الفهرس 
المفهوم الاجرائي لمبدا المشروعية الضريبيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 303 |  |  |
| | | from | 303 | | |
المستخلص
يعتبر التشريع المالي من المجالات المهمة التي تعالج التضارب والتعارض بين حقوق الممول من جهة وحقوق الدولة من جهة أخرى. ويسعى هذا التشريع إلى تحقيق توازن يوقف هذا الصراع بما يضمن حماية الممول والدولة بشكل متناسب. لضمان هذه الحماية ، تحترم التشريعات المالية الضمانات المنصوص عليها في الدستور. ويتحقق هذا التوازن فقط من خلال العلم الإجرائي كأحد أهم العلوم ، حيث تعتبر الحماية الإجرائية الضريبية كأسلوب وأداة الحماية الموضوعية ، وينعكس في الأساليب المتبعة في تسوية المنازعات التي تنشأ وفيما يتعلق التي يلجأ المتضرر إليها للحصول على حق ، أو للرد على بطلان.
يختلف البطلان الضريبي كعقوبة إجرائية لفعل إجرائي في أساس تنظيمه وموقعه وآثاره وطرق التقيد به من البطلان وفقًا للقواعد العامة ، ولكنه كعلاج لا يمكن أن يكون مرضًا في نفس الوقت. ولكي لا يكون ذلك ، فإن المشرع لا يتوسع فيها بما يغلب الشكل على المحتوى ، ويضيقه بحيث يضيع الشكل المطلوب بحجة أن المحتوى هو المهم.
وعليه قبل الحكم على البطلان أو الحكم فيهما يجب مراعاة أمرين لهما أهمية كبرى ، أولهما البدء في اتخاذ الإجراءات أو ضمان حصول الممول على حق الدفاع عن نفسه ، و المسألة الثانية هي النظر في تأثير عدم اتخاذ هذا الإجراء أو عدم تحقيق هذا الضمان على ضمان حق الدفاع عن الممول ومدى اعتبار هذا الإجراء ضروريًا أم لا.
لذلك كان موضوع هذا البحث ”نظرية البطلان الضريبي في القانون: دراسة مقارنة” لتأسيس القواعد التي تخضع لهذه النظرية بطريقة أساسية ترفعها من قواعد جزئية منفصلة إلى مستوى القواعد العامة التي تنطبق على الإجراءات القانونية في التقاضي الضريبي ، لذلك نكون قد ساهمنا في بناء صرح علم الإجراءات في مصر.