع الخاصة بالعقيد القذافي في الداخل والخارج ورغم أن الطرح النظوي يؤكد أن اللجان الثورية لا تمارس الحكم بل هي أداة تحريضية لكي يمارس الشعب سلطته، إلا أن الواقع يؤكد أن اللجان الثورية هي بمثابة الحزب الحاكم ، وأن العديد من العناصر القيادية في حركة اللجان الثورية تولواً مهام قيادية في الجهاز الإداري عبر وسيلة التصعيد الثوري فتم اختيارهم من مكتب الاتصال باللجان الثورية ، وليس الشعب الليبي ثم فرضوا على المؤتمرات الشعبية لكي يتبوؤا المراكز القيادية التنفيذية للمؤسسات الاقتصادية والمالية والاجتماعية.
سادسا- التصعيد الشعبي في الواقع هو أحد الأساليب التي استعملتها السلطة الحاكمة للسيطرة علي المراكز العليا والحساسة في الدولة فتم تسويق مقولة أن التصعيد هو الاختيار الشعبي الحقيقي ، وهو يختلف عن التعيين والانتخاب كون كلّ منهما تزييف للديمقراطية المباشرة والقيادات الثورية التي تم تصعيدها للمراكز القيادية يجمعها الولاء السياسي المطلق والمصالح الخاصة وأحيانا الانتماء القبلي ويجمعها أيضا افتقادها للتأهيل الإداري.
سابعا- في مارس 1979 أعلن العقيد القذافي الذي كان قائد الثورة علي عدم ممارسة أي سلطة سوى دور القائد للفكر الجماهيري علي الواقع كانت توجيهات القذافي ملزمة يتم فرضها علي الإدارة الليبية ، وهو المرجعية العليا ، للدولة أهواء ورغبات شخص القذافي بصفة قائد الثورة وتوجيهات وهي كلمات وبعض الجمل تصبح قانونا مقدسا بمجرد أن يتفوه بها العقيد القذافي ويتم طرحها علي المؤتمرات الشعبية ومؤتمر الشعب العام ليتم قرارها بشكل هزيل ، ومن ثم تصبح قوانين وتشريعات مكتوبة بلغة القانونين ويعاقب القانون من يخالفها من المواطنين العاديين أصبح العقيد القذافي وأبناؤه والمقربين منه يمثلون مرجعية أعلى من القانون ولا سيادة للقانون عليهم.
ثامنا- علي الرغم من موارد الطاقة الوفيرة التي تمتع بها ليبيا فهي تملك اقتصاد من أقل الاقتصادات تنوعا بين البلدان المنتجة للنفط ، ففي أوائل السبعينات اختارت ليبيا نظام الاقتصاد الموجه الذي حصر الاستثمار في الحدود التي تقررها الدولة ، وفرض قيود صارمة علي التجارة الخارجية وشاعت فيه قيود الأسعار وكثرت أشكال الدعم وغاب القطاع الخاص بشكل شبه كامل وادي تدخل الحكومة في الاقتصاد علي مدار عدة سنوات إلي حدوث تدهور متواصل في مناخ الأعمال وتدني مستوى المعيشة وهشاشة أوضاع الاقتصاد الكلي وزيادة تعرض الاقتصاد للصدمات الخارجية.
وقد بداً تدهور الأحوال الاقتصادية في منتصف الثمانينات مع انخفاض أسعار النفط العالمية ثم تفاقمت الأحوال في التسعينات نتيجة للعقوبات.
كما أن الوحدات البعيدة والنائية تشكل قبيلة واحدة فيها أو عائلة واحدة نفوذاً كبيراً من حيث التطابق بين الحد القبلي والحد الإداري ، ومن ملامح الإدارة لهذه المرحلة هي الفشل في تحديد أولويات التنمية مما أدى إلى إيجاد كوادر وأطر إدارية عاجزة وغير مؤهلة إداريا عن القيام بمهامها بشكل الصحيح.