الفهرس 
الفصل التمهيدي ماهية الوقفيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 329 |  |  |
| | | from | 329 | | |
المستخلص
يعد الوقف من مبتكرات الشريعة الغراء، وأحد المنجزات التشريعية لتحقيق التكافل الاجتماعي، وتأمين المصادر المالية لأعمال الخير، وأصبح أحد معالم الحضارة الإسلامية، وجمع بين التنظيم الدنيوي، والحرص على استمرار الثواب للواقف، وبقاء الأجر بعد الوفاة، واستفادت الأجيال المتلاحقة من ميراث السابقين الخيرية عن طريق الوقف. وتعتمد آلية الوقف حقيقة على المحافظة على رأس المال، وصرف الغلة والربح والثمرة للموقوف عليهم في مختلف وجوه الخير والمصالح العامة، واقتضى ذلك أن يظهر ناظر الوقف ليحافظ على أصل الوقف، ويتولى عمارته وصيانته، ويقوم بالإشراف على تنميته، ليكمل الواجب الملقى عليه في توزيع ثمراته وريعه، وهذا هو المنطلق الأساسي للاستثمار المالي والاقتصادي لأموال الأوقاف بحسب الحال والظروف والإمكانيات. لذلك أوجد العلماء والفقهاء والنظار على الوقف صيغاً متعددة لاستثمار الوقف محلياً ودولياً، وحافظ الوقف على وجوده واستمراره عبر التاريخ ومرور السنين. ويعد الوقف وسيلة للتكافل بين الأمة المسلمة، وإيجاد التوازن في المجتمع، وهو عامل من عوامل تنظيم الحياة بمنهج جديد يرفع من مكانة الفقير، ويقوي الضعيف ، ويعين العاجز، ويحفظ حياة المعدم من غير مضرة بالغني، ولا ظلم يلحق بالقوي، وإنما يحفظ لكل حقه بغاية الحكمة والعدل، فتحصل بذلك المودة، وتسود الأخوة، ويعم الاستقرار والتعاون والتعايش بنفوس راضية مطمئنة. وقد جاء الوقف شاملاً لكل عمل خير وبر، فتنوعت الأوقاف، بحسب الحوائج الناشئة في المجتمع، وأدى دوراً رئيساً في نشر التربية والتعليم، والتقدم العلمي، وكان السبب الرئيس، لأغلب الإنجازات العلمية، والحضارية في تاريخ الإسلام، وكان لمؤسساته أثرها الفعال في عملية التطور والنمو الاقتصادي في مختلف عصور الإسلام.
كما أنه أسهم بما كان له من مؤسسات خيرية، وأنظمة متكاملة، في إيجاد ما يسمى في العصر الحديث (المجتمع المدني)، قبل أن تعرفه التجربة الأوربية، ونهض بدور اجتماعي، واقتصادي، وثقافي، كان له أثره في تكييف الأجهزة المسؤولة في الدولة، وتخفيف الوطأة إلى حد بعيد، على الميزانية العمومية، فأمد المؤسسات الاجتماعية، بالموارد المالية التي تعينها على أداء رسالتها الإنسانية النبيلة، بحيث تحقق أهدافها المباشرة، وتحقق بها التنمية الاقتصادية، إذ هي نتيجة غير مباشرة لكل هدف اجتماعي أقيم له وقف. وفي ظل الصحوة الإسلامية المعاصرة، والنهضة الدينية والثقافية والاقتصادية في البلاد الإسلامية، والاستفادة من التطور الاجتماعي، والتقنية الحديثة، والانفتاح الاقتصادي الدولي، والتجارة العالمية، والسهولة في انتقال رؤوس الأموال، قدم علماء الشريعة والاقتصاد اليوم صيغاً مستحدثة وجديدة لاستثمار الوقف على المستوى المحلي والاقليمي والدولي، ولا يزال العمل في أوله، ويحتاج للدعم الحكومي، والاجتهاد الفقهي، والفكر الاقتصادي، ليقف على سوقه، ويخط طريقه، ويجني ثماره وبالتالي تمت مناقشة هذا البحث من خلال التعرف على الوقف وأدلة مشروعيته وأقسامه وأهدافه ونبذة تاريخية عنه ومعرفة الضوابط الشرعية لتنمية واستثمار الوقف وطرق استثمار الأموال الوقفية ، وكيفية إدارة استثمار الأموال الوقفية . كما ناقش البحث الأثر الاقتصادي للوقف: وذلك من خلال بيان دور الوقف في المالية العامة ودوره كذلك في التنمية المجتمعية. وكان هناك عدة أهداف محورية للدراسة تكمن في الدعوة إلى إحياء دور الوقف الذي أصابه الضعف في هذا الزمن وإبراز الحاجة الماسة له، لاسيما في ظل انتشار الفقر وتراجع دور الدولة الاقتصادي في دعم الفئات الفقيرة، كما أن البحث يهدف إلى بيان أهمية الدور الاقتصادي والاجتماعي الهام الذي كان يضطلع به الوقف الإسلامي في السابق، إذ كان له تجارب ناجحة ومميزة في كثير من الميادين الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والصحية، والخير في الاسترشاد بهذا الدور، حتى يكون هذا النموذج قدوة ونبراسًا يحتذى به وإبرازه للناس.
وقد بني هذا البحث على المنهج الوصفي لإعطاء فكرة عامة عن طرق استثمار الوقف ، ودور الوقف في تنمية رأس المال وأثر الوقف على العلم والعلماء ، وأثره في الحد من البطالة وتوفير فرص العمل ، ودوره في سد حاجات المجتمع ومتطلباته المهمة، كما اعتمد البحث على المنهج التاريخي: حيث تعرضت وتناولت بعض النقاط في البحث من حيث النشأة التاريخية، كنشأة الوقف قديمًا وحديثًا.وقد خلص البحث إلى مجموعة من النتائج وانتهى إلي وضع العديد من التوصيات.