الفهرس 
المقدمة
الفصل الأول - أصول فقه الإمام مالكيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 395 |  |  |
| | | from | 395 | | |
المستخلص
موضوع الدراسة الأساس هو مناقشة المسائل الفقهية في باب المعاملات التي خالف فيها المالكية أخبار الاحاد تمسُّكا بأصل من أصولهم، وقد قدّمت لذلك بقسم دراسي نظري احتوى على فصلين، بحث الفصل الأول أصول مذهب الإمام مالك النقلية والعقلية وهي: القرآن الكريم، السنة النبوية، الإجماع، عمل أهل المدينة، قول الصحابي، شرع من قبلنا، القياس، الاستصحاب، المصالح المرسلة، سد الذرائع، الاستحسان، العرف، مراعاة الخلاف، بينما تعرضت في الفصل الثاني لمسألة ترجيح المالكية بين خبر الواحد وأصولهم عند التعارض، فبحثت في تعريف خبر الواحد، وحجيته، وشروط العمل به وما يفيده من العلم أو الظن، ثم درست موقف المالكية من حيث التأصيل في كيفية التعامل عند معارضة أصل من أصولهم لخبر الواحد.
أما القسم التطبيقي وهو جوهر هذه الرسالة فقد احتوى على دراسة أربع وعشرين مسألة مقسمة على خمسة فصول بحسب أبواب الفقه التي تندرج تحتها في فقه المعاملات بمعناها الواسع الذي يشمل جميع أبواب الفقه ما عدا فقه العبادات، وقد تم جمع هذه المسائل على أساس توفر شرطي الدراسة فيها وهما: مخالفة الفرع الفقهي عند المالكية لخبر الآحاد الصحيح، وأن يكون سبب هذه المخالفة هو تعارض دلالة الحديث مع أصول المالكية التي تفيد القطع عندهم، وقد تبيّن بالبحث أن الأصول التي اعتبرها المالكية وقدموها على خبر الآحاد إذا لم يعضده ظاهر القرآن أو قاعدة شرعية معتبرة هي: ظاهر القرآن، وعمل أهل المدينة النقلي لسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم أو العمل المتصل منذ زمن الخلفاء الراشدين دون العمل الاستدلالي الاجتهادي للتابعين فمن بعدهم فهو ليس بحجة على الراجح عندهم، والقياس إما بمعناه الاصطلاحي أو بمعنى القواعد الشرعية المقررة، والمصلحة المرسلة، وسد الذرائع.
ومن خلال هذه الدراسة تبيّن لي عند التحقيق أن مذهب المالكية كان راجحًا في إحدى عشرة مسألة، وأنّ المخالفة المُدّعاة إما موهومة، وإما أن مذهب المالكية فيها مسنود بظاهر خبر صحيح أو أنه من باب إعمال جميع الأدلة في المسألة والجمع بينها تخصيصًا أو تقييدًا، وإمّا أنه موافق لعمل أهل المدينة النقلي أو المتصل الذي لا شك في رجحانه على خبر يعارضه.
بينما ترجّح لدي ضعف مشهور مذهب المالكية في ثلاث عشرة مسألة؛ وهذه إن صحّ نسبة المخالفة فيها لأخبار الآحاد الصحيحة في سبعة مسائل فإنه لا يصح نسبة المخالفة فيها للإمام مالك في ستِّ مسائل منها لما ترجح من عدم بلوغ الحديث إليه في مسألتين، وبلوغه له من طريق لا يصح في مسألة ثالثة، ولأن صريح قوله في الموطأ موافق للحديث المُدّعى مخالفته في مسألة رابعة؛ وهي قوله بتحريم ذي الناب من السباع واستدلاله له بالحديث على خلاف ما اشتهر في مذهبه بعد ذلك.