الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 222 |  |  |
| | | from | 222 | | |
المستخلص
يُعَدُّ الاستثمار أحدَ أهمِّ المكوِّنات الرئيسة في عمليَّة التنمية، وتطمح أغلبُ بلدان العالم إلى الاهتمام بالاستثمار، وخاصَّةً الاستثمارَ الأجنبيَّ المباشر، الذي يُشَكِّلُ موردًا مهمًّا للبلد المستضيف ويعود بفوائدَ اقتصاديَّة وتنمويَّةٍ قد تعجز عن تحقيقها مواردُ الدولة بقطاعَيْهَا العامِّ والخاصِّ، لذلك تسعى معظمُ دول العالم - ولا سيما النَّامية منها - جاهدةً للحصول على أكبر قدرٍ من الاستثمارات الأجنبيَّة بما يخدم أهدافها الاقتصاديَّة، وذلك من خلال إصدار تشريعاتٍ داخليَّةٍ تمنح الاستثماراتِ الأجنبيَّةَ المزيد من المزايا والإعفاءات والتيسيرات وتُوَفِّرُ لها العديد من الضمانات، ولا شكَّ في أنَّ وجودَ قدرٍ كافٍ من الحماية لرأس المال الأجنبيِّ ووجود طريقةٍ ملائمةٍ لتسوية المنازعات والتعويض عن الأضرار، يُشَكِّلُ أحد العوامل الجوهريَّة في خلق مناخٍ جيدٍ لنجاح الاستثمار الأجنبيِّ.
حيث أصبح جذبُ الاستثمارات الأجنبيَّة المباشرةِ مجالاً واسعًا للمنافسة والصِّراع بين معظم الدول المتقدِّمة والنَّامية على حدٍّ سواء، ومن هذا المنطق اشتدَّ التنافسُ بين الدول على جذب الاستثمارات الأجنبيَّة من خلال إزالة الحواجز والعراقيل التي تُعيق طريقها، لذا فإنَّ الدول تبحث دائمًا عن كيفيَّة تقديم حوافزَ أفضلَ وإصدار تشريعاتٍ من شأنها جذب الاستثمار الأجنبي فضلاً عن منح الحماية للاستثمارات الأجنبيَّة لكسب ثقة المستثمرين وحماية أموالهم وممتلكاتهم المستثمرة بصيغٍ قانونيَّةٍ وتشريعيَّةٍ سواء على الصعيد الداخليِّ للدولة أو على الصعيد الدوليِّ من خلال الاتِّفاقيات الثنائيَّة والجماعيَّة لحماية الاستثمارات الأجنبيَّة، كما إنَّ محدداتِ الاستثمار لا تقتصر على توفُّر رؤوس الأموال فقط، وإنما تستند إلى العوامل المحيطة والمؤثِّرة فيها سواء في مرحلة اتِّخاذ القرار الاستثماريِّ أو تأسيس المشروع.