الفهرس 
التمهيديوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 477 |  |  |
| | | from | 477 | | |
المستخلص
فالأصل في العبادة أنها تحقق مفهوم العبودية، ومع هذا فإنها تحقق مصلحة العبد، ولكن ليس كما يصورها عقله وهواه، بل المصلحة الحق هي التي لا يحيط بعلمها إلا الله تعالى، ولهذا(أرسل الرسل لهدايته ، وشرع الأحكام لتنظيم حياته وسلوكه، فجاءت الشرائع شريعة بعد شريعة بأحكام تلائم الظروف والأحوال والزمان والمكان ، وقد ارتبطت الأحكام بالمصالح، بل الشرائع نفسها قصدت إلى تحقيق المصلحة للخلق ودفع الضرر عنهم، والدليل على ذلك حدوث التغيير في الشرائع و وقوع النسخ فيها حتى كانت رسالة سيدنا محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ خاتمة الرسالات، وشريعته خاتمة الشرائع، وقد بين ـ سبحانه وتعالى ـ أن شريعة الإسلام هي شريعة كاملة، بما اشتملت عليه من قواعد وأصول يعرف بها الحكم من الدليل، وعن طريقها يستنبط المجتهد الأحكام من النصوص، فالتشريع لله وحده {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ} [يوسف: 40] وقد نص على بعض الأحكام صراحة، ونبه على البعض بطريق الإشارة والتنبيه، كما أشار إلى العلل والمعاني في كثير من النصوص التي ارتبطت الأحكام بها وشرعت من أجلها، فما شرعه الله من أمور تعبدية خالصة له تعالى، خصها بنصوص محكمة لا يصح الخروج عنها بالتأويل ؛ لئلا يكون ذلك ذريعة للابتداع في الدين ، وأما تشريعه تعالى في المعاملات فقد قصد منه ما يصلح الناس في دنياهم وأخراهم، فوضع الحدود، وقيد المعاملات أو أطلقها، وخص بعضها بالذكر اتباعا أو اجتنابا وسكت عن أمور ، أوكل أمرها للقائمين على شؤون المسلمين ، وأوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم طريق الاجتهاد في استنباط الأحكام ، فأبانه بنور الحق سبحانه وتعالى، ليقفوا من خلاله على ما يصلح حالهم في الدنيا والآخرة)