الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 256 |  |  |
| | | from | 256 | | |
المستخلص
هدفت الدراسة إلى تحديد موقف الأحزاب السياسية - التي تشكلت وتمارس العمل الحزبي بعد ثورة 30 يونيو والتي مُثلت بمجلس النواب بعد انتخابات 2015م، والتي لها برنامج انتخابي خاضت على أساسه انتخابات مجلس النواب 2015م – من قضايا التعليم في المجتمع المصري؛ وذلك من أجل فهم أوضح للواقع الحالي، ووضع تصور مستقبلي لدعم وتفعيل المشاركة الحزبية في تطوير التعليم، في ظل التغيرات والتحديات التي تواجه النظام السياسي الجديد والنظام التعليمي؛ ومن أجل تحقيق هدف الدراسة وفي ضوء شاغل الدراسة وأسئلتها وأهدافها، استعان الباحث بمناهج البحث التالية: المنهج الإثنوجرافي، و تحليل الخطاب: ومنهج التحليل الفلسفي، والمنهج النقدي.
- وسعيًا للإجابة عن شواغل الدراسة ولتحقيق أهدافها الأساسية، واتساقاً مع المنهجية العلمية، فإن الدراسة انتظمت فى خمسة فصول، وتوصلت إلى عدد من النتائج من أهمها:
يلعب المتغير السياسي – وسوف يستمر- دورًا حاكمًا فى تحديد توجهات ومسارات النظام التعليمي فى مصر. فمنذ 1952م وتطور التوسع فى التعليم اعتماداً على المجانية، اكتسب النظام السياسى قاعدة شعبية عريضة مؤيدة له. وباستمرار التوسع الكمي فى مؤسسات التعليم على حساب الكيف أو المستوى النوعى للتعليم. يعكس التعليم أهداف النظام وأوولوياته كما يعكس أيديولوجية نخبته الحاكمه، يمتد ذلك من مضمون المقررات والمناهج الدراسية إلى الاطار القانونى الحاكم للسياسة التعليمية. رؤية الأحزاب السياسية لإصلاح كيف التعليم تظل قاصرة إذ ترى التعليم كنسق قائم بذاته. فلا ترى أوجه تخلفه في علاقاته الجدلية بأوجه التخلف في بقية أنساق المجتمع. وما دام التعليم جزءًا لا يتجزأ من النظام المجتمع الأكبر فإن تطوير الأول لا يمكن أن يتحقق مع استمرار تخلف الثاني. في نفس الوقت سمة هوة واسعة بين المأمول والمتحقق؛ ذلك أن الإجراءات الإصلاحية التي تمت وتتم حتى الآن ستفضي لا محالة إلى مزيد من التدهور فى أوضاع التعليم.