الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 332 |  |  |
| | | from | 332 | | |
المستخلص
تعتبر تنمية المجتمعات الريفية النواة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة فى الدولة؛ وذلك لما يمثله العمران الريفى من أهمية عظمى بالنسبة للنسيج العمرانى المصرى وقطاعاً من أكبر قطاعاته السكانية والاجتماعية والاقتصادية، ولكن على الرغم من تلك الأهمية الملحوظة للقطاع الريفى إلا أنه مازال يواجه العديد من المشكلات؛ لذلك حاولت الدولة خلال المراحل السابقة توجيه الجهود لتنمية القرى المصرية وحل مشاكلها المستمرة، إلا أنها لم تستطع أن تحقق المستهدف منها؛ حيث أن معظمها لم تتجه إلى وضع رؤية تنموية متكاملة للقرية المصرية .
ولما كان تحقيق التنمية الشاملة هو الهدف المراد تحقيقه للمجتمعات الريفية؛ فانه ليس من المنطقى أن تحدث هذه التنمية وتحقق أهدافها بدون وجود خطة تنموية شاملة موضوعة؛ من هذا المنطلق قامت الدولة فى بداية الألفية الثالثة بوضع مشروع المخطط الإستراتيجى الذى يعتبر بمثابة المشروع القومى لتنمية الريف المصرى، كما أنه يعتبر شهادة ميلاد للعديد من القرى لما يتناوله من رسم صورة واضحة المعالم لمختلف القطاعات التنموية.
وفد تركزت المشكلة الرئيسية للبحث فى أنه على الرغم من مرور ما يزيد عن اثنى عشر عاماً على إعتماد المخططات الإستراتيجية للقرى المصرية إلا أنه حتى وقت إجراء الدراسة مازالت مخرجات تلك المخططات مقتصرة على الأوراق والخرائط وتواجه قصوراً واضحاً فى تنفيذها على أرض الواقع ولم يتم الإستفادة منها برغم الوقت والجهد والأموال الضخمة التى أنفقت على إعدادها.
وقد تركز الهدف الرئيسى من الدراسة فى محاولة التوصل إلي رؤية تخطيطية متكاملة لمنظومة المخططات الإستراتيجية للريف المصرى ومحاولة وضع بعض الاقتراحات التى من شأنها أن تساعد فى تفعيل مخرجاتها، وتم ذلك من خلال دراسة المخططات الإستراتيجية للقرى المصرية بالتطبيق على بعض قرى ”مركز المنيا – محافظة المنيا” والتعرف على الموقف التنفيذى لتلك المخططات ومدى نجاحها فى تحقيق أهداف التنمية المطلوبة، هذا بالإضافة إلى تحديد أهم المعوقات التى تواجه مرحلة تنفيذ تلك المخططات، وقد تمثلت القرى عينة الدراسة فى ( قرية منشأة الحواصلية – قرية بنى حسن الأشراف – قرية دمشاو هاشم – قرية نزلة حسين على – قرية البرجاية )، وقد توصل البحث إلى أن هناك قصوراً واضحاً فى تنفيذ مخرجات هذه المنظومة؛ وتم تحديد المعوقات المؤثرة على تنفيذ هذه المنظومة، والتى تمثلت فى الآتى :
المعوقات الإدارية : المركزية الشديدة فى الإدارة وعدم إلزام الجهات المشاركة فى التنمية على المستويات المختلفة بتنفيذ مشروعات المخططات الموضوعة ضمن خطط التنمية.
المعوقات التمويلية : عدم ربط مخرجات تلك المخططات مع الخطط المالية الخمسية للدولة.
المعوقات التشريعية : لم يتم وضع تشريعات تتناول هذه المنظومة بصورة شاملة.
المعوقات المكانية : هناك طول للإجراءات القانونية والإدارية لتسجيل ملكيات الأراضى، كما أن ليس هناك سياسة واضحة للدولة للتعويض مالياً لإنتزاع الأراضى للتنمية.
معوقات المشاركة المجتمعية : هناك تهميش لدور المواطنين للمشاركة فى جميع مراحل التنمية.
المعوقات الفنية: البيانات الخاصة بإعداد المخططات غير محدثة ويشوبها العديد من الأخطاء.
معوقات التوعية والتثقيف : عدم توضيح الأبعاد المختلفة للمشروع وأهدافه بالنسبة للمشاركين.
معوقات المتابعة والتقييم : عدم وضع الآليات اللازمة لمرحلة المتابعة والتقييم، لذلك لا تتخطى أغلب هذه المخططات مرحلة الإعداد والإعتماد.
ونتيجة لهذه الدراسة توصل البحث إلى وضع بعض النتائج التى تم إستخلاصها سواء من الدراسة النظرية أو التحليلية أو الميدانية؛ وتم وضع بعض التوصيات التى يمكن أن تشكل أهمية كبرى لتنفيذ وتفعيل منظومة المخططات الإستراتيجية للقرى المصرية ومن ثم تحقيق أهداف التنمية الريفية المطلوبة وتنمية القرية المصرية.