الفهرس 
صفحة العنوانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 467 |  |  |
| | | from | 467 | | |
المستخلص
/4 أهداف الدراسة:
تتمثل أهداف الدراسة فيما يلي:
1-تسليط الضوء على قضية حرية تداول المعلومات والحق في الحصول عليها في إطار الاتفاقيات الدولية والدساتير والتشريعات القانونية المنظمة لها على المستوى العربي والأجنبي.
2- رصد و تحليل التجارب الدولية في مجال قوانين تداول المعلومات من أجل استكشاف الطريق الذي ينبغي أن تسلكه مصر .
3- كشف النقاب عن الوضع الراهن لحرية تداول المعلومات في مصر، من خلال :
استكشاف الرؤية التشريعية الحاكمة لعملية تداول المعلومات ، وأهم القوانين المصرية التي التى تنظم التعامل مع المعلومات وأبرز السلبيات المتعلقة بها .
بيان أهم التحديات الراهنة التى تواجه منظومة إتاحة المعلومات وتداولها .
رصد الجهود والإجراءات التي اتخذتها مصر لدعم حرية تداول المعلومات وحق المواطن في الحصول عليها.
4- التعرف على أبرز الجهود والمساعي المبذولة لوضع تشريع خاص بحرية تداول المعلومات، واستعراض أحدث المسودات القانونية والمبادرات التي جاء بها المجتمع المصري لما يمكن أن يكون عليه القانون.
5-الكشف عن ضوابط وآليات توفير وإتاحة المعلومات داخل مراكز المعلومات الحكومية المنوطة بإنتاج المعلومات داخل مصر.
6-التعرف على اتجاهات المستفيدين حول الإفصاح عن المعلومات وإتاحتها من قبل مراكز المعلومات وأولوية إصدار قانون لحرية تداول المعلومات في مصر.
/7 منهج الدراسة وأدواتها:
اعتمدت الدراسة على المنهج الميداني
مناقشة نتائج الدراسة
في سياق محاولة الدراسة تحقيق أهدافها المتمثلة في الإجابة على مجموعة من التساؤلات التي أثارتها مشكلة الدراسة والتي سعت فصول الدراسة للإجابة عنها، توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ، والتوصيات توزعت في ثنايا البحث حسبما اقتضت الضرورة، حيث نوقشت كل نقطة من نقاط البحث على حدة ومن ثم تبعها في حينها الملاحظات والنتائج الخاصة بها؛لذلك تود الباحثة أن تجمع شتات هذه النتائج والتوصيات لتلتئم في عقد واحد عله يقدم الفائدة المرجوة، وسيتم مناقشة نتائج الدراسة من خلال ثلاثة محاور أساسية هم :
المحور الأول: نتائج تتفق مع نتائج الدراسات السابقة
المحور الثاني: نتائج جديدة انفردت بها الدراسة نظرا لطبيعة النقطة البحثية والدولة والعينة المطبق عليها الدراسة.
المحور الأول : نتائج تتفق مع نتائج الدراسات السابقة :
1- توفر الحماية الدستورية لحق الحصول على المعلومات :
أشارت دراسات وأدبيات الإنتاج الفكري إلى وجود أكثر من 80 دولة حول العالم لديها أحكام دستورية تمنح المواطنين الحق في الوصول إلى المعلومات. مع الكشف عن وجود زيادة كبيرة من قبل الدول في الاعتراف دستوريا بأهميه حق الوصول إلى المعلومات، سواء كحق من حقوق الإنسان أوكحق مهم في مكافحة الفساد وتعزيز الحكم الرشيد. (Lidberg, 2006) ، (Banisar, 2006)