الفهرس 
مناط الحصانة البرلمانية و نطاقها
رفع الحصانة البرلمانيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 170 |  |  |
| | | from | 170 | | |
المستخلص
الحصانة البرلمانية تُعد من أهم الضمانات التي قررها الدستور بغرض حماية المصلحة العامة ، وهي ليست امتيازاً مُقرراً لحماية مصلحة النائب ، وتُعد الحصانة من أهم الوسائل الدستورية التي تنظم العلاقة بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية ، ومن أهم أهدافها أن يتمكن عضو البرلمان من ممارسة مهامه دون خوف من أحد وخاصة السلطة التنفيذية، ويتلاحظ أن موضوع الحصانة البرلمانية متطور ، فعلى سبيل المثال نجد أن النظام الدستوري المصري اختلف عدة مرات في خلال العشر سنوات الأخيرة، حيث كان البرلمان يتكون من مجلسي الشعب والشورى ثم أصبح مجلس النواب فقط وألغى مُسمى مجلس الشعب وألغي مجلس الشورى برمته ثم عاد في عام 2020م بمسمى مجلس الشيوخ ، ومن هنا يتضح التلاحق الزمني السريع في تطور البرلمان وبالتبعية حصانة أعضائه .
وهدفت الدراسة إلى التعرف على الحصانة البرلمانية من خلال مقدمة وفصلين ، وتناولنا في المقدمة الأساس القانوني لحصانة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، وأهداف الحصانة ثم ماهية البحث ومشكلته، وتعرض الفصل الأول لمناط الحصانة البرلمانية ونطاقها ، وتعرض الفصل الثاني للمقتضيات العملية لإنصرام الحصانة البرلمانية من حيث شروط رفع الحصانة الشكلية والموضوعية، وماهية الاثار المترتبة على رفع الحصانة، وتعرضنا إلى أسباب إنتهاء العضوية البرلمانية من إسقاط وبطلان العضوية ، والاستقالة ، ووفاة العضو ، وحل البرلمان ثم إنتهينا إلى العديد من التوصيات