الفهرس 
الإطار التصوري للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 235 |  |  |
| | | from | 235 | | |
المستخلص
يعد علم الميراث من المسائل التي تحتل حيزاً في المدونات الفقهية والتشريعات، رغم وضوح المصدر الذي استقيت منه أحكام الميراث في مصر، بالرجوع إلى النصوص التشريعية من الكتاب والسنة، نجد بأنها صريحة في تعيين الورثة المستحقين وتفصيل أنصبتهم من تركة المورث . إن موضوع الميراث في حد ذاته له أهمية ، فهو الفريضة التى ينظم بها الإسلام انتقال الثروة وتوزيعها بعد وفاة صاحبها ، وانتقال الثروة وتوزيعها موضوع له أهميته الاجتماعية والقانونية والاقتصادية . وقد ازدادت هذه الأهمية في العصر الحاضر ، وخاصة في حملات التصدي التى تستهدف إقصاءه ، وتكشف مدى الإعجاز القرآني وتفوقه كنظام اقتصادى واجتماعي ، حيث سبق القرآن الكريم إلى تربية هذا الشخص المتلقي لأحكام الميراث على وحدة النوع الإنساني ، الذي يقوم عليه موضوع حماية الفئات الضعيفة وخاصة في الجانب الاقتصادي ؛ حتى لا تتحول العلاقات في المجتمع إلى علاقات صراع وتضاد ، وعلاقات مخربة للمجتمع ومعوقة لمسيرته الاقتصادية. عندما لا يتم الاتفاق بين الورثة على تقسيم الإرث يقع الضرر على عدد منهم، فقد يتأخر توزيع التركة لمدة سنين مع حاجة بعضهم إلى المال، وذلك بعدم الموافقة على ثمن العقارات مثلاً، مما يعطل الانتفاع بالإرث في حينه، ومع تقدم الزمن يموت أحد الورثة ويدخل أبناؤه مكان أبيهم فيكثر عدد الورثة ويزداد الأمر تعقيداً، حيث تقع المنازعات، مما يجعل الإرث معلقاً لسنين فلا يوزع فينتفع به ولا يستثمر فيزداد، وهذا أمر واقع ومشاهد، فعلى من يموت مورثهم سرعة البت في توزيع وتقسيم الإرث حسب تعاليم الشريعة بنفوس صافية وطيبة، كما كان يفعل الرعيل الأول الذي اتسم بالبساطة في كل شيء والتسامح ونشر المودة والمحبة بين الجميع من أهل وأصدقاء وجيران.