الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 367 |  |  |
| | | from | 367 | | |
المستخلص
مع تطور الحياة في شؤونها المختلفة، وما استجد فيها من وقائع وأحداث، ومنها بعض صور التستر على الجريمة، والتي تظهر بأشكال ومظاهر مستحدثة مع تطور الحياة المدنية لم تكن زمن الفقهاء القدماء، ومع ضعف الوازع الديني كانت الجرائم من أهم المواضيع التي تطرح على الساحة مع تنوعها أساليبها.
أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
1- الحاجة الماسة إلى بيان الأحكام والضوابط الشرعية المتعلقة بالفحص الطبي في إثبات الجريمة أو نفيها.
2- كثرة الحوادث واختلاطها على الناس مما أوقعهم في أخطاء لجهلهم بحكمها، فكان لا بد من توضيحها.
3- بيان مدى شمولية الشريعة الإسلامية واستيعاب أحكامها بما يحفظ المقاصد العامة للشريعة الإسلامية.
4- رغبة الباحث في الكتابة في الموضوع.
أهداف البحث:
1- بيان حقيقة الجريمة والفحص الطبي.
2- بيان أركان الجريمة وأنواعها ومنهج الإسلام في مكافحتها.
3- بيان أهلية الطبيب في تشخيص الحالة.
4- بيان سبل الوقاية من الجريمة.
النتائج
1- إن الطب الشرعي صار دليلاً على قدر عال من الأهمية في مجال الإثبات الجنائي لدرجة أن أصبح عملياً عاملاً مهدداً لمبدأ حرية القاضي في تكوين اقتناعه الشخصي بعد أن أصبح هذا الأخير يعول عليه كثيرًا في تكوين هذه القناعة وفي كافة مراحل الدعوى خصوصاً في ظل التطور العلمي والتقني في مجال الطب الشرعي والأدلة العلمية عامة، وهو ما يطرح وبإلحاح إمكانية النظر في القيمة القانونية للدليل الطبي الشرعي نحو عدم إخضاعه بصفة مطلقة لسلطان الاقتناع الشخصي للقاضي بإعطائه على الأقل مركزاً يحتل بموجبه صدارة قائمة الطرق الأخرى للإثبات.
2- كان للشريعة الإسلامية الغراء قصب السبق في تناول موضوع التستر وبيان أحكامه، متفوقة بذلك على القوانين الوضعية، وهذا دليل على ربانيتها وشمولها لأمور الحياة كلها وصلاحيتها لكل زمان ومكان.
3- هناك مقاصد للشريعة الإسلامية جاء الشرع لتحقيقها وذلك بإرساء عدد من المبادئ العامة، والأمر بالحفاظ عليها ومنع الاعتداء عليها.
4- إن الأصل في التستر الندب، إلا أنه تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة باختلاف الأحوال، فتارة يكون التستر واجباً، وتارة يكون مستحباً، وتارة يكون محرماً، وربما كان مكروهاً، أو مباحاً في أحوال أخرى، وإذا ترتب على التستر تعطيل حق أو حد بقصد من المتستر، فإنه يعتبر شريكاً في الجريمة مستحقاً للعقاب.
5- إن شروط الفحوصات الطبية مأمونة وفاعلة، وإذا كانت غير ذلك فهي مجالاً للتردد والخوف والشك من سلامة الاجراء والفحص الطبي؛ لأن الطبيب مختص وآلة الفحص موثوق بها.
6- إن الفحص الطبي له أهمية عظمي لا يستطيع أحد إنكاره خصوصًا في انعدام الدليل، فنكون في أمس الحاجة إليها؛ لأنها توصلنا للحقيقة، وإنصاف المظلوم.
7- إن الفقه الإسلامي بحر زاخر، لذا هو جدير بأن يكون قبلة الباحثين، وكعبة المشرعين في الرجوع إليه؛ لاستقاء الأحكام التي تتفق مع جميع الأزمنة والأمكنة.
8- إن الاحتكام لنظام الفحص الطبي في النظام القضائي الإسلامي ليست مقصورة على القرائن الشرعية؛ بل تشمل كل أمارة يمكن استنباطها.
9- إن الناس أمام الفقه الإسلامي عامة، وأمام القضاء خاصة هم سواء، لا فرق بين قوي وضعيف، أو وضيع وشريف، خاصة في مجال الجناية على ما حرم الله، وأوصى بحفظه وصيانته ألا وهو ”جسد الإنسان”.
10- إن حقائق العلم التجريبي حقائق شرعية، يتعين اعتبارها من جملة الأدلة الشرعية؛ حتى لا يخالف الشرع المنطق والعقل، ما دامت هذه الأدلة قطعية الثبوت، ولا تحتمل الخطأ.
11- إن علم الطب عمومًا والطب الشرعي خصوصًا هو من العلوم المهمة جدًا، وهو فرض كفاية، يحتاجها البشر جميعًا وفي جميع العصور. ومن هنا تتضح أهمية تعريب اللغة الطبية.
12- إن كل ما يؤدي إلى معرفة الحق، وإقامة العدل وإشاعة الأمن، فهو بينة إذا وافق الشريعة وحقق مقاصدها، فوسائل الإثبات ليست مقصورة في وسائل معينة ، يجب الاقتصار عليها ، وعدم تجاوزها ، وإنما يدخل في ذلك من الوسائل كل من أبان الحق وأظهره، بشرط عدم تعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية .
13- طرق الفحص الطبي المعاصرة القوية حجة في الإثبات ، يجوز العمل بها ، والحكم بمقتضاها .
14- أنه يجوز الاعتماد علي البصمة الوراثية في المجال الجنائي كقرينة من القرائن التي يستدل بها علي معرفة الجناة، وإيقاع العقوبات المشروعة عليهم، ولكن في غير قضايا الحدود والقصاص.
15- الاهتمام بالمعمل الجنائي ومعرفه مدى صلاحيته، وجعله تحت مظلة الدولة حتى لا يكون عرضة للعبث، وتغيير الأدلة نظرًا للأزمة الأخلاقية التي نمر بها.