الفهرس 
الغلافيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 204 |  |  |
| | | from | 204 | | |
المستخلص
ملخص البحث : :
أن المناطق العشوائية غير المخططة التى تم إنشائها بالطرق غير الرسمية على أطراف المدن تمثل غاية من الخطورة لنمو هذه المناطق وإمتدادها على أطراف المدن ، رغم جهود الوحدات المحلية والجهات الحكومية فى التصدي للمبانى المخالفة غير الرسمية طبقاً للقوانين المنظمة للتخطيط والعمران إلا أنه لايزال هناك قصور فى التنسيق بين المحليات والجهات الحكومية ذات الصلة فى تنفيذ التشريعات المنظمة للتخطيط والعمران ووجود قصور فى التشريعات والقوانين المنظمة للتخطيط والعمران .
وتأتي هذه الدراسة البحثية لتستعرض وتحلل سياسات التعامل معالمناطق العشوائية غير المخططة / غير الرسميةلتحديد أوجه القصور بين المحليات والجهات الحكومية ذات الصلة وتحديد أوجه القصور بالتشريعات والقوانين المنظمة للتخطيط والعمران لإقتراح نظام إداري متكامل قادر على التعامل مع المناطق العشوائية القائمة وتطويرها وإعادة تخطيطها لمحاولة الوصول إلي حلول فعلىة يراعي فيها سد إحتياجات المجتمع المستهدف والحد من نمو المناطق غير المخططة وغير الرسمية على أطراف المدن بتنفيذ العقوبات الواردة بالقوانين المنظمة للتخطيط والعمران وتغليظ تلك العقوبات وسرعة إزالة أعمال البناء غير الرسمى فى مهدها منعاً لإستفحال تلك المخالفات ونموها على أطراف المدن والإستفادة من التجارب والخبرات المحلية والدولية .
حيث يناقش البحث نقطة هامة جداً وهي بيان أوجه قصور المحليات والجهات الحكومية ذات الصلة بالعشوائيات وبيان مدي تأثير التشريعات والقوانين المنظمة للتخطيط والعمران فى التعامل مع المناطق العشوائية غير المخططة / غير الرسمية .
وناقش البحث بالباب الأول ( الدراسة النظرية ) :التعرف علىالمناطق العشوائية وتصنيفها وتعريف المناطق غير مخططة / غير الرسمية وأسباب ظهورهاوتصنيفها والأسباب التى ساهمت فى نمو المناطق العشوائية وإمتدادها على أطراف المدن والخصائص العمرانية للمناطق العشوائية ودراسة إختصاصات الوحدات المحلية والجهات الحكومية ذات الصلة بالمناطق العشوائية غير المخططة / غير الرسمية طبقاً للهيكل الإدارى والقوانين المنظمة لتلك الجهات بالتعامل مع تلك المناطق الواقعة على أطراف المدن التى تم بنائها بالطرق غير الرسمية ودراسة القوانين والتشريعات المنظمة للتخطيط والعمران .
وناقش البحث بالباب الثاني ( الدراسة التحليلية ) :دراسة أوجه القصور بين المحليات والجهات الحكومية ذات الصلة فى التنسيق فيما بينهم فى التعامل مع المناطق غير المخططة وغير الرسمية فى تنفيذ التشريعات المنظمة للتخطيط والعمران لإيقاف النمو العشوائى لأعمال البناء غير الرسمى ومنع إمتداده على أطراف المدن ودراسة بيان أوجه قصور المحليات والجهات الحكومية ذات الصلة بالعشوائيات فى تنفيذ تلك التشريعات وبيان التضارب بين القوانين ذات الصلة فى التعامل مع المناطق غير المخططة / غير الرسمية فى تنفيذ التشريعات المنظمة للتخطيط والعمران وبيان الإيجابيات وأوجه القصورفى تنفيذ التشريعات بقوانين التخطيط والعمران إنتهاءً بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 والقوانين ذات الصلة ( قانون الزراعة ) بالجزء الخاص بالقانون بحماية الأراضى الزراعية والعوامل المؤثرة على كفاءة وفاعلىة القوانين المنظمة للتخطيط والعمران .
كما تناولت الدراسة التحليلية دراسة وتحليل للتجارب العالمية لتطوير المناطق ، غير المخططة / غير الرسمية من خلال القوانين والتشريعات الخاصة بالتخطيط والعمران لبيان دور تلك القوانين فى التعامل مع المناطق المخططة و غير المخططة بما يخدم المناطق العشوائية على أطراف المدينة ودمجها بالمدينة لبيان مدي الإستفادة من تلك التجارب والقوانين فى تعديلات القوانين والتشريعات المنظمة للعمران بمصر وما تطلبه المناطق غير المخططة من أنظمة إدارية قادرة على إدارة العمران والتحكم فى التنمية العمرانية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملخص البحث : باللغة العربية
حيث أن أنظمة قوانين التخطيط والعمران تختلف من دولة لأخرى ومن مدينة إلى أخرى ، وتأثير الدور الإدارى والقوانين والتشريعات المنظمة للتخطيط والعمران فى نجاح التعامل مع المناطق غير المخططة / غير الرسمية وذلك للإستفادة منهافى وضع نموذج عمراني فعال للتعامل مع المناطق العشوائية غير المخططة / غير الرسمية طبقاً للقوانين والتشريعات المنظمة للتخطيط والعمران ،فإن إدارة العمران بدون قوانين منظمة للتخطيط والعمران وبدون أي ضوابط أو أسس تحكمها قد تفتقد السيطرة على النمو العشوائى وإمتدادة على أطراف المدن
للتجارب العالمية والمحلية فى التعامل مع المناطق العشوائية غير المخططة / غير الرسمية وإلقاء الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة للتخطيط والعمران بتلك الدول وبيان الدور الإدارى فى نجاح تلك التجارب وبيان مدي الإستفادة من تلك التجارب .
وناقش البحث بالباب الثالث ( الدراسة التطبيقية ) :على إختيار منطقة من المناطق التى تم بنائها بالطرق غير الرسمية على أطراف المدن بالتعدىعلىالأراضى الزراعية كحالة دراسية منطقة ( منشية عبدالناصر ) وهي المناطق العشوائية / غير الرسمية على أطراف مدينة شبرا الخيمة ، وبيان دور الوحدات المحلية والجهات الحكومية ذات الصلة وسياسة التعامل مع المباني غير الرسمية بالمنطقة لمنع نموها وإمتدادها على أطراف المدينة وموضحاً أوجه القصور بين الوحدة المحلية والجهات الحكومية ذات الصلة القائمة على تنفيذ أحكام القوانين المنظمة للتخطيط والعمران والعقوبات الواردة بتلك القوانين لتغليظ العقوبات لردع المخالفين وإزالة المخالفة فى مهدها منعاً لإستفحال تلك المخالفات وبيان دور المخططالإستراتيجى لمدينة شبرا الخيمة لتحديد الأحوزه العمرانيه وإستعمالات الأراضى وخاصةً على أطراف المدينة منعاً لنمو وزحف المناطق العشوائية إمتدادها على أطراف منطقة الدراسة على أطراف مدينة شبرا الخيمةفى ظل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذيه بإضافة المقترحات اللازمة للتعديلات التشريعية بالقانون وكذلك التعديلات بقانون الزراعة ذات الصلة بالتعدىعلىالأراضى الزراعية لحمايتها من التعدى بالتبوير والبناء بالطرق غير الرسمية .
وبيان دور المحليات والجهات الحكومية ذات الصلة فى تطبيق التشريعات والقوانين المنظمة للتخطيط والعمران فى التصدي للمبانى غير الرسمية للحد من نمو تلك المناطق على أطراف المدينة ،وموضحاً أوجه القصور بين الوحدة المحلية والجهات الحكومية ذات الصلة القائمة على تنفيذ أحكام القوانين المنظمة للتخطيط والعمران وتنفيذ العقوبات الواردة بتلك القوانين لتغليظ العقوبات لردع المخالفين وإزالة المخالفة فى مهدها منعاً لإستفحال تلك المخالفات وبيان دور المخططالإستراتيجى لمدينة شبرا الخيمة وأهميتة فى تنفيذ المخطط الإستراتيجى لتحديد الأحوزه العمرانيه وإستعمالات الأراضى وخاصةً على أطراف المدينة لمنع نمو المناطق العشوائية إمتدادها على أطراف منطقة الدراسة على أطراف مدينة شبرا الخيمةفى ظل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذيه بإضافة المقترحات اللازمة للتعديلات التشريعية بالقانون وكذلك التعديلات بقانون الزراعة ذات الصلة بالتعدىعلىالأراضى الزراعية لحمايتها من التعدى بالتبوير والبناء بالطرق غير الرسمية .
وكذلك دور الجهات الحكومية وسياساتها فى التعامل مع المناطق العشوائية القائمة فى تنفيذ المشروعات اللازمة لتطوير العشوائيات القائمة.
ليخلص البحث لمجموعة من النتائج والتوصيات المطلوبة من أجل الخروج بنموذج للقوانين والتشريعات المنظمة للتخططيط والعمران ودور إداري قادر على التعامل مع المناطق غير المخططة / غير الرسمية وقادر على تنفيذ التشريعات والقوانين الخاصة بتلك المناطق .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مستلخص البحث
المستخلص : :
إن المناطق العشوائية غير المخططة وغير الرسمية التى تم إنشائها بالطرق غير الرسمية على أطراف المدن تمثل غاية من الخطورة لنمو هذه المناطق وإمتدادها على أطراف المدن رغم جهود من الوحدات المحلية والجهات الحكومية فى التصدي للمبانى المخالفة غير الرسمية طبقاً لقوانين المنظمة للتخطيط والعمران .
إلا أنه لايزال هناك قصور فى التنسيق بين المحليات والجهات الحكومية ذات الصلة فى تنفيذ التشريعات المنظمة المنظمة للتخطيط والعمران ووجود قصور فى التشريعات والقوانين المنظمة للتخطيط والعمران .
وتأتي هذه الدراسة البحثية لتستعرض وتحلل سياسات التعامل معالمناطق العشوائية غير المخططة وغير الرسميةلتحديد أوجه القصور بين المحليات والجهات الحكومية ذات الصلة و تحديد أوجه القصور بالتشريعات والقوانين المنظمة للتخطيط والعمران لأقتراح نظام إداري متكامل قادر على التعامل مع المناطق العشوائية القائمة وتطويرها وإعادة تخطيطها لمحاولة الوصول إلي حلول فعلىة يراعي فيها سد إحتياجات المجتمع المستهدف والحد من نمو المناطق غير المخططة وغير الرسمية على أطراف المدن بتنفيذ العقوبات الواردة بالقوانين المنظمة للتخطيط والعمران وتغليظ تلك العقوبات وسرعة إزالة أعمال البناء غير الرسمى فى مهدها منعاً لإستفحال تلك المخالفات ونموها على أطراف المدن و الإستفادة من التجارب والخبرات المحلية والدولية السابقة .
ويتكون البحث من أبواب رئيسية مقسمة إلي سبعة فصول بالإضافة إلي فصل النتائج والتوصيات .
حيث يناقش البحث نقطة هامة جداً وهي بيان أوجه قصور المحليات والجهات الحكومية ذات الصلة بالعشوائيات وبيان مدي تأثير التشريعات والقوانين المنظمة للتخطيط والعمران فى التعامل مع المناطق العشوائية غير المخططة التى تم بنائها بالطرق غير الرسمية بالتعدى على الأراضى الزراعية على أطراف المدن.
وناقش البحث بالباب الأول التعرف على المناطق العشوائية غير المخططة / غير الرسمية من حيث تعريفها وأسباب ظهورها وأنواعها ، وتصنيف المناطق العشوائية وناقش دور المحليات والجهات الحكومية ذات الصلة فى التعامل مع المناطق العشوائية القائمة و نموها على أطراف المدن بالطرق غير الرسمية ودراسة القوانين والتشريعات المنظمة للتخطيط والعمران ، ويستعرض البحث بالدراسة التحليلية بيان أوجه قصور الجهات الحكومية ذات الصلة بالعشوائيات وبيان أوجه القصور بالقوانين المنظمة ودراسة تحليلية لنماذج القوانين والتجارب العالمية والمحلية فى التعامل مع المناطق العشوائية غير المخططة / غير الرسمية وبيان مدي الإستفادة منها ، ثم يتناول البحث الدراسة التطبيقية لإحدي المناطق العشوائية / غير الرسمية على أطراف مدينة شبرا الخيمةمنطقة ( منشية عبالناصر ) مبيناً دور المحليات والجهات الحكومية ذات الصلة فى تطبيق التشريعات والقوانين المنظمة للتخطيط والعمران فى التصدي للمبانى غير الرسمية للحد من ونمو تلك المناطق على أطراف المدينة .
ليخلص البحث لمجموعة من النتائج والتوصيات المطلوبة من أجل الخروج بنموذج إداري قادر على التعامل مع المناطق غير المخططة / غير الرسمية وقادر على تنفيذ التشريعات والقوانين الخاصة بتلك المناطق