الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 401 |  |  |
| | | from | 401 | | |
المستخلص
لقد تطرقت الدراسة إلى الأمراض النفسية وأسبابها وأعراضها، وأثر تلك الأمراض على إدراك وتمييز الشخص أو على إرادته وذلك من أجل تحديد مدى مسئولية المجرم المصاب بتلك الأمراض عن الأفعال المجرمة التي قام بها من حيث التخفيف أو التشديد أو من حيث إسقاط المسئولية الجنائية عنه. وذلك بحسب نوع ودرجة وشدة المرض النفسي وأثره على إدراكه أو ارادته، مع مراعاة تطبيق التدابير الاحترازية التي تعني بإصلاح وتأهيل المريض النفسي لكي يعود إلى المجتمع إنسانا سوياً. وأظهرت النتائج أهمية أن يكون هناك تعاون بين الدراسات القانونية والدراسات النفسية المتمثلة بالطب النفسي وعلم النفس التطبيقي للوصول إلى تشريع قانوني ينظم أثر الأمراض النفسية على المسئولية الجنائية كما في التشريع المصري استشهادا وليتم الاقتداء به في التشريع اليمني وقد تم عرض ذلك في فصل تمهيدي تضمن ماهية المرض النفسي والتكوين البيولوجي للمجرم بالإضافة إلى بابين تضمن الباب الأول الأمراض النفسية المجردة والفعلية وعلاقتها بالسلوك الإجرامي أما الباب الثاني فقد وضح أثر الأمراض النفسية على المسئولية الجنائية في الفقه الوضعي والإسلامي والتشريع. وبناءً على ما سبق يأتي اختيار موضوع هذه الدراسة، التي أحاول من خلالها دراسة موضوع أعتقد أنه في غاية الأهمية؛ لما له من انعكاسات سيئة وخطيرة على الصِّحة النفسيَّة وعلى أمن المجتمع واستقراره، مستخدمًا لكشف غموض هذه الظاهرة واستظهار عواملها وآثارها أحدث أساليب وتقنيات البحث العلميِّ ومناهجه؛ للخروج بنتائج وتوصيات تساهم بشكل جدِّي في الحدِّ من انتشار هذه الأمراض بكل الوسائل المتاحة لذلك.