الفهرس 
الإطار الفكري للمراجعة المشتركةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 134 |  |  |
| | | from | 134 | | |
المستخلص
في ضوء الأزمات المالية المتكررة وما لحقته من فضائح مالية لمكاتب المراجعة الكبرى، اتجه اهتمام المنظمات المهنية بمناقشة كل ما من شأنه دعم وتعزيز الثقة في مهنة المراجعة (عبدالحميد، 2014).
ونتيجة لإنهيار العديد من الشركات العالمية مثل شركة Enron، وشركة Xerox، وشركة Worldcom، وما تبعها من سقوط مكتب Arthur Anderson- أحد مكاتب المراجعة ال Big 4- اهتزت ثقة المستثمرين في مهنة المراجعة بصفة عامة وبمكاتب المحاسبة والمراجعة بصفة خاصة، وذلك نتيجة لفقدان الثقة في التقارير المالية، مما جعل الكونجرس الأمريكي يتدخل لإعادة تنظيم مهنة المراجعة من خلال إصدار قانون Sarbanes Oxley عام 2002م.
كما أصدرت المفوضية الأوروبية (EC) European Commission تقريراً يُعرف باسم الورقة الخضراء Green Paper في أكتوبر 2010م بعنوان: Audit Policy Lessons from the Crises، والذي يهدف إلى تشجيع النقاش بين الأطراف المهتمة بالمراجعة والعمل على استعادة الثقة في التقارير المالية، وتحسين تنظيم المهنة وزيادة جودتها والمنافسة في سوق خدماتها (EC, 2010).
وتمثل المراجعة المشتركة (JA) Joint Audit- من خلال الاستعانة باثنين أو أكثر من مكاتب المراجعة لمراجعة القوائم والتقارير المالية- أحد الآليات التي اقترحها تقرير الـــ (EC) لتحسين جودة المراجعة Audit Quality.
وفي ذات السياق، فقد شرعت العديد من المنظمات المهنية الدولية في دعم المراجعة المشتركة كأحد أكثر الموضوعات المثيرة للجدل حول دورها في زيادة جودة الأداء المهني للمراجع الخارجي وجعل دوره أكثر فاعلية في منع أو تقليل حدوث الأزمات (محمد، 2018؛ Azibi, 2015 &Velte). وتمثل أهم صور هذا الدعم في إصدار مجلس معايير المراجعة الدولي (IASB) International Auditing Standards Board لمعيار المراجعة رقم (600) والخاص باستخدام عمل مراجع آخر، حيث يوضح معايير وإرشادات لمراجعي الحسابات عند تطبيق المراجعة المشتركة.
وقد تواجه الممارسة الحالية لأعمال المراجعة المشتركة العديد من المشكلات والصعوبات التي تُحد من ممارستها بكفاءة ومنها مشكلة الاتكال المجاني(Free-Ridden) وهى محاولة أحد المراجعين التهرب من مسؤوليته والاعتماد على مجهود المراجع الآخر في المراجعة (صالح، 2019، Holm & Thinggaard, 2016)، بالإضافة إلى مشكلة غياب التقسيم المتوازن لأعمال المراجعة المشتركة أو هيمنة أحد المراجعين على عملية المراجعة، فإن تلك المشكلات تُعد من التحديات التي تواجه ممارسة أعمال المراجعة المشتركة (متولي، 2013، صالح، 2019).
وقد اختلفت التنظيمات المهنية في الدول التي يتم تطبيق المراجعة المشتركة بها في طريقة تطبيقها ما بين إلزامية Mandatory أو اختيارية Voluntary، وذلك بسبب التكاليف الإضافية المرتبطة بعملية التطبيق من جهة، وطبيعة بيئة المراجعة لكل دولة من جهة أخرى (حسين، 2019؛ Mandour et al., 2018).
وتُعد مصر إحدى الدول التي تتميز بالجمع بين التطبيق الإلزامي والتطبيق الاختياري للمراجعة المشتركة، حيث يتم تطبيق المراجعة المشتركة بصورة إلزامية على كل من: شركات توظيف الأموال، وصناديق الاستثمار، وشركات الإيداع والقيد المركزي، وشركات التمويل العقاري، والبنوك، وصندوق حماية المستثمر. كما يتم تطبق المراجعة المشتركة بصورة اختيارية في شركات المساهمة، وشركات التخصيم، وشركات التأمين، وذلك وفقاً للقوانين والقواعد المنظمة لذلك.
وعلى الرغم من أن المراجعة المشتركة يتم تطبيقها بالفعل في مجال الممارسات المهنية في العديد من الدول، إلا أنها أثارت كثيراً من الجدل، ما بين مؤيد ومعارض لتطبيقها؛ مما دفع الباحثين إلى الاتجاه نحو دراسة أثر تبني مدخل المراجعة المشتركة على قيمة الشركة، وقد توصلت الدراسات في هذا المجال إلى نتائج متضاربة؛ حيث توصلت بعض الدراسات إلى وجود أثر إيجابي لتفعيل المراجعة المشتركة على قيمة الشركة (متولي، 2013؛ غالي، 2018؛ Benali, 2013)، في حين توصلت دراسات أخرى إلى عدم وجود تأثير معنوي أو إلى وجود تأثير سلبي لتفعيل المراجعة المشتركة على قيمة الشركة (Khatab, 2013; Gramling et al., 2011).
وفي ظل تعارض نتائج الدراسات السابقة، إلى جانب ندرة الدراسات التي تناولت أثر المراجعة المشتركة على قيمة الشركة في مصر، تتضح أهمية البحث الحالي من خلال محاولته لتقديم دليل من البيئة المصرية عن أهم الآثار الايجابية والسلبية لتطبيق المراجعة المشتركة، بالإضافة إلى أثرها على قيمة الشركة.
2- مشكلة البحث:
تستمد مهنة المراجعة الخارجية أهميتها من الهدف الأساسي لها والذي يتمثل في تحسين جودة ومحتوى المعلومات الخاصة لأغراض اتخاذ القرارات، وبالرغم من ذلك إلا أن هناك العديد من التحديات التي تواجه جودة ونزاهة واستقلالية المراجع الخارجي، مما ينتج عنها العديد من الأزمات والأضرار بمصالح أصحاب المصلحة، مما جعلهم يفقدون الثقة في القوائم والتقارير المالية، الأمر الذي نتج عنه زيادة المطالب المهنية والأكاديمية بتطبيق رقابة أكبر وتفعيل دور آليات الحوكمة لضمان استعادة الثقة والتوازن في جودة التقارير المالية من خلال تحسين جودة عملية المراجعة (جبر، 2017، حسين، 2019).
هذا وتواجه المراجعة الخارجية الفردية العديد من التحديات، من أهمها قدرة الإدارة على فرض قيودها على مراقبي الحسابات للتأثيرعلى رأيهم، مما قد يؤثر سلباً على استقلالهم وبالتالي انخفاض جودتي التقارير المالية والمراجعة. ولذلك أصبحت القوائم المالية لا تعبر بصدق عن المركز المالي الحقيقي للشركة وأدائها المالي، وذلك في ظل ممارسات الإدارة لإدارة الأرباح Earnings Management.
ولذلك أوضحت العديد من الدراسات (حسين، 2019؛ محمد، 2018؛ مندور، 2016؛ Okaro et al., 2018; Alhadi et al., 2017; Bisogno& Deluca, 2016;) أن قيام اثنين أو أكثر من مراجعي الحسابات بمراجعة القوائم المالية قد يساعد على تحسين مصداقيتها واستعادة ثقة أصحاب المصالح فيها.
وبالنظر إلى البيئة المصرية، يتضح أن موضوع المراجعة المشتركة لم يحظ بالاهتمام الكافي من قبل الباحثين، وفي ظل تعارض نتائج الدراسات السابقة، ونظراً لعدم إمكانية تعميم النتائج المستخلصة من تلك الدراسات التي تمت في بعض الدول الأجنبية على كافة الدول نتيجة اختلاف الظروف البيئية والاقتصادية والسياسية والثقافية من دولة لأخرى، لذلك فمن الأهمية بمكان دراسة هذا الموضوع في بيئة الأعمال المصرية، خاصة وأن موضوع المراجعة المشتركة ما زال مطروحاً للبحث ويلقى في الوقت الحالي جدلاً علمياً، ويحتاج إلى المزيد من البحوث والدراسات.
هذا وتُعد قيمة الشركة (FV) Firm Value محل اهتمام المستثمرين، وتسعى الإدارة إلى تعظيم قيمة الشركة كأحد أهدافها الاستراتيجية وللتعبير عن كفاءتها في استخدام الأصول (بدوي، 2017).
وتُعد العلاقة بين تطبيق المراجعة المشتركة وقيمة الشركة من العلاقات التي لم تنل اهتماماً كافياً من قبل الباحثين رغم أهميتها، حيث تُوجد ندرة في الدراسات التي تناولت أثر تطبيق المراجعة المشتركة على قيمة الشركة في بيئة الأعمال المصرية.
وعلى ذلك يمكن صياغة مشكلة البحث في التساؤلات التالية:
1-ما المقصود بالمراجعة المشتركة، والفرق بينها وبين المراجعة الثنائية والمراجعة المزدوجة؟
2-ما هي مداخل وأشكال المراجعة المشتركة؟
3-ما هى الآثار الإيجابية والسلبية لتطبيق المراجعة المشتركة؟
4-ما هي قيمة الشركة، وما هى أهم مقاييسها من منظور محاسبي؟
5-هل يؤثر تطبيق المراجعة المشتركة على قيمة الشركة؟
3- الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث:
يعرض الباحث في هذا الجزء بعض الدراسات التي اطلع عليها، والمرتبطة بموضوع البحث، للوقوف على ما توصلت إليه من نتائج، والاستفادة منها في استكمال جوانب الدراسة في هذا الموضوع، بما يحقق التواصل والتكامل بين الدراسات البحثية في هذا المجال.
أهداف البحث:
يتمثل الهدف الرئيسي للبحث في استكشاف واختبار تأثير المراجعة المشتركة على قيمة الشركة، وينبثق عن هذا الهدف الأهداف الفرعية الآتية:
1-التعرف على الإطار الفكري للمراجعة المشتركة.
2-التعرف على مفهوم قيمة الشركة وأهم مقاييسها من منظور محاسبي.
3-توفير دليل ميداني حول الآثار الإيجابية والسلبية لتطبيق المراجعة المشتركة.
4-توفير دليل تطبيقي حول أثر تطبيق المراجعة المشتركة على قيمة الشركات المدرجة في البورصة المصرية.
5- أهمية البحث: يستمد البحث أهميته مما يلي:
أولاً: الأهمية العلمية:
1-مواكبة التطورات المتلاحقة في بيئة المراجعة، ومنها زيادة الإهتمام بمدخل المراجعة المشتركة باعتبارها كأحد الاليات المقترحة لتعزيز الثقة في مهنة المراجعة، وأداة لزيادة كفاءة المراجع الخارجي في اكتشاف التحريفات الجوهرية، والتقرير عنها في ظل تزايد مخاطر الدعاوى القضائية، ومقاومة ظاهرة تسوق الرأي، والحد من ظاهرة التركز السوقي لمهنة المراجعة.
2- يركز البحث على تحليل العلاقة بين المراجعة المشتركة وقيمة الشركات، وهو ماقد يتسم بالندرة في الدراسات المحاسبية التطبيقية التي تناولت هذا التحليل في البيئة المصرية.
3- تحاول الدراسة الحالية بناء نموذج تطبيقي لقياس الآثار الاقتصادية لتطبيق المراجعة المشتركة على قيمة الشركة، وذلك من خلال إدخال متغيرات جديدة إلى النماذج التي سبق وقدمتها الدراسات السابقة، ممَّا يعكس مؤشرات ذات دلالة في تفسير علاقة المراجعة المشتركة بقيمة الشركة.
ثانياً: الأهمية العملية:
1- تقييم مستوى تطبيق المراجعة المشتركة وتحديد الآثار الإيجابية والسلبية لها قد يوفر دليلاً عملياً على مدى الحاجة لتبني الإلتزام بتطبيق هذا المدخل، خاصة في ظل تزايد المنافسة ين الشركات وحاجتها إلى جذب فرص استثمارية جديدة، ورؤية مصر 2030.
2- نتائج الدراسة مفيدة لواضعي التشريعات في بيئة الأعمال المصرية في محاولتهم لصياغة آليات حوكمة ملائمة، وبصورة خاصة فيما يتعلق بالمراجعة المشتركة، وقد تُساهم الدراسة في مساعدة المستثمرين على فهم آليات الحوكمة وعملية المراجعة بشكل عام والمراجعة المشتركة بشكل خاص واستعادة ثقتهم في القوائم والتقارير المالية للشركات المصرية.
3- يمكن أن تكون نتائج الدراسة مفيدة للجهات المنظمة والمعنية بمهنة المحاسبة والمراجعة في صياغة معيار مصري ينظم تطبيق المراجعة المشتركة.
4-المساهمة في استعادة ثقة المستثمرين في التقارير السنوية للشركات المصرية، خاصة وأن العديد من الدراسات السابقة توصلت إلى أن تطبيق المراجعة المشتركة يقلل من شكوك المستثمر تجاه الشركة ويُحد من تفشي ظاهرة عدم تماثل المعلومات ويؤدي إلى خفض تكلفة رأس المال، وزيادة قيمة الشركات.
5-تضييق فجوة البحث الأكاديمي في هذا المجال، خاصة في ظل ندرة الدراسات التي تربط بين المراجعة المشتركة وقيمة الشركة بصفة عامة، وفي البيئة المصرية بصفة خاصة كمثال لاقتصاديات الدول الناشئة، بالإضافة إلى إيجاد دليل على العلاقة محل الدراسة من خلال التطبيق على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
6- فروض البحث:
في ضوء مشكلة البحث والدراسات السابقة يمكن صياغة فروض البحث على النحو التالي:
-الفرض الأول: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين المراجعين والأكاديميين فيما يتعلق بالآثار الإيجابية لتطبيق المراجعة المشتركة.
-الفرض الثاني: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين المراجعين والأكاديميين فيما يتعلق بالآثار السلبية لتطبيق المراجعة المشتركة.
- الفرض الثالث: تؤثر المراجعة المشتركة إيجابياً على قيمة الشركة.
وسوف يتم التحقق من صحة أو خطأ الفرضين الأول والثاني من خلال الدراسة الميدانية، بينما سيتم التحقق من صحة أو خطأ الفرض الثالث من خلال الدراسة التطبيقية.
7- منهج البحث:
اعتمد الباحث على المنهج الاستقرائي في مراجعة الأدب المحاسبي المتعلق بالمراجعة المشتركة بهدف الاستفادة منه في صياغة الإطار النظري للبحث، والمنهج الاستنباطي لاستكشاف طبيعة العلاقة بين المراجعة المشتركة وقيمة الشركة. كما قام الباحث بدراسة ميدانية من خلال استطلاع رأي عينة مكونة من فئتين هما: أعضاء هيئة التدريس ، والمراجعين الخارجيين، بشأن الآثار الإيجابية والسلبية للمراجعة المشتركة.
وفيما يتعلق بالجزء التطبيقي فسوف يتم اختبار الفرض التطبيقي عن طريق إجراء دراسة تطبيقية عملية على عينة تتكون من (38) شركة مقيدة بالبورصة المصرية خلال الفترة من عام 2015م حتى 2018م، والتوصل الى النتائج التي تحقق هدف البحث.
8- خطة البحث:
انطلاقاً من أهمية البحث وتحقيقاً لأهدافه والإجابة على تساؤلاته البحثية، ويقوم الباحث باستكمال البحث على النحو الآتي:
الفصل الأول: الإطار الفكري للمراجعة المشتركة.
الفصل الثاني: العلاقة بين المراجعة المشتركة وقيمة الشركة.
الفصل الثالث: الدراسة التطبيقية.
النتائج والتوصيات ومجالات البحث المقترة.